نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/455 مورخ 1401/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اداره منابع طبيعي مرجع تشخيص اراضي ملي از زراعي است و اراضي ملي كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر قرار دارند، وفق ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 به تملك سازمان ملي زمين و مسكن به نمايندگي از دولت در ميآيند و سند ملكيت نيز به همين ترتيب صادر ميشود. پس از آن دارندگان نسقهاي زراعي در راستاي تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 ميتوانند به نظريه اداره منابع طبيعي اعتراض كنند و به اين اعتراض در شعبه ويژه رسيدگي ميشود. پس از رأي بر زراعي بودن زمين، ابطال سند مالكيت صادره به نام اداره مسكن را درخواست ميكنند. پرسش اين است كه آيا زمين را ميتوان تلف حكمي تلقي كرد؛ چرا كه سند آن به نام سازمان ملي زمين و مسكن است و دولت بهاي زمين را به دارنده نسق بپردازد يا بايد آن قسمت از سند كه مربوط به زمين مزبور است، باطل اعلام شود؟
2- مقصود از دولت در قانون افزايش بهروري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، اداره جهاد كشاورزي و منابع طبيعي است يا اداره راه و شهر سازي و سازمان ملي زمين و مسكن؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، در صورتي كه ملكي قبلاً به موجب برگ تشخيص صادره از سازمان جنگل¬ها و مراتع و آبخيزداري، ملي اعلام شود و سپس در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 و ماده 20 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن اين ملك در حريم و محدوده شهر، در اختيار وزارت راه و شهرسازي و از طريق اين وزارتخانه در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گيرد، چنانچه با اعتراض ذي¬نفع به برگ تشخيص و سند مالكيت صادره، حكم قطعي داير بر اعاده ملك به ذي¬نفع صادر شود، سازمان ملي زمين و مسكن كه زمين را در اختيار دارد، طبق قسمت اخير تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مكلف است به درخواست مالك در صورت امكان، عين زمين و در غير اينصورت با رضايت مالك عوض و يا قيمت آن را براساس نظريه كارشناسي پرداخت نمايد. ثانياً، تشخيص مصاديق عدم امكان تحويل و اعاده زمين موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و نيز تحقق يا عدم تحقق تلف حكمي بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
2- منظور از «دولت» در تبصره يك ماده 9 قانون يادشده، نهاد واگذاركننده است كه حسب مورد ممكن است وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي تابعه يا سازمان مسكن و شهرسازي و يا بنياد مسكن باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/455 مورخ 1401/05/18
موضوع استعلام مربوط به شناسایی اراضی ملی و زراعی و نحوه بازگرداندن مالکیت زمینهای ملی واقع در حریم شهرها است. این موضوع بر اساس ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 مطرح شده است. پرسش اصلی این است که آیا میتوان زمینهای مذکور را به عنوان تلف حکمی در نظر گرفت و آیا دولت موظف است بهای آن را به دارنده نسق پرداخت کند یا اینکه سند مربوط به آن باید باطل شود. همچنین، در این استعلام به مفهوم "دولت" در قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 اشاره شده است. <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان میکند که اگر ملکی به عنوان ملی اعلام شده و سپس به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار گردد، در صورت صدور حکم قطعی برای بازگرداندن ملک به ذینفع، این سازمان موظف به پرداخت عوض یا قیمت زمین خواهد بود. همچنین، تشخیص عدم امکان تحویل و بازگرداندن زمین و تعیین تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی است. در نهایت، در این قانون "دولت" به نهاد واگذارکننده اشاره دارد که ممکن است شامل وزارت جهاد کشاورزی یا سازمانهای تابعه آن و یا وزارت راه و شهرسازی باشد.
تاریخ نظریه: 1401/05/18
شماره نظریه: 7/1401/455
شماره پرونده: 1401-84-455 ع
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
