Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/747 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای احکام توسط معاونین دادستان یا دادیاران با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_احکام #اداره_کل #دادستان #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادیار #وجه_التزام #وجه‌الکفاله #ضبط_وثیقه #اخطار_به_کفیل_یا_وثیقه‌گذار #وثیقه #فروش #اجرای_احکام_مدنی #معاونت #تشخیص #قاضی_اجرای_احکام #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #اخذ_وجه_الکفاله #مزایده #اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اجازه #قضات #بازپرس #دادسرا #پرداخت_محکوم‌به #قضاییه #احکام #صورت #زمان #سرپرست #اموال #وظیفه #انقلاب #قضایی #تشریفات #نظریه‌مشورتی #دلالت #مستنبط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادیاری اجرای احکام صلاحیت اجرای دستورات دادستان در خصوص اخذ وجه‌التزام و ضبط وثیقه را دارد یا باید توسط معاونت اجرای احکام کیفری انجام شود؟

پاسخ: اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه‌التزام، وجه‌الكفاله و وثیقه بر عهده معاونت یا قاضی اجرای احکام کیفری است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره مسئول انجام اخطارها، اخذ وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام و ضبط و فروش وثیقه بود. پاسخ نقل‌شده به مواد قانونی و نقش معاونت اجرای احکام کیفری اشاره می‌کند، اما چون متن ناقص است نتیجه نهایی آن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام از شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب زاهدان مطرح شده است.

چگونه: پس از بیان رویه اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار و پرسش درباره صلاحیت دادیاری یا معاونت اجرای احکام، پاسخ با استناد به مواد قانونی آغاز شده، اما متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای کارکنان اجرای احکام و کفیل‌ها یا وثیقه‌گذاران مرتبط است، اما برای تعیین نتیجه قطعی به ادامه نظر مشورتی نیاز است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۳۰، ۴۸۵ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بنا بر متن استعلام

مفاهیمِ حقوقی: وجه‌الکفاله، وجه‌التزام، وثیقه، اجرای احکام کیفری، ضبط وثیقه، مزایده، فروش وثیقه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اقدامات مربوط به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه را کدام مرجع باید انجام دهد؟

متن، انجام این امور را در معاونت اجرای احکام کیفری مطرح می‌کند؛ ادامه پاسخ موجود نیست.

