استعلام :
اولاً، ب. ت. ب.
بند «ض»
تبصره ۸
قانون بودجه سال 1401، صلاحيت كميسيون رفع تداخلات مربوط به چه مواردي است؟ ثانياً، آيا تصميمات كميسيون مذكور قابل ابطال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع صالح ديوان عدالت اداري است يا دادگاههاي حقوقي؟ همچنين ب. ت. ب.
تبصره يك ماده يك قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي در صورت صلاحيت دادگاه، آيا دادگاههاي مركز استان صالح ميباشند يا دادگاه محل وقوع ملك؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- صرفنظر از حكم مقرر در بند «ض»
تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 كه كاشت زمينهاي كشاورزي مورد اختلاف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي استانها كه پرونده آنها در نوبت بررسي قرار دارد را با رعايت نظريه شماره 5908 فقهاي شوراي نگهبان مورخ 24/1/1373 تا زمان تعيين تكليف نهايي در كميتههاي رفع تداخلات جهاد سازندگي از جانب خود كشاورز
بلامانع دانسته است، نظر به اينكه به موجب تبصره 3 ماده 3 «آييننامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور» مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران، وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات، تشخيص تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل مقررات مذكور و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأي بر «اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالكيت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي» وفق تبصره يادشده ميباشد، در اين موارد رسيدگي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي به پروندههاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخيص اداره منابع طبيعي، موكول به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي يادشده بوده و رسيدگي هيأتهاي مذكور تا تعيين تكليف موضوع در كميسيون رفع تداخلات متوقف و سپس اين هيأتها با لحاظ رأي كميسيون رفع تداخلات، رأي مقتضي صادر ميكنند.
2- اولاً، تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394، نافي صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع طبيعي نيست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آييننامه اجرايي يادشده كه به موجب آن رسيدگي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موكول به تصميم كميسيون رفع تداخل اجراي قوانين و مقررات موازي در اجراي آييننامه شده است، قابل تسري به رسيدگي دادگاههاي دادگستري اعم از بدوي يا تجديد نظر نميباشد. ثانياً، اعتراض به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، در اجراي بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 قابل رسيدگي در آن ديوان است.
3- صرفنظر از آنكه ماده يك قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي فاقد تبصره است، چنانچه مقصود تبصره يك ماده 9 اين قانون است، حكم تبصره اخير ارتباطي به كميسيون رفع تداخلات در فرض سؤال ندارد و با عنايت به مراتب يادشده در بند 2، رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون يادشده در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و آنچه در تبصره يك ماده 9 يادشده آمده است، راجع به اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از
جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي است كه ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي ميشود و بعد از سپري شدن اين مدت برابر ذيل تبصره يادشده ذينفع ميتواند در دادگاههاي ويژه مستقر در مركز طرح دعوا كند. از حكم مقرر در اين تبصره چنين مستفاد است كه مقصود از مركز، مركز استان است و تفسير اين عبارت به مركز كشور و يا مراكز شهرستانها، تفسيري خلاف حكم مقرر در تبصره يادشده است./
نظریه مشورتی شماره 7/1401/741 مورخ 1401/08/03
موضوع استعلام به
صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات و امکان ابطال تصمیمات آن بر اساس بند «ض»
تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 و تبصره 1 ماده 1 قانون افزایش
بهرهوری بخش کشاورزی و
منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مربوط میشود. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات شامل تشخیص تداخلات ناشی از اجرای مقررات ملی شدن اراضی و اتخاذ تصمیمات مرتبط با آن است. همچنین،
اعتراض به تصمیمات این کمیسیون در صلاحیت
دیوان عدالت اداری قرار دارد و
محاکم دادگستری نمیتوانند به این اعتراضات
رسیدگی کنند. در مورد صلاحیت دادگاهها، رسیدگی به اعتراضات مربوط به
رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری انجام میشود و در صورت عدم امکان، این رسیدگی در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز استان صورت میگیرد.
تاریخ نظریه: 1401/08/03
شماره نظریه: 7/1401/741
شماره پرونده: 1401-212-741 ع
1- صرفنظر از حکم مقرر در بند «ض»
تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 که کاشت زمینهای
کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد را با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 1373/1/24 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیتههای رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع دانسته است، نظر به اینکه به موجب تبصره 3 ماده 3 «آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران،
وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر «اصلاح نقشهها، سوابق و
اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد
اراضی کشاورزی» وفق تبصره یادشده میباشد، در این موارد رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پروندههای مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به
تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأتهای مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی
مقتضی صادر میکنند.
3- صرفنظر از آنکه ماده یک قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی فاقد تبصره است، چنانچه مقصود تبصره یک ماده 9 این قانون است، حکم تبصره اخیر ارتباطی به کمیسیون رفع تداخلات در فرض سوال ندارد و با عنایت به مراتب یادشده در بند 2، رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و آنچه در تبصره یک ماده 9 یادشده آمده است، راجع به اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی است که ظرف پنج سال از تاریخ 1389/4/23 باید در
دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده
ذینفع میتواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستانها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است./
-1 صرفنظر از حکم مقرر در بند »ض« تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 که کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد را با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 24/1/1373 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیتههای رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع دانسته است، ن. ب. ا. به موجب تبصره 3 ماده » 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور« مصوب 7/4/1394 هیأت وزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر »اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی« وفق تبصره یادشده میباشد، در این موارد رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پروندههای مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأتهای مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر میکنند. -2 اولا،ً تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ، 1394 نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آییننامه اجرایی یادشده که به موجب آن رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای
قوانین و مقررات موازی در اجرای آییننامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاههای دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمیباشد. ثانیا،ً اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در اجرای بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل رسیدگی در آن دیوان است. -3 صرفنظر از آنکه ماده یک قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی فاقد تبصره است، چنانچه مقصود تبصره یک ماده 9 این قانون است، حکم تبصره اخیر ارتباطی به کمیسیون رفع تداخلات در فرض سؤال ندارد و با عنایت به مراتب یادشده در بند ، 2 رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و آنچه در تبصره یک ماده 9 یادشده آمده است، راجع به اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی است که ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذینفع میتواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستانها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است. دکتر …