Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : با عنايت به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه در فرض مشخص نبودن قيمت خواسته در دعاوي مالي در زمان تقديم دادخواست، دريافت هزينه دادرسي را به بعد از تعيين خواسته و صدور حكم موكول و دادگاه را به مشخص كردن قيمت خواسته پيش از صدور حكم مكلف كرده است، هرچند برخي نظريات مشورتي با مضمون وصول هزينه دادرسي در مرحله اجراي احكام صادر شده است، اما در اين راستا برخي مشكلات از جمله به شرح زير وجود دارد: 1- مشكلات و زحمت دوچندان شعبه براي وصول هزينه دادرسي، در مواردي كه خواهان حسب مورد بي‌حق شناخته شده يا محكوم‌عليه واقع شده و تمايلي به پرداخت هزينه دادرسي نداشته باشد و اجراي احكام ناگزير براي جلوگيري از تضييع بيت‌المال، بايد اموال خواهان را شناسايي و توقيف كند كه مشكلات خاص خ. ر. ب. دنبال دارد. 2- محكوم‌له پس از قطعيت حكم دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي تقديم مي‌كند كه از نظر اكثريت شعب امكان رسيدگي ندارد. 3- برخي خ. ه. تهاتر مطالبات وصولي از محكوم‌عليه با هزينه دادرسي در مرحله اجرا را درخواست مي‌كنند كه ممكن است به علت معسر شناخته شدن محكوم‌عليه از پرداخت محكوم‌به پس از تقديم دادخواست، امكان وصول نباشد. 4- به نظر مي‌رسد به نوعي اختيارات دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر مندرج در تبصره دو ماده 339 و همچنين ماده 345 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد. 5- به علت وصول هزينه دادرسي و تمبر مالياتي وكيل در پرونده اجرايي پرونده اصلي از اين حيث ناقص و دفتر شعبه بدوي در تكميل فرم‌هاي ارسال به بايگاني راكد با مشكلاتي مواجه مي‌شود. 6- فلسفه تدوين بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مشخص نبودن قيمت خواسته است و دليلي ندارد پس از مشخص شدن قيمت خواسته توسط كارشناس، بين خواهاني كه از ابتدا قيمت خواسته را تعيين مي‌كند با خواهان موضوع بند 14 ماده 3 يادشده تفاوتي قايل شويم و عدم امكان تعيين قيمت خواسته از حيث تأخير در پرداخت هزينه، امتيازي براي وي قلمداد شود. ب. ت. ب. مراتب و مشكلات يادشده و با عنايت به عقيده برخي حقوقدانان مبني بر جواز مكلف كردن خواهان به پرداخت هزينه دادرسي به محض قطعيت نظريه كارشناسي يا ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در همين مرحله، خواهشمند است در اين خصوص اظهار نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ريال، تمبر الصاق و ابطال مي‌شود (اين مبلغ بعداً افزايش يافته است) و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد، دادگاه مكلف است قيمت خواسته را پيش از صدور حكم مشخص كند؛ بنابراين در موارد اعمال اين بند، وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم به عمل مي‌آيد و تقديم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا هدف از ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، فراهم شدن امكان معافيت موقت از پرداخت آن و رسيدگي به دعوا و صدور حكم راجع به آن است؛ در حالي كه در موارد اعمال بند 14 ماده 3 قانون يادشده، آنچه مقصود از طرح دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است، با ترتيب مقرر در اين بند حاصل مي‌شود. ثانياً، ب. ت. ب. مراتب فوق در فرضي كه محكوم‌له همان خواهان بدوي باشد و بخشي از هزينه دادرسي را نپرداخته باشد و تا پيش از اجراي حكم نيز اموالي از وي جهت وصول مابه‌التفاوت هزينه دادرسي فرض سؤال به‌ دست نيامده باشد، بخش وصول نشده هزينه دادرسي در زمان اجراي حكم از محل محكوم‌به وصول مي‌شود. ثالثاً، با اعمال مفاد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ترتيب فوق‌الذكر، هزينه دادرسي پس از صدور حكم بدوي بدون نياز به صدور اجراييه از محل اموال خواهان بدوي وصول مي‌شود و مورد از موارد رفع نقص و در نهايت صدور قرار رد دادخواست از سوي دادگاه نيست تا آن‌گونه كه در استعلام آمده است، اعمال تبصره 2 ماده 339 و ماده 345 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. رابعاً، برخي مشكلات اجرايي در وصول هزينه دادرسي آن‌گونه كه در استعلام آمده است، مانع از اجراي حكم قانون به ترتيبي كه شرح آن آمد، نمي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/574 مورخ 1401/07/06 موضوع استعلام، بررسی شیوه وصول هزینه دادرسی در دعاوی مالی است که قیمت خواسته در زمان ارائه دادخواست مشخص نیست. این بررسی بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی انجام می‌شود. در این راستا، سوالاتی درباره مشکلات اجرایی و امکان ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح شده است. در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که بر اساس بند مذکور، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم و مشخص شدن قیمت خواسته صورت می‌گیرد و ارائه دادخواست اعسار د. ا. م. از نظر قانونی معتبر نیست. همچنین، اگر محکوم‌له همان خواهان بدوی باشد و هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد، این