جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1401/59 مورخ 1401/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اظهارنظر کارشناسان سازمانها یا ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر ک
پرسش: آیا کارشناسان رسمی شاغل در سازمانهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی میتوانند در دعاوی مربوط به این وزارتخانه اظهارنظر کنند؟
پاسخ: خیر، به استناد ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان دستگاه ممنوع است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره کارشناسان رسمیای بود که در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی کار میکنند و ممکن است در پروندهای مرتبط با همان مجموعه نظر بدهند. اداره کل حقوقی گفته است کارمند نمیتواند در دعوای مربوط به دستگاهی که در آن شاغل است، کارشناس باشد؛ حتی اگر پرونده به اداره دیگری از همان دستگاه مربوط باشد.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. در استعلام، وزارت جهاد کشاورزی پرسشکننده است؛ طرفین دعوای مشخصی در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: وزارت جهاد کشاورزی درباره امکان کارشناسی کارکنان سازمانها و ادارات تابعه در پروندههای مربوط به همان مجموعه استعلام کرده است. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۳۳، ممنوعیت را شامل تمام اجزای دستگاه متبوع دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و کارشناسان رسمی در تشخیص امکان ارجاع کارشناسی در پروندههای مرتبط با محل کار کارشناس کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ماده ۳۳
مفاهیمِ حقوقی: کارشناس رسمی دادگستری، جهات رد کارشناس، تعارض منافع، ارجاع امر کارشناسی، دستگاه متبوع
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا کارشناس رسمیِ شاغل در یکی از سازمانها یا ادارات وزارت جهاد کشاورزی میتواند در دعوایی که آن وزارتخانه یا یکی از واحدهای تابعهاش طرف آن است کارشناسی کند؟
خیر؛ طبق نظر مشورتی، ارجاع کارشناسی به کارمند همان دستگاه مجاز نیست.
آیا تفاوت میان ادارهای که کارشناس در آن کار میکند و اداره طرف دعوا، مانع این ممنوعیت است؟
خیر؛ ممنوعیت همه اجزای دستگاه متبوع را دربرمیگیرد.
کلیدواژهها: کارشناس رسمی، جهات رد کارشناس، وزارت جهاد کشاورزی، کانون کارشناسان، تعارض منافع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
وزارت جهاد كشاورزي داراي سازمانها و ادارات متعددي از جمله سازمان جنگلها و مراتع، سازمان دامپزشكي، سازمان تعاون روستايي و سازمان عشايري است كه هر يك از آنها به صورت مستقل فعاليت ميكنند و داراي اداره كارگزيني و امور مالي مستقل هستند. تعداد قابل توجهي از كارشناسان رسمي دادگستري عضو كانونهاي كارشناسان رسمي دادگستري در رشتههاي كشاورزي، دامپروري و شيلات در سازمانهاي مذكور شاغلاند. خواهشمند است اعلام فرماييد: آيا اينگونه كارشناسان در پروندههايي كه يكي از طرفين دعوا، سازمانها يا ادارات تابعه وزارت جهاد كشاورزي هستند يا خود وزارت جهاد كشاورزي است، ميتوانند به عنوان كارشناس رسمي اظهار نظر كنند و يا آنكه از جهات رد محسوب ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ممنوعيت مذكور در ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع كارمندان ميباشد و با عنايت به اينكه ادارات مختلف يك سازمان، وزارتخانه يا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقي ميشوند، ارجاع امر كارشناسي به كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه يا نهاد؛ هر چند امر كارشناسي مربوط به ادارهاي باشد كه مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جايز نيست؛ بنابراين در فرض سوال، ب. ت. ب. اينكه كارشناسان سازمانها يا ادارات جهاد كشاورزي تابع يك دستگاه (وزارت جهاد كشاورزي) هستند، به نظر ميرسد به استناد ماده 33 قانون يادشده نميتوانند در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر كارشناسي مربوط به آن وزارتخانه به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده يادشده.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/59 مورخ 1401/06/08
موضوع استعلام به امکان اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری شاغل در سازمانها و ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی در پروندههایی مربوط میشود که ی. ا. ط. دعوا، این سازمانها یا خود وزارت جهاد کشاورزی هستند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به روشنی اعلام کرده است که بر اساس ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ممنوعیت مداخله کارشناسان رسمی شامل تمامی اجزای دستگاه متبوع کارمندان میشود. بنابراین، کارشناسان شاغل در سازمانها یا ادارات وزارت جهاد کشاورزی نمیتوانند به عنوان کارشناس رسمی در دعاوی مرتبط با این وزارتخانه اظهار نظر کنند، مگر در موارد خاصی که در همان ماده ذکر شده است.
تاریخ نظریه: 1401/06/08
شماره نظریه: 7/1401/59
شماره پرونده: 1401-127-59 ح
وزارت جهاد کشاورزی دارای سازمانها و ادارات متعددی از جمله سازمان جنگلها و مراتع، سازمان دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی و سازمان عشایری است که هر یک از آنها به صورت مستقل فعالیت میکنند و دارای اداره کارگزینی و امور مالی مستقل هستند. تعداد قابل توجهی از کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در رشتههای کشاورزی، دامپروری و شیلات در سازمانهای مذکور شاغلاند. خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا اینگونه کارشناسان در پروندههایی که ی. ا. ط. دعوا، سازمانها یا ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی هستند یا خود وزارت جهاد کشاورزی است، میتوانند به عنوان کارشناس رسمی اظهار نظر کنند و یا آنکه از جهات رد محسوب میشود؟
ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان م. ب. و با عنایت به اینکه ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی میشوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به ادارهای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، ب. ت. ب. اینکه کارشناسان سازمانها یا ادارات جهاد کشاورزی تابع یک دستگاه (وزارت جهاد کشاورزی) هستند، به نظر میرسد به استناد ماده 33 قانون یادشده نمیتوانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یادشده.
ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان م. ب. و با عنایت به اینکه ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی میشوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به ادارهای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، ب. ت. ب. اینکه کارشناسان سازمانها یا ادارات جهاد کشاورزی تابع یک دستگاه )وزارت جهاد کشاورزی( هستند، به نظر میرسد به استناد ماده 33 قانون یادشده نمیتوانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یادشده. دکتر …