Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/741 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود وظایف و اختیارات کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزا

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #منابع_طبیعی #بخش_کشاورزی #صلاحیت #اعتراض #رای_کمیسیون #تشخیص #اراضی #دیوان_عدالت_اداری #بهره‌وری #اسناد_مالکیت #قانون_بودجه #تصمیم_قطعی #کاشت #کشاورزی #کشاورز #تولید_رقابت‌پذیر #وظیفه_قانونی #اراضی_کشاورزی #محاکم_دادگستری #مراتع #دبیرخانه #تفسیر #قوانین #جنگل‌ها #ذی‌نفع #قضاییه #استان #نظریه #تصمیم #صورت #ملی #نظریه‌مشورتی #زمان #بلامانع #دانسته #صدور‌رای #مقتضی #ابطال #می_کنند #تسری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات اراضی چیست؟

پاسخ: وظیفه این کمیسیون تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و اتخاذ تصمیم در خصوص اصلاح نقشه‌ها و اسناد مالکیت است.

به زبانِ ساده

از اداره کل حقوقی پرسیده شده کمیسیون رفع تداخلات درباره چه موضوعاتی تصمیم می‌گیرد و آیا تصمیمش در دادگاه یا دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. بخش موجود از پاسخ، وظیفه کمیسیون را در تشخیص تداخل مقررات مربوط به اراضی توضیح می‌دهد؛ اما متن در میانه پاسخ قطع شده و پاسخ پرسش‌های مربوط به ابطال و مرجع صالح مشخص نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است؛ موضوع پرسش درباره کمیسیون رفع تداخلات است.

چگونه: درباره صلاحیت کمیسیون و امکان اعتراض به تصمیم‌های آن استعلام شده است. اداره کل حقوقی در بخش موجود، وظیفه تشخیص تداخل و برخی آثار پذیرش آن را توضیح داده، اما پاسخ کامل در متن نیست.

چرا مهم است: این نظر برای کشاورزان و مراجع رسیدگی‌کننده به اختلاف‌های مربوط به اراضی و تصمیم‌های کمیسیون مفید است، هرچند پاسخ کامل در متن موجود نیست.

قوانینِ مرتبط: بند «ض» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱؛ تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ تبصره ۱ ماده ۱ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی؛ نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳.

مفاهیمِ حقوقی: کمیسیون رفع تداخلات، تداخل مقررات، ملی شدن اراضی، اصلاح نقشه، سوابق و اسناد مالکیت، ابطال تصمیم اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

کمیسیون رفع تداخلات چه وظیفه‌ای دارد؟

در متنِ موجود، تشخیص تداخل مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و تصمیم‌گیری درباره وجود یا نبود تداخل بیان شده است.

اگر تداخل پذیرفته شود، کمیسیون چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

در متنِ موجود، اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت به‌عنوان اقدام احتمالی آمده است؛ ادامه پاسخ ارائه نشده است.

آیا تصمیم کمیسیون قابل ابطال است و مرجع صالح کدام است؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ این بخش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون رفع تداخلات، اراضی ملی، مقررات موازی، اصلاح اسناد، منابع طبیعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اولاً، ب. ت. ب. بند «ض» تبصره ۸ قانون بودجه سال 1401، صلاحيت كميسيون رفع تداخلات مربوط به چه مواردي است؟ ثانياً، آيا تصميمات كميسيون مذكور قابل ابطال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع صالح ديوان عدالت اداري است يا دادگاه‌هاي حقوقي؟ همچنين ب. ت. ب. تبصره يك ماده يك قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي در صورت صلاحيت دادگاه، آيا دادگاه‌هاي مركز استان صالح مي‌باشند يا دادگاه محل وقوع ملك؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف‌نظر از حكم مقرر در بند «ض» تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 كه كاشت زمين‌هاي كشاورزي مورد اختلاف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي استان‌ها كه پرونده آن‌ها در نوبت بررسي قرار دارد را با رعايت نظريه شماره 5908 فقهاي شوراي نگهبان مورخ 24/1/1373 تا زمان تعيين تكليف نهايي در كميته‌هاي رفع تداخلات جهاد سازندگي از جانب خود كشاورز بلامانع دانسته است، نظر به اين‌كه به موجب تبصره 3 ماده 3 «آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران، وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات، تشخيص تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل مقررات مذكور و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأي بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالكيت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي» وفق تبصره يادشده مي‌باشد، در اين موارد رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي به پرونده‌هاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخيص اداره منابع طبيعي، موكول به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي يادشده بوده و رسيدگي هيأت‌هاي مذكور تا تعيين تكليف موضوع در كميسيون رفع تداخلات متوقف و سپس اين هيأت‌ها با لحاظ رأي كميسيون رفع تداخلات، رأي مقتضي صادر مي‌كنند. 2- اولاً، تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394، نافي صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع طبيعي نيست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي يادشده كه به موجب آن رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موكول به تصميم كميسيون رفع تداخل اجراي قوانين و مقررات موازي در اجراي آيين‌نامه شده است، قابل تسري به رسيدگي دادگاه‌هاي دادگستري اعم از بدوي يا تجديد نظر نمي‌باشد. ثانياً، اعتراض به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، در اجراي بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 قابل رسيدگي در آن ديوان است. 3- صرف‌نظر از آن‌كه ماده يك قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي فاقد تبصره است، چنانچه مقصود تبصره يك ماده 9 اين قانون است، حكم تبصره اخير ارتباطي به كميسيون رفع تداخلات در فرض سؤال ندارد و با عنايت به مراتب يادشده در بند 2، رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون يادشده در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و آنچه در تبصره يك ماده 9 يادشده آمده است، راجع به اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي است كه ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي مي‌شود و بعد از سپري شدن اين مدت برابر ذيل تبصره يادشده ذي‌نفع مي‌تواند در دادگاه‌هاي ويژه مستقر در مركز طرح دعوا كند. از حكم مقرر در اين تبصره چنين مستفاد است كه مقصود از مركز، مركز استان است و تفسير اين عبارت به مركز كشور و يا مراكز شهرستان‌ها، تفسيري خلاف حكم مقرر در تبصره يادشده است./ نظریه مشورتی شماره 7/1401/741 مورخ 1401/08/03 موضوع استعلام به صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات و امکان ابطال تصمیمات آن بر اساس بند «ض» تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 و تبصره 1 ماده 1 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات شامل تشخیص تداخلات ناشی از اجرای مقررات ملی شدن اراضی و اتخاذ تصمیمات مرتبط با آن است. همچنین، اعتراض به تصمیمات این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و محاکم دادگستری نمی‌توانند به این اعتراضات رسیدگی کنند. در مورد صلاحیت دادگاه‌ها، رسیدگی به اعتراضات مربوط به رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری انجام می‌شود و در صورت عدم امکان، این رسیدگی در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان صورت می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1401/08/03 شماره نظریه: 7/1401/741 شماره پرونده: 1401-212-741 ع 1- صرف‌نظر از حکم مقرر در بند «ض» تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 که کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آن‌ها در نوبت بررسی قرار دارد را با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 1373/1/24 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع دانسته است، نظر به این‌که به موجب تبصره 3 ماده 3 «آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی» وفق تبصره یادشده می‌باشد، در این موارد رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده‌های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأت‌های مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت‌ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر می‌کنند. 3- صرف‌نظر از آن‌که ماده یک قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی فاقد تبصره است، چنانچه مقصود تبصره یک ماده 9 این قانون است، حکم تبصره اخیر ارتباطی به کمیسیون رفع تداخلات در فرض سوال ندارد و با عنایت به مراتب یادشده در بند 2، رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و آنچه در تبصره یک ماده 9 یادشده آمده است، راجع به اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی است که ظرف پنج سال از تاریخ 1389/4/23 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستان‌ها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است./ -1 صرفنظر از حکم مقرر در بند »ض« تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 که کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد را با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 24/1/1373 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیتههای رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع دانسته است، ن. ب. ا. به موجب تبصره 3 ماده » 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور« مصوب 7/4/1394 هیأت وزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر »اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی« وفق تبصره یادشده میباشد، در این موارد رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پروندههای مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأتهای مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر میکنند. -2 اولا،ً تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ، 1394 نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آییننامه اجرایی یادشده که به موجب آن رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آییننامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاههای دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمیباشد. ثانیا،ً اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در اجرای بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل رسیدگی در آن دیوان است. -3 صرفنظر از آنکه ماده یک قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی فاقد تبصره است، چنانچه مقصود تبصره یک ماده 9 این قانون است، حکم تبصره اخیر ارتباطی به کمیسیون رفع تداخلات در فرض سؤال ندارد و با عنایت به مراتب یادشده در بند ، 2 رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و آنچه در تبصره یک ماده 9 یادشده آمده است، راجع به اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی است که ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذینفع میتواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستانها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین