Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/557 مورخ 1401/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌ شده توسط شخص ثالث و نحوه استیفای آن با اصلا

سبدِ من

#جزای_نقدی #اداره_کل #شخص_ثالث #وثیقه #جریمه #قاچاق_کالا_و_ارز #ضبط_وثیقه #ناظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #لازم‌الاجرا_شدن #اشخاص_ثالث #اصلاح_قانون #اجرای_احکام_مدنی #ابلاغ #حکم_قطعی #فروش #محکوم‌علیه #مالک #قانون_مدنی #دادستان #اجرائیه #تفسیر #قضاییه #ثالث #تودیع #سپرده #اموال #ایداع #تشریفات #مهلت #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برداشت جزای نقدی از وثیقه ثالث و بدون تشریفات ضبط وثیقه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان‌پذیر است؟

پاسخ: طبق قانون اصلاحی سال ۱۴۰۰، برداشت جزای نقدی از وثیقه متهم یا دیگری امکان‌پذیر است، اما مقررات سابق ناظر بر وثیقه خود محکوم‌علیه بود و نیازی به تشریفات ضبط نداشت.

به زبانِ ساده

موضوع، وصول جریمه نقدی قاچاق کالا و ارز از وثیقه است، وقتی محکوم‌علیه در مهلت مقرر آن را نمی‌پردازد. نظر مشورتی می‌گوید ماده ۶۰ در متن اصلی ناظر به وثیقه متعلق به محکوم‌علیه است و برای این برداشت، دستور ضبطِ موضوع ماده ۲۳۰ لازم نیست. همچنین متن امکان برداشت از وثیقه متهم یا شخص دیگر را از زمان لازم‌الاجراشدن اصلاحیه سال ۱۴۰۰ بیان می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. پرسش‌ها درباره وثیقه متعلق به محکوم‌علیه و وثیقه‌گذار ثالث است.

چگونه: استعلام درباره شمول ماده ۶۰ بر وثیقه شخص ثالث و لزوم تشریفات ضبط وثیقه مطرح شده است. پاسخ، حکم ماده ۶۰ را توضیح می‌دهد و سپس امکان برداشت از وثیقه متهم یا دیگری را از زمان لازم‌الاجراشدن اصلاحیه ۱۴۰۰ بیان می‌کند؛ ادامه متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای اجرای احکام و وثیقه‌گذاران در تشخیص امکان و شیوه وصول جریمه از وثیقه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۶۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۳۰؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰؛ قانون مدنی، ماده ۴.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، جریمه نقدی، وثیقه، محکوم‌علیه، استیفای جزای نقدی، ضبط وثیقه، اثر قانون نسبت به آینده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جزای نقدی از وثیقه‌ای که شخص ثالث سپرده است قابل برداشت است؟

طبق متن، از زمان لازم‌الاجراشدن اصلاحیه قانون در ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، برداشت از وثیقه تودیعی متهم یا شخص دیگر امکان‌پذیر است.

آیا برای برداشت جزای نقدی از وثیقه باید تشریفات ضبط وثیقه موضوع ماده ۲۳۰ رعایت شود؟

طبق پاسخ درباره ماده ۶۰، صدور دستور ضبط وثیقه به شرح قانون آیین دادرسی کیفری لازم نیست.

