جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا در صورت عدم امکان اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل عدم مالکیت محکومعلیه، میتوان به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی استناد کرد؟
پاسخ: چنانچه حکم به دلیل عدم مالکیت محکومعلیه قابلیت اجرایی نداشته باشد، موضوع از شمول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
به زبانِ ساده
موضوع، حکمی برای تنظیم سند رسمی ملکی است که بعداً به اشخاص ثالث منتقل شده است. مالک اولیه درخواست کرده به جای اجرای حکم، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اعمال شود؛ اما متنِ موجود پیش از اعلام پاسخ نهایی قطع شده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر مشورتی داده است؛ استعلام درباره شخص حقوقی دولتیِ تملککننده، مالک اولیه و خریدارانِ اشخاص ثالث است.
چگونه: پس از صدور حکم تنظیم سند رسمی، انتقال ملک به اشخاص ثالث مانع اجرای آن شده و مالک اولیه درخواست اعمال ماده ۴۶ کرده است. نظر مشورتی با اشاره به ابهام سؤال آغاز میشود، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان، دستگاههای دولتی و وکلای پروندههای اجرای حکم تنظیم سند رسمی درباره ملک منتقلشده به ثالث اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۱۴۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نقل از متن.
اگر اجرای حکم تنظیم سند رسمی ممکن نباشد، آیا میتوان ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی را اعمال کرد؟
متنِ ارائهشده پاسخ نهایی این پرسش را دربر ندارد.
علتِ ناممکن بودن اجرای حکم در پرونده چیست؟
ملک مورد حکم با اسناد رسمی به اشخاص ثالث منتقل شده و سند به نام محکومعلیه نیست.
کلیدواژهها: الزام به تنظیم سند، اجرای احکام مدنی، ماده ۴۶، مالکیت، سند رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
شخص حقوقي دولتي در راستاي تملك ملك شخص حقيقي و بر اساس توافقنامه، متعهد به واگذاري بخشي از ملك مورد تملك به مالك ميشود؛ از آنجا كه مالك پيش از تملك ملك توسط سازمان دولتي، ملك مذكور را به موجب اسناد عادي و در قطعات متعدد به اشخاص ثالث واگذار كرده است، سازمان دولتي از واگذاري آن خودداري كرده است. با طرح دعواي مالك و به موجب دادنامه صادره حكم به تنظيم سند رسمي بر مبناي توافقنامه صادر شده است. اشخاص خريدار، به موجب اسناد عادي و در راستاي ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك، صدور سند رسمي را درخواست ميكنند و مالك اوليه با حضور در كميسيون هيأت حل اختلاف، صحت انتقال ملك به موجب اسناد عادي را تأييد و سازمان تملككننده هم در راستاي تبصره 3 ماده 148 قانون يادشده، با انتقال سند موافقت ميكند. در حال حاضر مالك اجراي حكم را درخواست كرده و به لحاظ انتقال ملك مورد لحوق حكم به موجب اسناد رسمي به اشخاص ثالث، اجراي آن ممكن نيست و مالك اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را درخواست كرده است. ب. ت. ب. مراتب، آيا در صورت عدم امكان اجراي حكم تنظيم سند رسمي، اعمال ماده 46 يادشده امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرفنظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه مقصود آن است كه حكم الزام به تنظيم سند رسمي صادر شده است؛ اما به سبب آنكه سند به نام محكومعليه نيست، قابليت اجرايي ندارد، از آنجا كه ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ناظر بر موردي است كه محكومبه عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، موضوع منصرف از ماده يادشده است و اين ماده قابليت اعمال ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/605 مورخ 1401/08/23
موضوع استعلام به تملک ملکی توسط یک شخص حقوقی دولتی و مشکلات ناشی از واگذاری آن به مالک اولیه مربوط میشود. در این زمینه، مالک اولیه پس از واگذاری ملک به اشخاص ثالث و صدور حکم برای تنظیم سند رسمی، درخواست اجرای حکم را ارائه کرده است. با این حال، به دلیل انتقال ملک به اشخاص ثالث و عدم امکان تنظیم سند رسمی، این سوال مطرح شده است که آیا اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ممکن است یا خیر. در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی و اینکه سند به نام م. ع. نیست، ماده 46 قانون مذکور که مربوط به مواردی است که محکومبهعین معین بوده و دسترسی به آن ممکن نیست، در این مورد قابل اعمال نمیباشد.
تاریخ نظریه: 1401/08/23
شماره نظریه: 7/1401/605
شماره پرونده: 1401-3/1-605 ح
صرفنظر از ابهام موجود در سوال، چنانچه مقصود آن است که حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است؛ اما به سبب آنکه سند به نام م. ع. نیست، قابلیت اجرایی ندارد، از آنجا که ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر موردی است که محکومبه عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، موضوع منصرف از ماده یادشده است و این ماده قابلیت اعمال ندارد.
صرفنظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه مقصود آن است که حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است؛ اما به سبب آنکه سند به نام م. ع. نیست، قابلیت اجرایی ندارد، از آنجا که ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر موردی است که محکومبه عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، موضوع منصرف از ماده یادشده است و این ماده قابلیت اعمال ندارد. دکتر …