آیا دادیاری اجرای احکام انقلاب می‌تواند رأساً تشریفات ضبط و مزایده را انجام دهد؟

نامطمئن؛ متن در میانه پاسخ قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، وجه‌الكفاله، وثیقه، دادستان، قاضی اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به استحضار مي‌رساند كليه اقدامات اخطار به كفيل يا وثيقه‌گذار تا زمان صدور دستور مبني بر اخذ وجه‌الكفاله، وجه التزام و يا ضبط وثيقه از سوي دادستان يا معاون ايشان در شعبه اجراي احكام دادگاه انقلاب زاهدان انجام مي‌پذيرد؛ اما حسب ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كليه اقدامات در راستاي اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و ... بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري مي‌باشد. نظر به مراتب ياد شده و با توجه اين‌كه معاونت اجراي احكام كيفري توسط سرپرست اداره مي‌شود، آيا اين مرجع (دادياري اجراي احكام انقلاب) متعاقب اقدامات اخطار به كفيل يا وثيقه‌گذار تا زمان صدور دستور ضبط اخذ وجه‌الكفاله يا وجه التزام و يا ضبط وثيقه، رأساً صلاحيت اجراي ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و انجام تشريفات ضبط و مزايده اموال و فروش وثايق وفق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اجراي دستورات دادستان مبني بر ضبط وثيقه، وجه‌الكفاله و يا وجه‌التزام را دارد يا بايد توسط معاونت يا سرپرست اجراي احكام كيفري انجام شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به تصريح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اجراي دستورهاي دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و يا وثيقه در معاونت اجراي احكام كيفري كه به دلالت ماده 485 به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري در اختيار دارد، مطابق قانون اجراي احكام مدني (مصوب 1356) صورت مي¬پذيرد. ثانياً، مطابق ماده 88 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اموري كه از سوي دادستان يا معاون ايشان به داديار ارجاع مي‌شود، داديار تمام وظايف و اختيارات دادستان از جمله صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله، ضبط وثيقه و صدور دستور اجراي احكام لازم‌الاجراي كيفري را دارا مي‌باشد؛ لذا در صورت ارجاع دادستان يا معاون ايشان، داديار بايد نسبت به صدور دستور انجام مزايده، فروش اموال و پرداخت محكوم‌به اقدام كند و به كسب اجازه موردي از دادستان يا معاون ايشان نياز نيست. ثالثاً، صرف نظر از اين كه مستنبط از مواد مختلف قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به ويژه مواد 485 و 489 اين است كه قاضي اجراي احكام، قاضي خاص و مشخصي است كه از ساير قضات شاغل در دادسرا، نظير داديار و بازپرس متفاوت است؛ با اين وجود درصورتي كه به هر دليل چنين قاضي در دادسرا وجود نداشته باشد، ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده 484 قانون يادشده، اجراي احكام به طور كلي به عهده دادستان است، بنابراين و با لحاظ ماده 88 اين قانون، دادستان مي¬تواند وظايف و اختيارات خود در اجراي احكام را به معاون يا داديار، ارجاع كند. ضمناً، بديهي است كه چنانچه، به تشخيص رئيس قوه¬ قضاييه مطابق ماده 484 قانون مارالذكر در حوزه قضايي، معاونت اجراي احكام كيفري تشكيل شود، قاضي اجراي احكام عهده¬دار اين وظيفه خواهد بود. رابعاً، همان‌گونه كه در بند «ثالثاً» بيان شد، در حوزه قضايي كه رئيس قوه¬ قضاييه¬ تشخيص دهد، معاونت اجراي احكام كيفري تشكيل مي¬شود و در اين معاونت، قاضي اجراي احكام انجام وظيفه مي¬كند. چنانچه، در حوزه¬قضايي، اين معاونت تشكيل نشده باشد، اجراي احكام توسط معاونين دادستان يا دادياران با ارجاع دادستان، بلااشكال است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/747 مورخ 1401/08/08 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادیاری اجرای احکام انقلاب در زمینه اجرای احکام و اقداماتی است که به اخذ وجه‌التزام، وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه مرتبط می‌شود. طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای دستورات دادستان در این حوزه به معاونت اجرای احکام کیفری واگذار شده است. ب. ت. ب. این موضوع، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 230 و تبصره ماده 537 همین قانون، اقدامات مربوط به اخذ وجه‌التزام و موارد مشابه در معاونت اجرای احکام کیفری انجام می‌شود و دادیار در صورت ارجاع از سوی دادستان یا معاون ایشان، تمامی اختیارات لازم برای صدور دستورات مرتبط را خواهد داشت. همچنین، در صورت عدم وجود قاضی اجرای احکام، دادستان می‌تواند وظایف خ. ر. ب. معاون یا دادیار ارجاع دهد. در نهایت، اگر معاونت اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی تشکیل نشده باشد، اقدامات مربوطه می‌تواند توسط معاونین دادستان یا دادیاران، با ارجاع دادستان، انجام شود. تاریخ نظریه: 1401/08/08 شماره نظریه: 7/1401/747 شماره پرونده: 1401-168-747 ک به استحضار می‌رساند کلیه اقدامات اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان صدور دستور مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله، وجه التزام و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان یا معاون ایشان در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب زاهدان انجام می‌پذیرد؛ اما حسب ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه اقدامات در راستای اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و... بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری م. ب.. نظر به مراتب یاد شده و با توجه این‌که معاونت اجرای احکام کیفری توسط سرپرست اداره می‌شود، آیا این مرجع (دادیاری اجرای احکام انقلاب) متعاقب اقدامات اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان صدور دستور ضبط اخذ وجه‌الکفاله یا وجه التزام و یا ضبط وثیقه، رأساً صلاحیت اجرای ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و انجام تشریفات ضبط و مزایده اموال و فروش وثایق وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اجرای دستورات دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله و یا وجه‌التزام را دارد یا باید توسط معاونت یا سرپرست اجرای احکام کیفری انجام شود؟ اولا،ً به تصریح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه در معاونت اجرای احکام کیفری که به دلالت ماده 485 به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری در اختیار دارد، مطابق قانون اجرای احکام مدنی )مصوب (1356 صورت میپذیرد. ثانیا،ً مطابق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در اموری که از سوی دادستان یا معاون ایشان به دادیار ارجاع میشود، دادیار تمام وظایف و اختیارات دادستان از جمله صدور دستور اخذ وجهالکفاله، ضبط وثیقه و صدور دستور اجرای احکام لازمالاجرای کیفری را دارا میباشد؛ لذا در صورت ارجاع دادستان یا معاون ایشان، دادیار باید نسبت به صدور دستور انجام مزایده، فروش اموال و پرداخت محکومبه اقدام کند و به کسب اجازه موردی از دادستان یا معاون ایشان نیاز نیست. ثالثا،ً صرف نظر از این که مستنبط از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ویژه مواد 485 و 489 این است که قاضی اجرای احکام، قاضی خاص و مشخصی است که از سایر قضات شاغل در دادسرا، نظیر دادیار و بازپرس متفاوت است؛ با این وجود درصورتی که به هر دلیل چنین قاضی در دادسرا وجود نداشته باشد، ب. ت. ب. این که مطابق ماده 484 قانون یادشده، اجرای احکام به طور کلی به عهده دادستان است، بنابراین و با لحاظ ماده 88 این قانون، دادستان میتواند وظایف و اختیارات خود در اجرای احکام را به معاون یا دادیار، ارجاع کند. ضمنا،ً بدیهی است که چنانچه، به تشخیص رئیس قوه قضاییه مطابق ماده 484 قانون مارالذکر در حوزه قضایی، معاونت اجرای احکام کیفری تشکیل شود، قاضی اجرای احکام عهدهدار این وظیفه خواهد بود. رابعا،ً همانگونه که در بند »ثالثاً« بیان شد، در حوزه قضایی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد، معاونت اجرای احکام کیفری تشکیل میشود و در این معاونت، قاضی اجرای احکام انجام وظیفه میکند. چنانچه، در حوزه قضایی، این معاونت تشکیل نشده باشد، اجرای احکام توسط معاونین دادستان یا دادیاران با ارجاع دادستان، بلااشکال است. دکتر …

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین