استعلام :
1- وفق مواد 1 و 4 آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1399/6/18 رئيس محترم قوه قضاييه، هرگاه محكومعليه در عدم پرداخت محكومبه يا اقساط آن داراي
عذر موجه باشد، قابل جلب نيست؛ مصاديق عذر موجه كدام است؟
2- بسياري از واحدهاي اجراي احكام حكم ماده 4 آييننامه يادشده را مغاير قسمت اخير ماده 18 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 دانسته و در اجراي اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي از اجراي آن خودداري ميكنند؛ خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
3- چنانچه دادگاه بدوي در ضمن حكم تقسيط زمان مشخصي را براي پرداخت اقساط تعيين نكند و به صورت كلي مدعي اعسار را موظف به پرداخت هر ماه بخشي از محكومبه كند و و اين رأي در دادگاه تجديدنظر تأييد شود، مبدأ محاسبه يك ماه از چه زماني است؟ تاريخ صدور حكم بدوي، تاريخ صدور حكم تجديد نظر، تاريخ ابلاغ رأي دادگاه تجديد نظر و يا زمان ديگري؟
4- ب. ت. ب. اطلاق ماده 25 آييننامه صدرالذكر، آيا حكم اين ماده شامل پروندههاي اجراي احكام مدني نيز ميشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه توجيهي براي ورود قاضي اجراي احكام كيفري در اخذ تأمين از محكومعليه پرونده حقوقي براي اعطاء مرخصي وجود دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
۱- مصاديق عذر موجه در عدم پرداخت محكومبه يا اقساط موضوع ماده يك آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئيس محترم قوه قضاييه حسب مورد متفاوت و تشخيص آن با قاضي رسيدگيكننده است. بر اين اساس دسترسي نداشتن به حسابهاي بانكي يا مقدور نبودن انجام تراكنش مالي و بانكي به جهت وقوع حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله ميتواند از مصاديق عذر موجه محسوب شود.
۲- بين مفاد ماده ۱۸ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۴ آييننامه اين قانون مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه تعارضي وجود ندارد؛ وفق بخش دوم ماده ۱۸ در فرضي كه محكومعليه تمام يا بخشي از اقساط را نپردازد به تقاضاي محكومله اعمال ماده ۳ قانون و
بازداشت محكومعليه بابت اقساط معوق امكانپذير است؛ هرچند در اين موقعيت محكومعليه ميتواند
دادخواست تعديل اقساط تقديم كند؛ اما صرف تقديم اين دادخواست موجب عدم حبس وي بابت اقساط معوق نيست؛ زيرا، از حكم مقرر در تبصره ماده 4 آييننامه يادشده، لزوم تسريع در رسيدگي به دادخواست تعديل اقساط مستفاد است تا زمينه آزادي يا عدم حبس محكومعليه در آينده فراهم شود. بر اين اساس حكم ماده 4 و تبصره آن از آييننامه يادشده، بر منع حبس يا بازداشت محكومعليه به صرف تقديم دادخواست تعديل اقساط دلالت ندارد؛ بلكه پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكومعليه را بررسي و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر ميكند.
3- در فرض سؤال كه دادگاه زمان شروع اقساط را در حكم تقسيط مشخص نكرده و صرفاً اعلام كرده است ماهانه بخشي از محكومبه پرداخت شود؛ با عنايت به ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 با صدور حكم به تقسيط، دادگاه دو امر را احراز مينمايد؛ يكي اعسار محكومعليه از پرداخت يكجاي محكومبه و ديگري تمكن وي به پرداخت محكومبه، به صورت اقساط؛ بنابراين با صدور حكم به تقسيط اولاً، محكومعليه بايد فوراً بلاقيد آزاد شود؛ زيرا اعسار وي از پرداخت يكجاي محكومبه احراز شده است. ثانياً، از آنجا كه دادگاه بدوي تمكن وي را به پرداخت اقساط احراز كرده است، در فرض سؤال كه اين حكم از سوي دادگاه تجديد نظر تأييد شده است، مبدأ محاسبه يك ماه از تاريخ صدور رأي بدوي است و لذا حكم تقسيط از همين تاريخ اجرا ميشود.
4- با عنايت به اطلاق ماده 25 آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399 و بويژه ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده 198 آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/2/1400 رياست محترم قوه قضاييه و بند «ث» ماده يك اين آييننامه در تعريف قاضي اجرا و بند «د» ماده 8 همين مقرره، در هر حال اعطاي مرخصي به محكومان مالي كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 در حبس به سر ميبرند، بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است كه
نظارت بر زندانيان را نيز عهدهدار است و دادرس اجراي احكام مدني و يا دادگاهي كه حكم
تحت نظر آن اجرا ميشود و قاضي شورا و قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف نميتوانند به اين محكومان مرخصي اعطا كنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادركننده حكم توسط قاضي اجراي احكام كيفري، مؤيد اين برداشت است. همچنين ب. ت. ب. اينكه وفق قسمت اخير ماده 342 آييننامه يادشده، دستورالعملهاي مغاير ملغي است و ب. ت. ب. اينكه آييننامه يادشده آخرين مصوبه رئيس محترم قوه قضاييه در فرض سؤال است، لذا اعطاي مرخصي به محكومان مالي توسط دادرس عليالبدل دادگاه مجري حكم موضوع ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 مجري نميباشد./
نظریه مشورتی شماره 7/1401/731 مورخ 1401/08/21
موضوع استعلام شامل چهار پرسش مرتبط با آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18 شهریور 1399 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 م. ب.. در پاسخ به پرسش اول، مصادیق عذر موجه برای عدم
پرداخت محکومبه به تشخیص قاضی بستگی دارد و مواردی مانند عدم دسترسی به حسابهای بانکی به دلیل حوادث قهری میتواند به عنوان عذر موجه شناخته شود. در پاسخ به پرسش دوم، هیچ تعارضی بین ماده 18 قانون و ماده 4 آییننامه وجود ندارد و ارائه دادخواست
تعدیل اقساط مانع از بازداشت م. ع. نخواهد شد. در مورد پرسش سوم، اگر زمان مشخصی برای محاسبه اقساط تعیین نشده باشد،
تاریخ صدور حکم بدوی مبنای محاسبه اقساط خواهد بود. در نهایت، در پاسخ به پرسش چهارم، اعطای مرخصی به محکومان مالی تحت نظارت
قاضی اجرای احکام کیفری است و قاضی
اجرای احکام مدنی نمیتواند مرخصی اعطا کند، که این موضوع ب. ت. ب. مواد قانونی و آییننامههای مربوطه تعیین شده است.
تاریخ نظریه: 1401/08/21
شماره نظریه: 7/1401/731
شماره پرونده: 1401-26-731 ح
1- وفق مواد 1 و 4 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه
قضاییه، هرگاه م. ع. د. عدم پرداخت
محکومبه یا اقساط آن دارای عذر موجه باشد، قابل جلب نیست؛ مصادیق عذر موجه کدام است؟
4- ب. ت. ب. اطلاق ماده 25 آییننامه صدرالذکر، آیا حکم این ماده شامل پروندههای
اجرای احکام مدنی نیز میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه توجیهی برای ورود
قاضی اجرای احکام کیفری در اخذ تأمین از م. ع. پرونده حقوقی برای اعطاء مرخصی وجود دارد؟
2- بین مفاد ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 4 آییننامه این قانون مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه تعارضی وجود ندارد؛ وفق بخش دوم ماده 18 در فرضی که م. ع. تمام یا بخشی از اقساط را نپردازد به تقاضای
محکومله اعمال ماده 3 قانون و بازداشت م. ع. بابت اقساط معوق امکانپذیر است؛ هرچند در این موقعیت م. ع. میتواند دادخواست تعدیل اقساط تقدیم کند؛ اما صرف تقدیم این دادخواست موجب عدم حبس وی بابت اقساط معوق نیست؛ زیرا، از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آییننامه یادشده، لزوم تسریع در
رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس م. ع. د. آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آییننامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی م. ع. را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند.
3- در فرض سوال که دادگاه زمان شروع اقساط را در حکم تقسیط مشخص نکرده و صرفاً اعلام کرده است ماهانه بخشی از محکومبه پرداخت شود؛ با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید؛ یکی اعسار م. ع. از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت محکومبه، به صورت اقساط؛ بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولاً، م. ع. باید فوراً بلاقید آزاد شود؛ زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکومبه احراز شده است. ثانیاً، از آنجا که
دادگاه بدوی تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است، در فرض سوال که این حکم از سوی
دادگاه تجدید نظر تأیید شده است، مبدأ محاسبه یک ماه از تاریخ صدور
رأی بدوی است و لذا حکم تقسیط از همین تاریخ اجرا میشود.
4- با عنایت به اطلاق ماده 25 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 و بویژه ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده 198 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 ریاست محترم قوه قضاییه و بند «ث» ماده یک این آییننامه در تعریف قاضی اجرا و بند «د» ماده 8 همین مقرره، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در حبس به سر میبرند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهدهدار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود و قاضی شورا و قاضی
واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمیتوانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه
صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، موید این برداشت است. همچنین ب. ت. ب. اینکه وفق قسمت اخیر ماده 342 آییننامه یادشده، دستورالعملهای مغایر ملغی است و ب. ت. ب. اینکه آییننامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سوال است، لذا اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم موضوع ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 مجری نمیباشد./
-1 وفق مواد 1 و 4 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، هرگاه م. ع. د. عدم پرداخت محکومبه یا اقساط آن دارای عذر موجه باشد، قابل جلب نیست؛ مصادیق عذر موجه کدام است؟ -2 بسیاری از واحدهای اجرای احکام حکم ماده 4 آییننامه یادشده را مغایر قسمت اخیر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دانسته و در اجرای اصل یکصد و هفتادم
قانون اساسی از اجرای آن خودداری میکنند؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. -3 چنانچه دادگاه بدوی در ضمن حکم تقسیط زمان مشخصی را برای پرداخت اقساط تعیین نکند و به صورت کلی مدعی اعسار را موظف به پرداخت هر ماه بخشی از محکومبه کند و و این رأی در دادگاه
تجدیدنظر تأیید شود، مبدأ محاسبه یک ماه از چه زمانی است؟ تاریخ صدور حکم بدوی، تاریخ صدور حکم تجدید نظر، تاریخ ابلاغ رأی دادگاه تجدید نظر و یا زمان دیگری؟ -4 ب. ت. ب. اطلاق ماده 25 آییننامه صدرالذکر، آیا حکم این ماده شامل پروندههای اجرای احکام مدنی نیز میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه توجیهی برای ورود قاضی اجرای احکام کیفری در اخذ تأمین از م. ع. پرونده حقوقی برای اعطاء مرخصی وجود دارد؟
-1 مصادیق عذر موجه در عدم پرداخت محکومبه یا اقساط موضوع ماده یک آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه حسب مورد متفاوت و تشخیص آن با قاضی رسیدگیکننده است. بر این اساس دسترسی نداشتن به حسابهای بانکی یا مقدور نبودن انجام تراکنش مالی و بانکی به جهت وقوع حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله میتواند از مصادیق عذر موجه محسوب شود. -2 بین مفاد ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 4 آییننامه این قانون مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه تعارضی وجود ندارد؛ وفق بخش دوم ماده 18 در فرضی که م. ع. تمام یا بخشی از اقساط را نپردازد به تقاضای محکومله اعمال ماده 3 قانون و بازداشت م. ع. بابت اقساط معوق امکانپذیر است؛ هرچند در این موقعیت م. ع. میتواند دادخواست تعدیل اقساط تقدیم کند؛ اما صرف تقدیم این دادخواست موجب عدم حبس وی بابت اقساط معوق نیست؛ زیرا، از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آییننامه یادشده، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس م. ع. د. آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آییننامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی م. ع. را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند. -3 در فرض سؤال که دادگاه زمان شروع اقساط را در حکم تقسیط مشخص نکرده و صرفاً اعلام کرده است ماهانه بخشی از محکومبه پرداخت شود؛ با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید؛ یکی اعسار م. ع. از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت محکومبه، به صورت اقساط؛ بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولاً، م. ع. باید فوراً بلاقید آزاد شود؛ زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکومبه احراز شده است. ثانیا،ً از آنجا که دادگاه بدوی تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است، در فرض سؤال که این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید شده است، مبدأ محاسبه یک ماه از تاریخ صدور رأی بدوی است و لذا حکم تقسیط از همین تاریخ اجرا میشود. -4 با عنایت به اطلاق ماده 25 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 و بویژه ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده 198 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 ریاست محترم قوه قضاییه و بند »ث« ماده یک این آییننامه در تعریف قاضی اجرا و بند »د« ماده 8 همین مقرره، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در حبس به سر میبرند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهدهدار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمیتوانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. همچنین ب. ت. ب. اینکه وفق قسمت اخیر ماده 342 آییننامه یادشده، دستورالعملهای مغایر ملغی است و ب. ت. ب. اینکه آییننامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است، لذا اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم موضوع ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 مجری نمیباشد. دکتر …