Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/534 مورخ 1401/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #محکوم‌به #اداره_کل #توقیف #بودجه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #مدیریت #الحاق #برق #شرکت #قانون_تأسیس #ناظر #بودجه_کل_کشور #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #کمک #دهیاری #نهاد_عمومی #شخصیت_حقوقی_مستقل #مزایده #محکوم‌علیه #محکوم‌له #اموال_دولتی #اموال #قضاییه #مهلت #برده #امارات #تکلیفی #ثبتی #اختصاص #تسری #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵ می‌شوند؟

پاسخ: خیر، این قانون صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول آن نیستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که آیا بعضی شرکت‌ها و نهادها می‌توانند برای پرداخت محکوم‌به به قانون ویژه مربوط به دولت استناد کنند. بخش موجود از نظر مشورتی می‌گوید شرکت‌های دولتیِ نام‌برده مشمول قانون سال ۱۳۶۵ نیستند؛ اما متن در میانه استدلال پایان یافته و نتیجه درباره همه نهادهای پرسیده‌شده روشن نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و استعلام درباره شرکت‌های ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، گاز و برق، دهیاری‌ها و شرکت مترو تهران است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، نظر مشورتی میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر تفاوت گذاشته است. متن ارائه‌شده در میانه استدلال درباره بند «ج» ماده ۲۴ پایان می‌یابد و نتیجه کامل درباره همه موارد پرسش در دست نیست.

چرا مهم است: این نظر برای نهادهای محکوم‌علیه و محکوم‌لهم در تشخیص شمول قانون ویژه پرداخت محکوم‌به اهمیت دارد، اما متن ناقص است و نتیجه درباره همه نهادها را نمی‌توان از آن تعیین کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، محکوم‌علیه، شرکت دولتی، مؤسسه دولتی، توقیف اموال دولتی، تخصیص بودجه، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های دولتیِ نام‌برده در استعلام مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند؟

طبق بخش موجود از نظر مشورتی، شرکت‌های دولتیِ نام‌برده مشمول این قانون نیستند.

آیا از متن موجود می‌توان درباره شمول قانون بر دهیاری‌ها نتیجه گرفت؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه درباره این بخش پایان یافته است.

آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق، شرکت‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

طبق بخش موجود از نظر مشورتی، اطلاق این بند با توجه به قرائن ذکرشده منصرف از شرکت‌های دولتی دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به دولت، شرکت دولتی، مؤسسات دولتی، توقیف اموال دولتی، سازمان برنامه و بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در اجراي ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، خواهشند است اعلام فرماييد آيا شركت‌هاي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل و گاز و برق و دهياري‌ها و شركت مترو تهران، مشمول اين ماده واحده مي‌شوند؟ توضيح آن‌كه، شركت‌هاي فوق تأمين و پرداخت مبلغ محكوم‌به را به تخصيص و پرداخت بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه منوط مي‌كنند؛ اين موضوع موجب اطاله اجرا و وهن احكام قضايي مي‌شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است و شركت‌هاي دولتي (در فرض سؤال شركت‌هاي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل و گاز و برق و شركت مترو تهران) مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركت‌هاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم‌عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت‌هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركت‌ها در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم‌به را از بودجه سنواتي آن‌ها كسر و به محكوم‌له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان‌گونه‌كه اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غير دولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قيد شده‌اند را در برنمي‌گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به شركت‌هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. ثالثاً، به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياري‌هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دهياري نهاد عمومي غير دولتي محسوب مي‌شود؛ اين در حالي است كه قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است؛ بنابراين دهياري‌ها كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غير دولتي هستند، از شمول مقررات اين قانون خارج مي‌باشند. همچنين نظر به اين‌كه ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخلاف قاعده عمومي نحوه توقيف و مزايده اموال محكوم‌عليه و با شرايط مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداري‌ها قابل اعمال است، قابل تسري به دهيار‌ي‌ها نيست؛ بنابراين دهياري‌‌ها از شمول اين قانون نيز خارج هستند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/534 مورخ 1401/06/09 موضوع استعلام مربوط به شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بر شرکت‌های دولتی و دهیاری‌ها م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که این قانون تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت‌های ساخت و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، گاز، برق و شرکت مترو تهران، مشمول آن نمی‌شوند. همچنین، ب. ت. ب. بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، این بند به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 اطلاق می‌شود، اما به دلیل عدم امکان تخصیص بودجه به شرکت‌های دولتی، این اطلاق شامل آن‌ها نمی‌گردد. در مورد دهیاری‌ها نیز، با استناد به ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، این نهادها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی شناخته می‌شوند و بنابراین از شمول این قانون مستثنی هستند. تاریخ نظریه: 1401/06/09 شماره نظریه: 7/1401/534 شماره پرونده: 1401-3/1-534 ح اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی (در فرض سوال شرکت‌های ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و گاز و برق و شرکت مترو تهران) مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. ثالثاً، به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاری‌ها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می‌باشند. همچنین نظر به این‌که ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخلاف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال م. ع. و با شرایط مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداری‌ها قابل اعمال است، قابل تسری به دهیار‌ی‌ها نیست؛ بنابراین دهیاری‌‌ها از شمول این قانون نیز خارج هستند. اولا،ً قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی )در فرض سؤال شرکتهای ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و گاز و برق و شرکت مترو تهران( مشمول این قانون نیستند. ثانیا،ً هرچند بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم، بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند »ج« ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. ثالثا،ً به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب میشود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاریها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج میباشند. همچنین ن. ب. ا. ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخلاف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال م. ع. و با شرایط مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداریها قابل اعمال است، قابل تسری به دهیاریها نیست؛ بنابراین دهیاریها از شمول این قانون نیز خارج هستند. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین