نظر مشورتی 7/1401/654 مورخ 1401/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بند 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : نظر به بند 2 قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354، آيا عنصري مادي بزه خودداري از كمك به مصدومين به شرط رؤيت و حضور فيزيكي پزشك يا كادر درمان در صحنه است يا شامل پزشكي كه به‌رغم ابلاغ شيفت كاري و قرار گرفتن در برنامه كشيك مراكز دولتي در محل كار حضور نيافته است نيز مي‌شود؟ آيا بزه مذكور جرم آني است يا مستمر؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از بند 2 ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354 هر فردي از كادر درمان (مانند پرستار يا پزشك) بر حسب وظيفه شخصي يا قانوني مكلف است به اشخاص آسيب‌ديده يا در معرض خطر جاني كمك كند و خودداري از اين اقدام داراي ضمانت اجراي كيفري است. بنابراين صرف عدم حضور پزشك در محل كار عليرغم قرار گرفتن نام وي در فهرست پزشكان كشيك يك بيمارستان موجبات تعقيب كيفري وي برابر مقرره يادشده را فراهم نمي‌كند و در هر حال احراز اين‌كه پزشك فرض سؤال عالماً عامداً و عليرغم اطلاع از حادثه و نياز مصدوم به كمك وي در محل كار حاضر نشده و يا صرفاً ولو بنا به عللي غيرموجه در محل كار حاضر نشده است بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. بديهي است صرف غيبت از محل كار هرچند فاقد عذر موجه باشد ضمانت اجراي كيفري فوق‌الاشعار را نخواهد داشت. ثانياً، جرايم موضوع بندهاي 1 و 2 ماده واحده قانون پيش‌گفته از جمله جرايم آني است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/654 مورخ 1401/08/09 در استعلامی درباره بند 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، پرسیده شده است که آیا عنصر مادی بزه خودداری از کمک به مصدومین تنها به حضور فیزیکی پزشک یا کادر درمان در صحنه وابسته است یا شامل پزشکی که در شیفت کاری خود حاضر نیست نیز می‌شود. همچنین، سوال شده است که آیا این بزه به عنوان جرم آنی شناخته می‌شود یا مستمر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده است که هر فردی از کادر درمان موظف به کمک به مصدومین است و عدم حضور پزشک در محل کار به تنهایی موجب تعقیب کیفری نمی‌شود. بلکه لازم است ثابت شود که پزشک به‌طور عمدی و آگاهانه از کمک به مصدوم خودداری کرده است. همچنین، جرایم موضوع بندهای 1 و 2 این قانون به عنوان جرایم آنی شناخته می‌شوند. تاریخ نظریه: 1401/08/09 شماره نظریه: 7/1401/654 شماره پرونده: 1401-168-654 ک نظر به بند 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، آیا عنصری مادی بزه خودداری از کمک به مصدومین به شرط رویت و حضور فیزیکی پزشک یا کادر درمان در صحنه است یا شامل پزشکی که به‌رغم ابلاغ شیفت کاری و قرار گرفتن در برنامه کشیک مراکز دولتی در محل کار حضور نیافته است نیز می‌شود؟ آیا بزه مذکور جرم آنی است یا مستمر؟ اولاً، مستفاد از بند 2 ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 هر فردی از کادر درمان (مانند پرستار یا پزشک) بر حسب وظیفه شخصی یا قانونی مکلف است به اشخاص آسیب‌دیده یا در معرض خطر جانی کمک کند و خودداری از این اقدام دارای ضمانت اجرای کیفری است. بنابراین صرف عدم حضور پزشک در محل کار علیرغم قرار گرفتن نام وی در فهرست پزشکان کشیک یک بیمارستان موجبات تعقیب کیفری وی برابر مقرره یادشده را فراهم نمی‌کند و در هر حال احراز این‌که پزشک فرض سوال عالماً عامداً و علیرغم اطلاع از حادثه و نیاز مصدوم به کمک وی در محل کار حاضر نشده و یا صرفاً ولو بنا به عللی غیرموجه در محل کار حاضر نشده است بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. بدیهی است صرف غیبت از محل کار هرچند فاقد عذر موجه باشد ضمانت اجرای کیفری فوق‌الاشعار را نخواهد داشت. نظر به بند 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 آیا عنصری مادی بزه خودداری از کمک به مصدومین به شرط رؤیت و حضور فیزیکی پزشک یا کادر درمان در صحنه م. ب. یا مشمول پزشکی که علی رغم ابلاغ شیفت کاری و قرار گرفتن در برنامه کشیک مراکز دولتی در محل کار حضور نیافته نیز میشود؟ آیا بزه مذکور جرم آنی است یا مستمر؟ -1 ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ، 1354 ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی نیاز به کمک فوری دارند و اشخاص عادی یا متخصص موضوع بندهای 1 و 2 از کمک به آنان خودداری میکنند؛ حال آنکه موضوع ماده 295 قانون مجازات مصوب اسلامی ، 1392 مربوط به ترک فعل و وظیفهای از ناحیه اشخاصی است که از انجام وظیفه قانونی خود، خودداری مینمایند )و عدم اقدام آنان سبب جنایت شود.( به این ترتیب دو قانون مذکور تعارضی با یکدیگر ندارند تا ناسخ هم باشند و تشخیص مصادیق و اشخاص موضوع قوانین مذکور، امری موضوعی است که به عهده قاضی رسیدگیکننده است. -2 برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ، 19/9/1398 استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه پرسش مطرح شده ناشی از ابهام در مقررات نبوده و جنبه نظری دارد، پاسخگویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. روح اله رئیسی