ماده ۶۰ درباره وثیقه متعلق به چه کسی است؟

پاسخ می‌گوید این ماده ناظر به وثیقه متعلق به محکوم‌علیه است؛ متن سپس امکان برداشت از وثیقه متهم یا دیگری را از زمان لازم‌الاجراشدن اصلاحیه بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، جزای نقدی، وثیقه، ضبط وثیقه، شخص ثالث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 كه اعلام مي‌دارد: «در صورتي كه محكومان به جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به پرداخت جريمه‌هاي مقرر اقدام ننمايند جريمه نقدي از محل وثيقه‌هاي سپرده شده و يا فروش اموال شناسايي‌شده محكوم‌عليه اخذ و مابقي به مالك مسترد مي‌شود ...» خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا منظور از وثيقه‌هاي سپرده‌شده صرفاً ناظر به مواردي است كه محكوم‌عليه خود ايداع وثيقه كرده باشد يا آن‌كه حكم ماده شامل وثيقه‌هاي توديعي از سوي اشخاص ثالث نيز مي‌شود؟ ثانياً، آيا اخذ جريمه نقدي از محل وثيقه‌هاي سپرده‌شده مستلزم تشريفات مقرر مربوط به ضبط وثيقه مندرج در ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استيفاي جزاي نقدي از محل وثيقه متعلق به شخص محكوم‌عليه است كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نكرده است و نيازي به صدور دستور ضبط وثيقه به شرح مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيست؛ اما از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 10/11/1400، امكان برداشت جزاي نقدي و يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع‌شده توسط متهم يا ديگري وجود دارد. بديهي است ب. ت. ب. اين‌كه وفق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است، برداشت جزاي نقدي و يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع‌شده توسط ديگري تنها نسبت به وثايق توديع‌شده پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخير و به شرط تفهيم آن به شخص مذكور در هنگام اخذ وثيقه امكان‌پذير است و نيازي به صدور دستور ضبط وثيقه از سوي دادستان نيست؛ اما در هر صورت استيفاي جزاي نقدي از محل وثيقه توديع‌شده مستلزم رعايت مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است. ضمناً صدور اجرائيه در فرض سؤال منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/1401/557 مورخ 1401/09/15 موضوع استعلام در مورد تفسیر ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و سوالاتی درباره وثیقه‌های سپرده‌شده و تشریفات مربوط به ضبط آن‌ها است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مقررات مذکور به استیفای جزای نقدی از وثیقه متعلق به شخص م. ع. اشاره دارد و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. همچنین، ب. ت. ب. قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10 بهمن 1400، برداشت جزای نقدی از وثیقه‌های تودیع‌شده توسط اشخاص ثالث ممکن است، به شرطی که این وثیقه‌ها پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر و با اطلاع به شخص مربوطه اخذ شده باشند. در هر صورت، استیفای جزای نقدی باید ب. ر. م. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 انجام شود. تاریخ نظریه: 1401/09/15 شماره نظریه: 7/1401/557 شماره پرونده: 1401-51-557 ک ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که اعلام می‌دارد: «در صورتی که محکومان به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده م. ع. اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود...» خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا منظور از وثیقه‌های سپرده‌شده صرفاً ناظر به مواردی است که م. ع. خود ایداع وثیقه کرده باشد یا آن‌که حکم ماده شامل وثیقه‌های تودیعی از سوی اشخاص ثالث نیز می‌شود؟ مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص م. ع. است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست؛ اما از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10، امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است ب. ت. ب. این‌که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان‌پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ضمناً صدور اجرائیه در فرض سوال منتفی است ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که اعلام میدارد: »در صورتی که محکومان به جریمههای نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمههای مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدی از محل وثیقههای سپرده شده و یا فروش اموال شناساییشده م. ع. اخذ و مابقی به مالک مسترد میشود «... خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولا،ً آیا منظور از وثیقههای سپردهشده صرفاً ناظر به مواردی است که م. ع. خود ایداع وثیقه کرده باشد یا آنکه حکم ماده شامل وثیقههای تودیعی از سوی اشخاص ثالث نیز میشود؟ ثانیا،ً آیا اخذ جریمه نقدی از محل وثیقههای سپردهشده مستلزم تشریفات مقرر مربوط به ضبط وثیقه مندرج در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؟ مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ، 1392 ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص م. ع. است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست؛ اما از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ، 10/11/1400 امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیعشده پس از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکانپذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیعشده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ضمناً صدور اجرائیه در فرض سؤال منتفی است دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین