Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/562 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #ملک #مالک #قیمت #تصرف #بهای_ملک #تملک #اراضی #قیمت_روز #لایحه #اجرای_احکام #مطالبه #کارشناسی #قاضی_اجرای_احکام #خرید #اجرای_حکم #تشریفات_قانونی #خلع_ید #رسیدگی #قوانین #حکم_قطعی #اجرای_احکام_مدنی #رای_صادره #حق_جبران_خسارت #کارشناس #محکوم‌له #ذی‌نفع #آیین_دادرسی #قضاییه #قیمت‌مال #زمان #نظریه‌مشورتی #املاک #ماه #انقلاب #تشریفات #فوریت #حاکم #احقاق #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده توسط دولت، اجرای احکام می‌تواند مجدداً مال را ارزیابی کند؟

پاسخ: خیر، پس از صدور حکم قطعی بر اساس نظر کارشناس، ارزیابی مجدد توسط اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع درباره تصرف ملک اشخاص به دست دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها و زمان تعیین و پرداخت بهای آن است. متن می‌گوید تصرف و خلع ید پیش از انجام معامله و پرداخت بها، جز در چارچوب مقررات مربوط، ممنوع است و در موارد فوریت نیز مهلتی برای پرداخت تعیین شده است. پاسخ نهایی درباره ارزیابی دوباره در مرحله اجرا در متن موجود ناقص است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش درباره مالک، دستگاه دولتی یا شهرداریِ متصرف و قاضی اجرای احکام است.

چگونه: پرسش درباره امکان ارزیابی دوباره پس از صدور حکم مطرح شده است. نظریه در بخش موجود، مقررات تصرف و پرداخت بها را توضیح می‌دهد، اما ادامه پاسخ و نتیجه نهایی آن ارائه نشده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و دستگاه‌های متصرف درباره تشریفات تصرف و پرداخت بهای ملک اهمیت دارد؛ اما پاسخ مسئله ارزیابی دوباره از متن موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده‌های ۱، ۸ و ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، با اصلاحات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف و تملک ملک، بهای ملک، خلع ید، ارزیابی کارشناسی، حکم پرداخت، اجرای حکم، قیمت زمان اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه پس از کارشناسی، مبلغ معینی بابت بهای ملکِ تصرف‌شده را حکم کند، آیا اجرای احکام می‌تواند با استناد به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری دوباره قیمت‌گذاری کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی این پرسش را شامل نمی‌شود.

در فوریت اجرای طرح، پرداخت بهای ملک باید چه زمانی انجام شود؟

طبق ماده ۹ لایحه قانونی یادشده، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، تملک اراضي دولتی، بهای ملک، کارشناسی، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به اين‌كه در تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بيان شده «در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود. قيمت زمان اجراي حكم ملاك است»، در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي بدون رعايت تشريفات قانوني اقدام به تصرف و تملك ملك كرده و مالك بهاي ملك را مطالبه مي‌كند و دادگاه در جهت تعيين قيمت روز موضوع را به كارشناسي ارجاع مي‌دهد و پس از مشخص شدن قيمت توسط كارشناس دادگاه، مبادرت به صدور حكم مي‌كند، آيا قاضي اجراي احكام مي‌تواند وفق تبصره استنادي، مبادرت به ارزيابي مجدد مال كند و قيمت زمان اجراي حكم به محكوم‌له پرداخت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده يك «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس در فرضي كه اداره دولتي بدون رعايت ضوابط قانوني اقدام به تصرف و تملك ملك كرده و مالك بهاي ملك را مطالبه و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر كارشناس، به پرداخت مبلغ معين د. ح. مالك حكم صادر كرده است، هر چند ب. ت. ب. قوانين حاكم بر موضوع، قيمت روز ملك بايد پرداخت شود؛ اما ب. ت. ب. صدور حكم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احكام مدني وجود ندارد و اجراي احكام مكلف به اجراي مطلق حكم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احكام مانع از مراجعه ذي‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نيست. ثانياً، تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مربوط به جايي است كه حكم به پرداخت قيمت مال بدون تعيين مبلغ صادر شود كه در اين صورت قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه رأي به پرداخت وجه صادر كند، از اين تبصره خروج موضوعي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/562 مورخ 1401/06/12 موضوع استعلام مربوط به امکان ارزیابی مجدد قیمت ملک توسط قاضی اجرای احکام در شرایطی است که دستگاه‌های دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی به تصرف ملک پرداخته و مالک درخواست بهای ملک را کرده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق مواد 1 و 8 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358»، تصرف اراضی اشخاص قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ممنوع است و در موارد فوریتی، بهای ملک باید حداکثر ظرف سه ماه پرداخت شود. اگر دادگاه حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ معین صادر کرده باشد، قاضی اجرای احکام موظف است حکم را مطابق با مبلغ تعیین شده اجرا کند و نمی‌تواند به ارزیابی مجدد ملک بپردازد. همچنین، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود، کاربرد دارد و در این مورد به دلیل صدور حکم قطعی، موضوعیت ندارد. تاریخ نظریه: 1401/06/12 شماره نظریه: 7/1401/562 شماره پرونده: 1401-3/1-562 ح اولا،ً مطابق ماده یک »لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی« و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاههای دولتی و شهرداریها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که اداره دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین د. ح. مالک حکم صادر کرده است، هر چند ب. ت. ب. قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما ب. ت. ب. صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذینفع جهت احقاق حق )جبران خسارت( نیست. ثانیا،ً تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین