Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/652 مورخ 1401/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان مختومه کردن پرونده در صورت انتفای موضوع اجرای حکم با استناد به ضابطه زوال اجرای حکم با اصلاحات و الحاق

سبدِ من

#اجرای_حکم #اداره_کل #الحاق #اجرای_احکام_مدنی #دادخواهی #خلع_ید #رأی_قطعی #سند #ملک #انتقال_سند #نام #اعاده_دادرسی #فوت #تشخیص #محقق #ابطال_سند #مختومه #قضاییه #صورت #ضابطه #نظریه‌مشورتی #ابطال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا زوال اجرای حکم در مرحله اجرای احکام مدنی و مختومه کردن پرونده مصداق دارد؟

پاسخ: بله، در صورت تحقق رویدادی که اجرای حکم را منتفی سازد، مختومه کردن پرونده با منع قانونی مواجه نیست.

به زبانِ ساده

گاهی پس از صدور حکم، اتفاقی می‌افتد که دیگر اجرای آن ممکن یا موضوعیت ندارد؛ برای نمونه، یکی از زوجین پس از صدور حکم الزام به تمکین فوت می‌کند. در چنین وضعی، بستن پرونده اجرایی ممنوع نیست و تشخیص اینکه چنین اتفاقی رخ داده با مرجع رسیدگی‌کننده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. پرسش درباره امکان مختومه‌کردن پرونده اجرای احکام مدنی، از جمله در فرض صدور رأی قطعی دیگری درباره سند ملک، مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ گفته است اگر رویدادی اجرای حکم را منتفی کند، مختومه‌کردن پرونده اجرا منع قانونی ندارد. تشخیص تحقق این وضعیت را بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مرجع اجرای احکام و اشخاصی مفید است که پس از صدور حکم با رویدادی روبه‌رو می‌شوند که اجرای آن حکم را منتفی می‌کند.

قوانینِ مرتبط: در متن ماده یا قانون مشخصی ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم مدنی، زوال اجرای حکم، مختومه‌کردن پرونده اجرایی، حکم الزام به تمکین، فوت یکی از زوجین، تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در مرحله اجرای حکم رویدادی اجرای آن را منتفی کند، آیا پرونده اجرا می‌تواند مختومه شود؟

بله؛ مختومه‌کردن پرونده با استناد به زوال اجرای حکم با منع قانونی مواجه نیست.

آیا هر رویدادی که به حکم دیگری مربوط باشد، خودبه‌خود حکم نخست را بی‌اثر می‌کند؟

متن فقط می‌گوید در صورت منتفی‌شدن اجرای حکم، پرونده اجرا قابل مختومه‌شدن است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی‌کننده است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، زوال اجرای حکم، مختومه کردن پرونده، انتفای موضوع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا زوال اجراي حكم در مرحله اجراي احكام مدني مصداق دارد؟ قانون در اين خصوص ساكت است و در برخي موارد كه موضوع اجراي حكم منتفي ميشود، پرسش است كه آيا اجراي احكام مدني مي‌تواند به استناد اين ضابطه، پرونده‌اي را مختومه كند؛ مانند آن‌كه، حكم بر خلع يد صادر شده و در حال اجرا است و در پرونده‌اي ديگر رأي قطعي بر ابطال همان سند ملك و انتقال سند به نام ديگري صادر شود. آيا حكم دوم كه در حكم اول مؤثر است، مي‌تواند از اسباب زوال اجرا تلقي شود و بدون نياز به دادخواهي ديگر، مانند اعاده دادرسي حكم اول ملغي‌الاثر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه در مرحله اجراي حكم مدني، رويدادي محقق شود كه اجراي حكم را منتفي سازد؛ مانند آن‌كه پس از صدور حكم الزام به تمكين، يكي از زوجين فوت كند؛ در اين صورت، مختومه كردن پرونده با تمسك به زوال اجراي حكم با منع قانوني مواجه نيست. تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/652 مورخ 1401/09/16 موضوع استعلام درباره امکان لغو اجرای حکم در مرحله اجرای احکام مدنی و شرایط مختومه کردن پرونده‌ها بر اساس این لغو است. پرسش این است که آیا در صورت صدور حکمی جدید که بر حکم قبلی تاثیر دارد، مانند ابطال سند ملک، می‌توان اجرای حکم قبلی را لغو تلقی کرد و بدون نیاز به دادخواهی مجدد، پرونده را مختومه کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر رویدادی باعث منتفی شدن اجرای حکم مدنی شود، مانند فوت یکی از زوجین پس از صدور حکم الزام به تمکین، مختومه کردن پرونده با استناد به لغو اجرای حکم از نظر قانونی مانعی ندارد و تشخیص مصداق به عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1401/09/16 شماره نظریه: 7/1401/652 شماره پرونده: 1401-3/1-652 ح آیا زوال اجرای حکم در مرحله اجرای احکام مدنی مصداق دارد؟ قانون در این خصوص ساکت است و در برخی موارد که موضوع اجرای حکم منتفی میشود، پرسش است که آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند به استناد این ضابطه، پرونده‌ای را مختومه کند؛ مانند آن‌که، حکم بر خلع ید صادر شده و در حال اجرا است و در پرونده‌ای دیگر رأی قطعی بر ابطال همان سند ملک و انتقال سند به نام دیگری صادر شود. آیا حکم دوم که در حکم اول موثر است، می‌تواند از اسباب زوال اجرا تلقی شود و بدون نیاز به دادخواهی دیگر، مانند اعاده دادرسی حکم اول ملغی‌الاثر شود؟

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین