Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/637 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس یا حبس بدل از جزای نقدی محکوم علیه ورشکسته با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#جزای_نقدی #محکوم‌علیه #اداره_کل #حبس #مجازات #ورشکسته #ورشکستگی #رد_مال #حکم_قطعی #کلاهبرداری #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #زندان #تاجر_ورشکسته #جرم #قرارداد_ارفاقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرورت #مرتکب #قانون_تجارت #توقیف_اموال #مستند #محکوم‌له #تاریخ_صدور #حکم_ورشکستگی #محکومیت_های_مالی #محکوم #قضاییه #اموال #نظریه‌مشورتی #پایان #فرد #ماه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نگهداری تاجر ورشکسته در زندان بابت رد مال و جزای نقدی قانونی است؟

پاسخ: در صورت عدم امکان استرداد عین مال به دلیل ممنوعیت ورشکسته از مداخله در اموال، نمی توان او را بابت رد مال در حبس نگه داشت.

به زبانِ ساده

این نظر درباره محکومیتِ تاجر ورشکسته به کلاهبرداری و حبس او بابت رد مال و جزای نقدی است. متن می‌گوید اگر عین مال موجود باشد، باید به محکوم‌له برگردد؛ اگر موجود یا در دسترس نباشد، در شرایطی که متن بیان کرده نمی‌توان ورشکسته را بابت آن بر اساس ماده ۳ در حبس نگه داشت. پاسخ درباره جزای نقدی ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و پرسش درباره تاجری ورشکسته و محکوم‌علیه جرم کلاهبرداری است.

چگونه: پس از بیان وضعیت حکم ورشکستگی و محکومیت کیفری، نظر مشورتی میان موجود بودن عین مال و از بین رفتن یا در دسترس نبودن آن تفاوت گذاشته است. پاسخ درباره جزای نقدی در متنِ ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه ورشکسته، محکوم‌له و مراجع اجرای احکام در تشخیص اثر ورشکستگی بر حبس بابت رد مال اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸؛ ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، عملیات تصفیه، قرارداد ارفاقی، رد مال، جزای نقدی، ممنوعیت مداخله در اموال، بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ورشکسته‌ای که پس از صدور حکم ورشکستگی مرتکب کلاهبرداری شده، بابت رد مالِ غیرقابل‌دسترس را می‌توان بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس نگه داشت؟

در فرض مطرح‌شده و با فرض ادامه تصفیه و نبود قرارداد ارفاقی، خیر؛ موضوع از شمول ماده ۳ خارج است.

اگر عین مالِ موضوع رد مال موجود باشد، تکلیف چیست؟

باید به محکوم‌له مسترد شود.

آیا متن درباره ادامه حبس بابت جزای نقدی پاسخ کامل می‌دهد؟

خیر؛ متن در میانه پاسخ مربوط به جزای نقدی قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: ورشكستگي، رد مال، جزاي نقدي، حبس، قانون تجارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : حكم قطعي ورشكستگي فردي در سال 1376 صادر و وي در سال 1396 بابت كلاهبرداري به تحمل حبس و پرداخت جزاي نقدي و رد مال محكوم شده است. در حال حاضر مدت حبس وي اجرا و به سبب رد مال و جزاي نقدي در زندان به سر مي‌برد؛ آيا ادامه حبس اين فرد قانوني است و يا آن‌كه بايد آزاد شود؟ توضيح آن‌كه، اداره تصفيه امور ورشكستگي به موجب مكاتبه‌اي پرونده كيفري تاجر ورشكسته را مرتبط با آن اداره ندانسته است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف‌نظر از اين‌كه وفق ماده 50 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، عمليات تصفيه بايد ظرف هشت ماه به پايان برسد؛ مگر آن‌كه به اقتضاي ضرورت دادگاه اين مدت را تمديد كند؛ در فرض سؤال كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم قطعي ورشكستگي، مرتكب جرم كلاهبرداري شده و بابت رد مال و جزاي نقدي در زندان به سر مي‌برد، با فرض اين‌كه عمليات تصفيه خاتمه نيافته و قرارداد ارفاقي نيز منعقد نشده باشد: اولاً، در خصوص رد مال، چنانچه عين مال موجود باشد، از آن‌جايي كه مال مزبور متعلق به ورشكسته نيست و به محكوم‌له تعلق دارد، بايد به وي مسترد شود؛ اما در صورتي كه عين مال از بين رفته و موجود نباشد و يا در دسترس نباشد، به سبب ممنوعيت ورشكسته از مداخله در تمام اموال خود از تاريخ صدور حكم ورشكستگي (ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311)، موضوع از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است و نمي‌توان ورشكسته را از اين جهت در حبس نگاه داشت. ثانياً، مادام كه وصول جزاي نقدي از اموال محكوم‌عليه به لحاظ ورشكستگي وي ميسر نباشد، اعمال مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مربوط به توقيف اموال محكوم‌عليه و استيفاي جزاي نقدي از محل آن، منتفي است و با عنايت به جنبه شخصي مجازات و توجه به اين‌كه ورشكستگي محكوم‌عليه در مسؤوليت وي در پرداخت جزاي نقدي تأثيري ندارد، در فرض استعلام بايد مستند به ماده 529 قانون ياد‌شده در خصوص تعيين مجازات جايگزين حبس يا حبس بدل از جزاي نقدي اقدام شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/637 مورخ 1401/11/26 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی فردی است که در سال 1376 حکم قطعی ورشکستگی او صادر شده و در سال 1396 به جرم کلاهبرداری به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. سوال این است که آیا ادامه حبس این فرد قانونی است یا باید آزاد شود، ب. ت. ب. اینکه اداره تصفیه امور ورشکستگی، پرونده کیفری او را بی‌ارتباط با خود می‌داند. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و بر اساس ماده 50 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، اگر عملیات تصفیه به پایان نرسیده و قرارداد ارفاقی منعقد نشده باشد، ادامه حبس او به دلیل رد مال و جزای نقدی قانونی نیست. همچنین، بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر امکان وصول جزای نقدی از اموال او به دلیل ورشکستگی وجود نداشته باشد، باید مجازات جایگزین حبس یا حبس بدل از جزای نقدی تعیین شود. تاریخ نظریه: 1401/11/26 شماره نظریه: 7/1401/637 شماره پرونده: 1401-26-637 ح صرف‌نظر از این‌که وفق ماده 50 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، عملیات تصفیه باید ظرف هشت ماه به پایان برسد؛ مگر آن‌که به اقتضای ضرورت دادگاه این مدت را تمدید کند؛ در فرض سوال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم قطعی ورشکستگی، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و بابت رد مال و جزای نقدی در زندان به سر می‌برد، با فرض این‌که عملیات تصفیه خاتمه نیافته و قرارداد ارفاقی نیز منعقد نشده باشد: ثانیاً، مادام که وصول جزای نقدی از اموال م. ع. ب. لحاظ ورشکستگی وی میسر نباشد، اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مربوط به توقیف اموال م. ع. و استیفای جزای نقدی از محل آن، منتفی است و با عنایت به جنبه شخصی مجازات و توجه به این‌که ورشکستگی م. ع. د. مسئولیت وی در پرداخت جزای نقدی تاثیری ندارد، در فرض استعلام باید مستند به ماده 529 قانون یاد‌شده در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس یا حبس بدل از جزای نقدی اقدام شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین