نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/759 مورخ 1401/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی توسط دستگاههای دولتی با کارکنان دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
همانگونه كه مستحضريد هر ساله قسمتي از بودجه سازمانها به امر پژوهشي اختصاص داده ميشود. ب. ت. ب. اينكه در برخي موارد بويژه در انجام كارهاي پژوهشي مسألهمحور قضات يا كارمندان به لحاظ تجربه توأم با دانش از توان بهتري براي انجام چنين پژوهشهايي برخوردار هستند، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا ميتوان از اين اشخاص براي انعقاد قراردادهاي پژوهشي بهره برد و يا آنكه ممنوعيت قرارداد مطالعات و مشاورات حقوقي مالي و فني مذكور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده يك لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337، مشمول قراردادهاي پژوهشي نيز ميشود؟ ب. ت. ب.
بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و دستورالعمل مربوط به اين ماده كه بر اساس فرمول مشخصي پرداخت حقالتحقيق به كارمندان دولت را مجاز شمرده است، آيا ميتوان انجام كارهاي پژوهشي را مشمول ممنوعيت مذكور در جزء ۵ تبصره ۳ ماده يك قانون يادشده ندانست و بر اين عقيده بود كه ممنوعيت مذكور در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 به وسيله مواد قانوني مذكور با تقييد مواجه شده است؟
2- در صورت مجاز بودن انعقاد قرارداد پژوهشي با قضات، ب. ت. ب. اينكه به صراحت ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قضات از شمول اين قانون مستثني هستند، آيا حقالزحمه كارهاي پژوهشي بايد بر اساس كم و كيف كار پژوهشي موضوع قرارداد پرداخت شود يا آنكه براي پرداخت بايد ترتيب خاص ديگري مدنظر قرار گيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- انعقاد قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي توسط دستگاههاي دولتي با كاركنان دولت؛ اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با رعايت تمامي مقررات قانوني؛ از جمله تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 27/12/1343 و آييننامه اجرايي آن مصوب 18/11/1344 با اصلاحات و الحاقات بعدي (با لحاظ تبصرههاي يك و دو اين آييننامه) و تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي و آييننامه اجرايي آن مصوب 13/9/1350 با اصلاحات بعدي فاقد اشكال است. بديهي است، چنانچه كاركنان دولت؛ اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با دستگاه دولتي، قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي منعقد كنند، در صورت رعايت مقررات قانوني فوقالذكر، مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نخواهند بود.
2- در فرض استعلام در خصوص نحوه پرداخت حقالتحقيق به دارندگان پايه قضايي، با لحاظ تبصره يك ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي و آييننامه اجرايي اين تبصره مصوب 13/9/1350 با اصلاحات بعدي رفتار ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/759 مورخ 1401/11/02
موضوع استعلام درباره امکان انعقاد قراردادهای پژوهشی با قضات و کارمندان دولت و نحوه پرداخت حقالتحقیق به آنها است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی توسط دستگاههای دولتی با کارکنان دولت (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) ب. ر. م. قانونی، از جمله تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 و تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، بلامانع است. در این صورت، این قراردادها مشمول ممنوعیتهای مندرج در لایحه قانونی مصوب 1337 نخواهند بود. در پاسخ به پرسش دوم، در خصوص پرداخت حقالتحقیق به قضات، مقرر شده که باید بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون استخدام کشوری و آییننامه اجرایی آن عمل شود.
تاریخ نظریه: 1401/11/02
شماره نظریه: 7/1401/759
شماره پرونده: 1401-162-759 ع
1- انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی توسط دستگاههای دولتی با کارکنان دولت؛ اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با رعایت تمامی مقررات قانونی؛ از جمله تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 1343/12/27 و آییننامه اجرایی آن مصوب 1344/11/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی (با لحاظ تبصرههای یک و دو این آییننامه) و تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی آن مصوب 1350/9/13 با اصلاحات بعدی فاقد اشکال است. بدیهی است، چنانچه کارکنان دولت؛ اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه دولتی، قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی منعقد کنند، در صورت رعایت مقررات قانونی فوقالذکر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نخواهند بود.
2- در فرض استعلام در خصوص نحوه پرداخت حقالتحقیق به دارندگان پایه قضایی، با لحاظ تبصره یک ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی این تبصره مصوب 1350/9/13 با اصلاحات بعدی رفتار میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
