Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/576 مورخ 1401/06/02

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #بودجه #محکوم‌به #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدیریت #سازمان_برنامه_و_بودجه #محکوم‌له #خسارت #الحاق #اجرای_احکام #پرداخت_خسارت #تأدیه #شرکت #اماکن_ورزشی #قانون_محاسبات_عمومی #خسارت_تأخیر_تأدیه #توقف #اداره_کل #ناظر #بودجه_کل_کشور #مراجع_قضائی #کمک #محکومیت #دین #بانک #مدیون #محقق #اثبات #انفصال_از_خدمت #ضامن #حقوق_خصوصی #اجرای_حکم #ضمان #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #ماه #مهلت #احکام #تمکن #استنکاف #تأخیر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی می‌شوند؟

پاسخ: خیر، این قانون صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول آن نمی‌شوند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این بود که شرکت‌های دولتی در اجرای محکومیت‌های مالی از حمایت‌های قانونی مربوط به اموال دولت برخوردارند یا نه. پاسخ موجود تصریح می‌کند قانون مصوب ۱۳۶۵ شامل شرکت‌های دولتی نیست، بلکه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را دربرمی‌گیرد. درباره سایر پرسش‌ها، متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام از سوی یک شعبه مطرح شده و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به‌عنوان نمونه ذکر شده است. طرف دیگر اختلاف در متن مشخص نیست.

چگونه: شعبه درباره شمول قوانین مربوط به پرداخت محکوم‌به دولت بر شرکت‌های دولتی و تعلق خسارت تأخیر تأدیه استعلام کرده است. پاسخ موجود، شمول قانون مصوب ۱۳۶۵ را نسبت به شرکت‌های دولتی رد می‌کند.

چرا مهم است: این نظریه برای شرکت‌های دولتی و اشخاصی که از آن‌ها طلب دارند، در تشخیص مقررات اجرای محکومیت مالی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، محکوم‌به، توقیف اموال دولتی، خسارت تأخیر تأدیه، دستگاه اجرایی، مهلت قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ هستند؟

خیر؛ متن می‌گوید این قانون فقط ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دستگاه‌های اجرایی را به‌طور مطلق دربرمی‌گیرد؟

متن می‌گوید این بند دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به‌طور مطلق به کار برده است؛ ادامه نظر در متن ارائه‌شده موجود نیست.

آیا خسارت تأخیر تأدیه در مهلت‌های توقف قانونی به محکوم‌به شرکت دولتی تعلق می‌گیرد؟

متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را کامل بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: شرکت‌های دولتی، محکوم‌به دولت، توقیف اموال، موسسات دولتی، قانون محاسبات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/576 مورخ 1401/06/02 تاریخ نظریه: 1401/06/02 شماره نظریه: 7/1401/576 شماره پرونده: 1401-26-576 ع استعلام: ب. ت. ب. اینکه برخی از شرکت‌های دولتی من جمله شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دارای ماهیت صد در صد دولتی م. ب. ب. ت. ب. مواد 2 و 3و 4 قانون محاسبات عمومی نظریه مشورتی در خصوص موارد ذیل را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام نمایید: 1- آیا شرکتهای دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 می‌باشند یا خیر؟ 2- در صورت شمول این شرکتها به موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 آیا خسارت تاخیر تادیه به محکوم به در مهلت‌های قانونی هجده ماه و سه ماه توقف موضوع مواد قانونی تعلق می‌گیرد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند. شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. 2- صرف نظر از آن‌که که شرکت‌های دولتی به شرح مندرج در بند «یک» از شمول احکام مقرر در ماده واحده قانون نحوه محکوم‌به دولت و عم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خروج موضوعی دارند. طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، چنانچه مسئول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین