نظر مشورتی 7/1401/727 مورخ 1401/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه دیه در صورت وجود شکستگی منقله پیشانی با امتداد به سایر اعضا با اصلاحات و الحاقات بعدی

شمار ه ۰۱۰۰۱۴۸ – 9 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مد يرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ي ك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۶۳۰ مورخ 27 /10 /1401 با موضوع : « مصوبه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۵۳۹۵۱ـ 16 /10 1399 شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزينه خدمات تأمين، نگهداري و توسعه زيرساخت ‌ ها ي شهري، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌ گردد . مد يركل هيأت عمومي و هيأت ‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌ فرد تار يخ دادنامه : 27 /10 /1401 شماره دادنامه : ۲۶۳۰ شماره پرونده : ۰۱۰۰۱۶۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاك ي : شركت برق منطقه اي استان خوزستان موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۵۳۹۵۱ـ 16/10 /1399 شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزينه خدمات تامين، نگهداري و توسعه زيرساخت ‌ ها ي شهري گردش كار : شركت برق منطقه ‌ اي استان خوزستان به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۵۳۹۵۱ـ 16 /10 /1399 شوراي اسلامي شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : &#34; مراتب ذيل به عنوان مغايرت عوارض مذكور با قانون مورد اشاره قرار مي ‌ گيرد : ۱ـ معافيت پست ‌ هاي برق از پرداخت عوارض طبق تبصره ۴ ماده ۱۰ لايحه قانوني تملك اراضي براي اجراي طرح ‌ هاي عمومي و عمراني دولت مصوب ۱۳۵۸ طرح ‌ هاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداري ‌ ها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غيرمنقول معاف هستند . ۲ـ عدم تمايز و تفكيك بين انواع اشخاص حقوقي بر اساس ماهيت و كاركرد آنها در مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز ۳ـ مغايرت عوارض هزينه خدمات تامين با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقيم خدمات از سوي شهرداري . هرچند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان ‌ هاي وابسته به آن با رعايت آيين ‌ نامه مالي و معاملاتي شهرداري ‌ ها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر تعيين شده است ليكن منظور از تصويب نرخ خدمات مصرح در اين بند از ماده قانوني خدمات مستقيمي است كه از سوي شهرداري ارائه مي ‌ شود . ۴ ـ تصميمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نبايد مخالف قوانين كشورها باشد . طبق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط وزارتخانه ‌ ها و موسسات و شركت ‌ هاي دولتي بايد به موجب قانون باشد . ۵ ـ وقوع پست ‌ هاي برق در خارج از حريم محدوده شهر به علت موقعيت استراتژيك پست ‌ هاي برق غالب آنها در خارج از حريم شهر واقع شده ‌ اند و صراحتاً طبق مصوبه فوق از شمول عوارض مذكور خارج مي ‌ باشند لذا اخذ عوارض از پست ‌ هاي برق محمل قانوني ندارد . با عنايت به مراتب مذكور ابطال مصوبه م. ا. .&#34; متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : مصوبه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۵۳۹۵۱ـ 16 /10 /1399 شوراي اسلامي شهر اهواز : &#34; موضوع : اخذ هزينه خدمات تامين، نگهداري و توسعه زير ساخت ‌ هاي شهري جناب آقاي سنواتي رئ يس محترم شوراي اسلامي كلانشهر اهواز همان ‌ گونه كه مستحضريد ب. ت. ب. مشكلات زيرساختي شهر اهواز و با عنايت به اينكه شهرداري ‌ ها به عنوان متولي اصلي شهر وظيفه اداره مطلوب و ارائه خدمات مناسب جهت اجرا، اصلاح و ترميم پروژه ‌ هاي زيرساختي ... را به عهده دارد كه اين خدمات گسترده و متنوع مستلزم تأمين منابع مالي مي ‌ باشد . نظر به اينكه تأمين منابع مالي پايدار نياز به يك نگرش عدالت محورانه در وضع و تصويب درآمدهاي محلي دارد كه اين درآمدها منجر به توسعه متوازن شهري متناسب با خدمات، امكانات و زيرساخت ‌ ها ي عمراني مي ‌ گردد . در همين راستا اين شهرداري در نظر دارد جهت نيل به اهداف فوق و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، مبالغي را از كليه اشخاص حقوقي واقع در محدوده خدمات شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزينه خدمات تأمين، نگهداري و توسعه زيرساخت ‌ ها ي شهري براساس فرمول زير دريافت نمايند . فرمول پيشنهادي : S×P×K= اخذ هزينه خدمات تأمين، نگهداري و توسعه زيرساخت ‌ ها ي شهري تبصره ۱ : در صورتي كه واحدهاي فوق ‌ الذكر در محدوده شهر داراي املاكي مستقل با كاربري آموزشي، ورزشي، تفريحي، انباري، فرهنگي و بهداشتي مانند محاسبه و وصول عوارض املاك مذكور معادل ۲ برابر عوارض نوسازي مي ‌ باشد . تبصره ۲ : در خصوص شركتها و واحدهاي صنعتي ورشكسته ( با ارائه حكم ورشكستگي ) از پرداخت معاف مي ‌ باشند . ماده سه : با تصويب اين لايحه مصوبه عوارض مشاغل غير صنفي ملغي مي ‌ گردد . لذا خواهشمند است دستور فرماييد به استناد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال 1 /3 /1374 با اصلاحات بعدي 14 /5 /1396 موضوع در جلسه آتي آن شورا مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرمايند .&#34; علي ‌ رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 /10 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأ ي هيأت عمومي براساس بند ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده ۵۵ قانون شهرداري</a> ( اصلاحي مصوب 13 /7 /1342) ، ايجاد خيابانها، كوچه ‌ ها، ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از وظايف شهرداريها است و برمبناي آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ مورخ 5 /6 /1398 اين هيأت، اخذ هزينه خدمات آسفالت خارج از حدود اختيار شوراهاي اسلامي شهر و خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است . ثانياً بر مبناي بند ۹ اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه ‌ هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است . بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۵۳۹۵۱ مورخ 16 /10 /1399 شوراي اسلامي شهر اهواز كه تحت عنوان اخذ هزينه خدمات تأمين، نگهداري و توسعه زيرساختهاي شهري به تصويب رسيده و صرفاً شامل اشخاص حقوقي واقـع در محدوده خدماتي شهر اهـواز مي ‌ شود، مغاير با آراي صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و از جهت آنكه صرفاً شامل اشخاص حقوقي مي ‌ گردد، مغاير با بند ۹ اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشكيلات و آييـن دادرسـي ديـوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌ شود . رئ يس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري نظریه مشورتی شماره 7/1401/727 مورخ 1401/07/27 موضوع استعلام مربوط به تعیین تعداد مناقله در خصوص شکستگی‌های وارده به شخص مصدوم است. این شکستگی‌ها شامل شکستگی‌های منقله در سمت راست و چپ پیشانی، که به کاسه چشم و گونه چپ نیز امتداد دارد، م. ب.. پرسش مطرح شده این است که آیا هر شکستگی منقله به‌طور جداگانه محسوب می‌شود یا اینکه با وجود امتداد، هر دو شکستگی منقله در مجموع یک منقله به حساب می‌آید. &lt;br&gt;در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استناد ماده 541 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌دارد که جراحات متعدد ناشی از یک رفتار مجرمانه، در صورتی که در اعضای مختلف بدن یا در یک عضو ولی با نوع متفاوت باشند، دیه جداگانه‌ای دارند. همچنین، بر اساس ماده 543 این قانون، در صورت تحقق شرایط خاص، دیه آسیب‌های متعدد ممکن است تداخل کرده و تنها یک دیه ثابت شود. بنابراین، تشخیص نهایی بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده خواهد بود و این قاضی باید ب. ت. ب. اوضاع و احوال پرونده و نظر پزشکی قانونی تصمیم‌گیری کند. تاریخ نظریه: 1401/07/27 شماره نظریه: 7/1401/727 شماره پرونده: 1401-186/1-727 ک در صورتی که گواهی پزشکی قانونی در مورد صدمه وارده به صورت شخص مصدوم، شکستگی منقله سمت راست پیشانی با امتداد به کاسه چشم راست و شکستگی منقله سمت چپ پیشانی با امتداد به استخوان کاسه چشم و گونه چپ ذکر شده باشد، آیا شکستگی منقله برای هر عضو مثلاً پیشانی، کاسه چشم و گونه چپ هر کدام یک منقله حساب می‌شود یا این‌که هر شکستگی منقله ولو با امتداد در مجموع یک منقله محسوب می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده 541 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جراحات (آسیب‌های متعددی) که در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر در اعضای بدن به وجود می‌آید، در صورتی که هر یک از جراحات در اعضای مختلف بدن باشد؛ همه جراحات در یک عضو باشد؛ اما نوع آن‌ها متفاوت باشد و یا همه جراحات از یک نوع باشد؛ اما در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشند، هر آسیب (جراحت) دیه جداگانه‌ای دارد. همچنین به موجب ماده 543 قانون مذکور، در صورت حصول مجموع شرایط چهارگانه مقرر در این ماده؛ یعنی آن‌که، همه جراحات از یک نوع باشند؛ همه آسیب‌ها در یک عضو باشند؛ آسیب-ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود و مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها یک دیه آسیب ثابت می‌شود. بنا به مراتب یادشده، جراحت واحد یا متعدد بر اثر یک رفتار مجرمانه بر اساس مواد قانونی یادشده تشخیص داده می‌شود و در نهایت، تطبیق رفتار ارتکابی متهم با قانون در هر مورد با عنایت به اوضاع و احوال و محتویات پرونده و کسب نظر پزشکی قانونی با قاضی رسیدگی‌کننده است. ب. ت. ب. ماده 541 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 جراحات )آسیبهای متعددی( که در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر در اعضای بدن به وجود میآید، در صورتی که هر یک از جراحات در اعضای مختلف بدن باشد؛ همه جراحات در یک عضو باشد؛ اما نوع آنها متفاوت باشد و یا همه جراحات از یک نوع باشد؛ اما در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشند، هر آسیب )جراحت( دیه جداگانهای دارد. همچنین به موجب ماده 543 قانون مذکور، در صورت حصول مجموع شرایط چهارگانه مقرر در این ماده؛ یعنی آنکه، همه جراحات از یک نوع باشند؛ همه آسیبها در یک عضو باشند؛ آسیبها متصل به هم یا به گونهای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود و مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید، دیه آسیبهای متعدد تداخل میکند و تنها یک دیه آسیب ثابت میشود. بنا به مراتب یادشده، جراحت واحد یا متعدد بر اثر یک رفتار مجرمانه بر اساس مواد قانونی یادشده تشخیص داده میشود و در نهایت، تطبیق رفتار ارتکابی متهم با قانون در هر مورد با عنایت به اوضاع و احوال و محتویات پرونده و کسب نظر پزشکی قانونی با قاضی رسیدگیکننده است. دکتر …