Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/566 مورخ 1401/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مجازات قانونی جرم ارتکابی به عنوان ملاک حبس‌های موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نحوه اجر

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #نظام_نیمه‌آزادی #حبس #مراکز_حرفه‌آموزی #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #صادرکننده #حکم_قطعی #قضاییه #تسری #تعزیری #قضایی #احکام #نظریه‌مشورتی #مقنن #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک حبس‌های موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی برای اعمال نظام نیمه‌آزادی چیست؟

پاسخ: ملاک، مجازات قانونی جرم ارتکابی است نه مجازات قضایی مندرج در دادنامه؛ همچنین اعمال نظام نیمه‌آزادی در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید برای تشخیص اینکه جرم در محدوده حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت قرار می‌گیرد، مجازات قانونی جرم ملاک است، نه مجازاتی که در حکم تعیین شده است. اعمال نظام نیمه‌آزادی بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؛ رأی باز نیز طبق آیین‌نامه و با تصویب شورای طبقه‌بندی انجام می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام درباره ملاک درجه حبس و مرجع اعمال نظام نیمه‌آزادی، مواد قانونی و مقررات آیین‌نامه را تفسیر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و محکومان در تشخیص امکان و مرجع اعمال نظام نیمه‌آزادی مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵۶، ۵۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ بند «ب» ماده ۱ و مواد ۱۸۱، ۱۸۲ و ۱۸۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

مفاهیمِ حقوقی: نظام نیمه‌آزادی، حبس تعزیری، درجه مجازات، مجازات قانونی، مجازات قضایی، رأی باز، حکم قطعی، شورای طبقه‌بندی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای شمول نظام نیمه‌آزادی، درجه حبس را بر اساس مجازات قانونی جرم تعیین می‌کنند یا مجازات درج‌شده در حکم؟

بر اساس مجازات قانونی جرم ارتکابی.

چه مرجعی صلاحیت اعمال نظام نیمه‌آزادی را دارد؟

دادگاه صادرکننده حکم قطعی.

آیا مقررات رأی بازِ آیین‌نامه زندان‌ها همان نظام نیمه‌آزادی است؟

متن آن‌ها را جداگانه بیان می‌کند و اعمال رأی باز را تابع مقررات آیین‌نامه و تصویب شورای طبقه‌بندی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: نظام نیمه‌آزادی، مجازات قانونی، حبس تعزیری، قانون مجازات اسلامی، رأی باز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص نظام نيمه آزادي موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي، ملاك حبس‌هاي موضوع ماده 57 مذكور (درجات 5، 6 و 7) مجازات قانوني است يا قضايي؟ و آيا شرايط و ضوابط رأي باز مندرج در آيين‌نامه سازمان زندان‌ها به نظام نيمه آزادي نيز تسري دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از عبارت «حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت» در صدر ماده 57 قانون مجازات اسلامي 1392، مجازات قانوني جرم ارتكابي است نه مجازات قضايي كه در دادنامه قيد مي‌شود؛ زيرا مقنن در اين ماده از عبارت «محكوميت به حبس» استفاده نكرده است و مؤيد اين نظر، تصريح ماده 62 اين قانون است كه در اين ماده به جرايم تعزيري اشاره شده است. 2- مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه اعمال نهاد نظام نيمه آزادي موضوع مواد قانوني پيش‌گفته به عنوان شيوه اجراي حكم حبس تابع احكام و شرايط مقرر در مواد موصوف در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم قطعي است و اشتغال به كار محكومان زنداني در مراكز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه كيفري يعني اشتغال در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأي باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده يك آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 28/3/1400 رئيس محترم قوه قضاييه با تصويب شوراي طبقه بندي و بر اساس مقررات ذي‌ربط اين آيين‌نامه (از جمله مواد 181، 182 و 183 آن) به مفهوم اعمال نهاد نظام نيمه آزادي موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي كه تابع احكام و شرايط خاصي مي‌باشد، نيست و نحوه اجراي نظام نيمه آزادي در مقررات فصل سوم آيين‌نامه اجرايي ماده 63 قانون مجازات اسلامي 1392 (مصوب 4/2/1398) بيان شده است؛ لذا مقررات مذكور در آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در خصوص اشتغال محكومان زنداني در مراكز حرفه‌‌آموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسري به محكومان نظام نيمه آزادي نمي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/566 مورخ 1401/08/09 موضوع استعلام به بررسی نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی و ارتباط آن با مجازات‌های قانونی و قضایی مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا ملاک حبس‌های موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی (درجات 5، 6 و 7) مجازات قانونی است یا قضایی و همچنین آیا شرایط و ضوابط رای باز مندرج در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به نظام نیمه آزادی تسری دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که منظور از "حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت" در ماده 57، مجازات قانونی جرم است و نه قضایی. این موضوع با تصریح ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز تایید می‌شود. همچنین، اعمال نهاد نظام نیمه آزادی تابع احکام و شرایط خاصی است و مقررات آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها در خصوص اشتغال محکومان زندانی به نظام نیمه آزادی تسری ندارد. در عوض، نحوه اجرای نظام نیمه آزادی در مقررات فصل سوم آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب 1398 مشخص شده است. تاریخ نظریه: 1401/08/09 شماره نظریه: 7/1401/566 شماره پرونده: 1401-186/1-566 ک 1- منظور از عبارت «حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت» در صدر ماده 57 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات قانونی جرم ارتکابی است نه مجازات قضایی که در دادنامه قید می‌شود؛ زیرا مقنن در این ماده از عبارت «محکومیت به حبس» استفاده نکرده است و موید این نظر، تصریح ماده 62 این قانون است که در این ماده به جرایم تعزیری اشاره شده است. 2- مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از موسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از موسسه (رأی باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/3/28 رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد 181، 182 و 183 آن) به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و نحوه اجرای نظام نیمه آزادی در مقررات فصل سوم آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون مجازات اسلامی 1392 (مصوب 1398/2/4) بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال با خروج از موسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه آزادی نمی‌باشد.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین