نظر مشورتی 7/1401/765 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان استفاده از یک قرارداد الکترونیک با یک شناسه یکتا جهت اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرار
پرسش: آیا استفاده از یک قرارداد الکترونیک با یک شناسه یکتا برای طرح چند دعوای مجزا مجاز است؟
پاسخ: شناسه یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه، مبنای شناسایی مشاوران و وکلا است و جزئیات آن در متن نظریه آمده است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره استفاده از یک قرارداد و شناسه الکترونیکی برای طرح چند دعوای جداگانه و پرداخت تمبر مالیاتی است. متن ارائهشده، پرسشها را نقل میکند اما پاسخ اداره حقوقی در میانه جمله قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی از این متن معلوم نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوهقضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده درباره قرارداد مالی وکیل و موکل و استفاده از شناسه یکتا پرسیده است.
چگونه: پرسش درباره استفاده از یک شناسه در چند دعوا مطرح شده و پاسخ اداره حقوقی آغاز شده، اما متنِ ارائهشده پیش از تکمیل پاسخ قطع میشود.
چرا مهم است: این متن برای وکلا و موکلان درباره ثبت قرارداد و پرداخت تمبر مالیاتی مرتبط است، اما برای تعیین نتیجه باید متن کامل نظریه در دست باشد.
قوانینِ مرتبط: بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹؛ مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. تكليف مندرج در صدر بند «ش»
تبصره ۶ قانون بودجه كل كشور در سال 1399 در خصوص راهاندازي سامانه ثبت قرارداد الكترونيكي بين وكيل و موكل در اجراي مواد 103 و 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تخصيص شناسه يكتا به هر قرارداد مالي بين وكيل و موكل و مبنا قرار دادن اين شناسهها به منظور استخراج اطلاعات مالي در قرارداد وكيل و موكلانش و ابطالتمبر مالياتي در ذيل اين بند و نظر به فلسفه تخصيص «شناسه يكتا» به اين موضوع، خواهشمند است به سؤالات زير پاسخ مستند و مستدل عنايت فرماييد.
۱) آيا استفاده از يك قرارداد الكترونيك با يك شناسه يكتا در چند مرجع قضايي براي طرح چند دعواي مجزا از نظر قانون صدرالذكر مجاز است؟ به عبارت ديگر ب. ت. ب. اينكه قرارداد مالي حقالوكاله بايد براي هر دعوا و هر مرحله ط. ت. و توافق طرفين تعيين شود، آيا وكيل مجاز است با شناسه يكتاي مذكور كه تمبر آن را در اولين دعواي مطروحه پرداخت كرده است، دعواي ديگري مطرح كند و يا آنكه براي دعواي جديد بايد شناسه يكتاي جديد اخذ و توافق جديدي با موكل در سامانه ثبت و تمبر توافق جديد و شناسه جديد در دعواي دوم يا سوم يا چندم را پرداخت كند؟
۲) در صورت مجاز بودن اقدام مذكور، «يكتا» بودن شناسه مذكور به چه معني است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- عبارت «شناسه (كد) يكتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانونهاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضايي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود ...»، مندرج در بند «ل»
تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1401 مفيد اين معنا نيست كه وكيل ملزم به انعقاد قرارداد مالي مستقل در هر پرونده باشد؛ زيرا امكان ايجاد زيرشاخه اقدامات انجامشده در ذيل هر شناسه يكتا وجود دارد و حسب بررسي به عملآمده، در سامانههاي خدمات قضايي الكترونيك با اعلام وكالت در دعاوي متعدد مربوط به يك قرارداد، اخذ ماليات امكانپذير است. شايسته ذكر است اختصاص شناسه يكتا به منزله استفاده يكتا (يك بار) از شناسه اختصاصيافته نميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/765 مورخ 1401/11/17
موضوع استعلام درباره استفاده از قرارداد الکترونیکی با شناسه یکتا بین وکیل و موکل برای طرح چند دعوای جداگانه و الزامات قانونی مرتبط با آن است. سوالات مطرح شده شامل این است که آیا وکیل میتواند از یک شناسه یکتا برای طرح دعاوی متعدد استفاده کند و در صورت امکان، معنای «یکتا» بودن شناسه چیست. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که وکیل نیازی به انعقاد قرارداد مالی جداگانه برای هر پرونده ندارد و میتواند برای اقدامات انجامشده زیرشاخههایی تحت یک شناسه یکتا ایجاد کند. همچنین، استفاده از شناسه یکتا به معنای استفاده یکباره از آن نیست و امکان اخذ مالیات در سامانههای خدمات قضایی الکترونیک با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد وجود دارد. این پاسخ بر اساس بند «ل»
تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1401/11/17
شماره نظریه: 7/1401/765
شماره پرونده: 1401-97-765 ح
ب. ت. ب. تکلیف مندرج در صدر بند «ش»
تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1399 در خصوص راهاندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در اجرای مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تخصیص شناسه یکتا به هر قرارداد مالی بین وکیل و موکل و مبنا قرار دادن این شناسهها به منظور استخراج اطلاعات مالی در قرارداد وکیل و موکلانش و ابطال تمبر مالیاتی در ذیل این بند و نظر به فلسفه تخصیص «شناسه یکتا» به این موضوع، خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ مستند و مستدل عنایت فرمایید.