پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حقابه و آبهای زیرزمینی چیست؟
پاسخ: دعاوی مربوط به حقابه و آبهای زیرزمینی طبق ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه، در صلاحیت کمیسیونهای خاص یا محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره تعیین مرجع رسیدگی به انواع اختلافهای مربوط به آب و حقابه است. مرجع رسیدگی با توجه به نوع تصمیم یا اختلاف فرق میکند: برخی موارد در هیأتها و دادگاههای عمومی، اختلافهای مربوط به آبهای زیرزمینی در کمیسیون و اعتراض به آرای آن در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلامکننده نامطمئن؛ موضوع درباره دعاوی اشخاص علیه دولت و دولت علیه اشخاص در زمینه آب است.
چگونه: درباره مرجع صالح برای چند نوع اختلاف مربوط به حقابه، پروانه مصرف و آبهای زیرزمینی استعلام شده است. نظریه با تفکیک نوع اختلاف، مراجع رسیدگی را مشخص و به رأی وحدت رویه شماره 792 نیز استناد کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای اشخاص، دولت و وکلایی مفید است که باید مرجع درست رسیدگی به اختلافهای آبی را تشخیص دهند.
قوانینِ مرتبط: ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361؛ تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389؛ رأی وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/04/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/745 مورخ 1401/12/27
خ. م.:
موضوع استعلام مربوط به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت و دولت علیه اشخاص درباره حقابه، اجازه شرب و مصرف، و صدور پروانه مصرف از آبهای زیرزمینی و رودخانهها است. بر اساس این استعلام، طبق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دعاوی مربوط به اعتراض به تصمیم هیات سه نفره و صدور پروانه مصرف معقول ابتدا در صلاحیت هیات پنج نفره و سپس دادگاههای عمومی قرار دارد. همچنین، اختلافات و دعاوی اشخاص علیه دولت در مورد آبهای زیرزمینی به کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ارجاع میشود، که این موضوع طبق تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 تعیین شده است. آراء این کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بر اساس رای وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/04/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض دولت به آراء این کمیسیون نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. در نهایت، تصمیمات وزارت نیرو در خصوص کاهش یا خشک شدن آب منابع مجاور به دلیل حفر چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه در صلاحیت محاکم دادگستری است.
تاریخ نظریه: 1401/12/27
شماره نظریه: 7/1401/745
شماره پرونده: 1401-127-745 ح
استعلام:
با عنایت به قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه اجرایی آن و همچنین قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389، خواهشمند به پرسش زیر پاسخ دهید:
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت و دولت علیه اشخاص و اشخاص علیه اشخاص پیرامون عناوین و خواستههایی از جمله اثبات حقابه، اجازه شرب و مصرف، همچنین الزام به صدور پروانه مصرف از آبهای زیرزمینی و رودخانهها و چاهها و چشمهها، کدام است؟
دادگاه عمومی؛ هیاتهای سه نفره و پنج نفره موضوع قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا کمیسیون سه نفره قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه؟ (به عبارت دیگر، کمیسیون سه نفره آبهای زیرزمینی)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، وفق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به اعتراض به رای هیات سه نفره موضوع این ماده پیرامون تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که از گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و همچنین اعتراض به تصمیم آن هیات راجع به صدور یا عدم صدور پروانه مصرف معقول، بر عهده هیات پنج نفره موضوع این ماده است و معترض میتواند اعتراض خ. ن. ب. رای هیات اخیرالذکر پیرامون هر یک از موضوعات یادشده را در دادگاههای صالح مطرح کند؛ بر این اساس، دعاوی اشخاص علیه تصمیم هیات اخیرالذکر نسبت به موضوعات صدرالذکر به ترتیب یادشده، قابل طرح در دادگاههای دادگستری است.
ثانیاً، رسیدگی به اختلافات و دعاوی اشخاص علیه دولت مربوط به آبهای زیرزمینی بر عهده کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 و ماده 14 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1390/1/28 هیات وزیران است و این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص بر غیر دولت را ندارد. آراء این کمیسیون به موجب ذیل تبصره 5 ماده واحده یادشده، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ثالثاً، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض دولت نسبت به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
رابعاً، به موجب تبصره یک ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصمیم وزارت نیرو راجع به نقصان یا خشک شدن آب منابع مجاور به سبب حفر و بهرهبرداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه، در صلاحیت محاکم دادگستری است. بر این اساس و با عنایت به مراتب یادشده، بر حسب موضوع اعتراض و طرفین آن حکم قضیه متفاوت است و میبایست وفق مستندات قانونی یادشده اقدام شود.