هزینه از محل محکوم‌به در زمان اجرای حکم وصول خواهد شد. در نهایت، مشکلات اجرایی مطرح شده مانع از اجرای قانون نمی‌شود و تبصره 2 ماده 339 و ماده 345 قانون آیین دادرسی تحت‌الشعاع قرار نخواهد گرفت. تاریخ نظریه: 1401/07/06 شماره نظریه: 7/1401/574 شماره پرونده: 1401-2/1-574 ح 1- مشکلات و زحمت دوچندان شعبه برای وصول هزینه دادرسی، در مواردی که خواهان حسب مورد بی‌حق شناخته شده یا م. ع. واقع شده و تمایلی به پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد و اجرای احکام ناگزیر برای جلوگیری از تضییع بیت‌المال، باید اموال خواهان را شناسایی و توقیف کند که مشکلات خاص خ. ر. ب. دنبال دارد. 3- برخی خ. ه. تهاتر مطالبات وصولی از م. ع. ب. هزینه دادرسی در مرحله اجرا را درخواست می‌کنند که ممکن است به علت معسر شناخته شدن م. ع. از پرداخت محکوم‌به پس از تقدیم دادخواست، امکان وصول نباشد. ثانیاً، ب. ت. ب. مراتب فوق در فرضی که محکوم‌له همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابه‌التفاوت هزینه دادرسی فرض سوال به‌ دست نیامده باشد، بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکوم‌به وصول می‌شود. با عنایت به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در فرض مشخص نبودن قیمت خواسته در دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، دریافت هزینه دادرسی را به بعد از تعیین خواسته و صدور حکم موکول و دادگاه را به مشخص کردن قیمت خواسته پیش از صدور حکم مکلف کرده است، هرچند برخی نظریات مشورتی با مضمون وصول هزینه دادرسی در مرحله اجرای احکام صادر شده است، اما در این راستا برخی مشکلات از جمله به شرح زیر وجود دارد: -1 مشکلات و زحمت دوچندان شعبه برای وصول هزینه دادرسی، در مواردی که خواهان حسب مورد بیحق شناخته شده یا م. ع. واقع شده و تمایلی به پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد و اجرای احکام ناگزیر برای جلوگیری از تضییع بیتالمال، باید اموال خواهان را شناسایی و توقیف کند که مشکلات خاص خ. ر. ب. دنبال دارد. -2 محکومله پس از قطعیت حکم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم میکند که از نظر اکثریت شعب امکان رسیدگی ندارد. -3 برخی خ. ه. تهاتر مطالبات وصولی از م. ع. ب. هزینه دادرسی در مرحله اجرا را درخواست میکنند که ممکن است به علت معسر شناخته شدن م. ع. از پرداخت محکومبه پس از تقدیم دادخواست، امکان وصول نباشد. -4 به نظر میرسد به نوعی اختیارات دادگاههای بدوی و تجدید نظر مندرج در تبصره دو ماده 339 و همچنین ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تحتالشعاع قرار میگیرد. -5 به علت وصول هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل در پرونده اجرایی پرونده اصلی از این حیث ناقص و دفتر شعبه بدوی در تکمیل فرمهای ارسال به بایگانی راکد با مشکلاتی مواجه میشود. -6 فلسفه تدوین بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص نبودن قیمت خواسته است و دلیلی ندارد پس از مشخص شدن قیمت خواسته توسط کارشناس، بین خواهانی که از ابتدا قیمت خواسته را تعیین میکند با خواهان موضوع بند 14 ماده 3 یادشده تفاوتی قایل شویم و عدم امکان تعیین قیمت خواسته از حیث تأخیر در پرداخت هزینه، امتیازی برای وی قلمداد شود. ب. ت. ب. مراتب و مشکلات یادشده و با عنایت به عقیده برخی حقوقدانان مبنی بر جواز مکلف کردن خواهان به پرداخت هزینه دادرسی به محض قطعیت نظریه کارشناسی یا ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در همین مرحله، خواهشمند است در این خصوص اظهار نظر فرمایید. اولا،ً برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال میشود )این مبلغ بعداً افزایش یافته است( و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند؛ بنابراین در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل میآید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند 14 ماده 3 قانون یادشده، آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، با ترتیب مقرر در این بند حاصل میشود. ثانیا،ً ب. ت. ب. مراتب فوق در فرضی که محکومله همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابهالتفاوت هزینه دادرسی فرض سؤال به دست نیامده باشد، بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکومبه وصول میشود. ثالثا،ً با اعمال مفاد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب فوقالذکر، هزینه دادرسی پس از صدور حکم بدوی بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول میشود و مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست تا آنگونه که در استعلام آمده است، اعمال تبصره 2 ماده 339 و ماده 345 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را تحتالشعاع خود قرار دهد. رابعا،ً برخی مشکلات اجرایی در وصول هزینه دادرسی آنگونه که در استعلام آمده است، مانع از اجرای حکم قانون به ترتیبی که شرح آن آمد، نمیباشد. دکتر …

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین