نظر مشورتی 7/1401/770 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت مرجع تنفیذ و تأیید صحت اجرای مزایدهای که توسط شعبه اجرای احکام کیفری برگزار شده است با اصلاحات و الح
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: مرجع صالح برای تنفیذ و تأیید صحت اجرای مزایده در پروندههای اجرای احکام کیفری کدام است؟
پاسخ: مطابق قانون اجرای احکام مدنی، تنفیذ مزایده در پروندههای مالی کیفری بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است.
به زبانِ ساده
متن درباره مرجع تأیید مزایدهای است که اجرای احکام کیفری برگزار میکند. در امور مالی مانند دیه یا رد مال، اداره حقوقی دادگاه صادرکننده رأی نخستین را مرجع تنفیذ مزایده دانسته است. پاسخ به بخش پرسش درباره اثر ضبط وثیقه در متن ارسالی ناتمام مانده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلامکننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند. پرسش درباره دادستان، دادگاه صادرکننده حکم قطعی و دادگاه صادرکننده رأی نخستین مطرح شده است.
چگونه: اداره حقوقی با استناد به مقررات اجرای محکومیتهای مالی و اجرای احکام مدنی، مرجع تنفیذ مزایده در پروندههای مالی اجرای احکام کیفری را دادگاه صادرکننده رأی نخستین دانسته است. بخش پاسخ مربوط به پرسش دوم در متن ارائهشده ناتمام است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای احکام و اشخاص درگیر با مزایدههای مربوط به محکومیتهای مالی کیفری کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲. متن به ماده ۵۳۷ این قانون نیز اشاره میکند، اما ادامه استدلال ناتمام است.
مفاهیمِ حقوقی: مزایده، تنفیذ مزایده، اجرای احکام کیفری، محکومیت مالی، ضبط وثیقه، دیه، رد مال، اجرای احکام مدنی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
صحت مزایدهای که شعبه اجرای احکام کیفری برگزار کرده، باید به تأیید کدام مرجع برسد؟
طبق بخش قابلمشاهده از نظریه، دادگاه صادرکننده رأی نخستین مرجع تنفیذ مزایده در پروندههای مالی اجرای احکام کیفری است.
آیا نوع دستور، مانند ضبط وثیقه، مرجع تنفیذ مزایده را تغییر میدهد؟
نامطمئن؛ متن پاسخ به این پرسش در بخش ارائهشده کامل نیست.
اجرای محکومیتهای مالی کیفری تابع چه مقرراتی است؟
طبق متن، تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اجرای احکام مدنی است.
کلیدواژهها: مزایده، اجرای احکام کیفری، دادگاه نخستین، محکومیت مالی، تنفیذ
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1842 مورخ 1399/12/10
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نحوه وصول آن در صورت عدم حضور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/331 مورخ 1398/03/18
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/745 مورخ 1403/11/17
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟ 3- آیا تمام دیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2779 مورخ 1395/11/11
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده است پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/333 مورخ 1396/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجاز نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه گذار ابطا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/45 مورخ 1395/01/17
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/333 مورخ 1398/03/26
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/333 مورخ 1396/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مجاز نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/557 مورخ 1401/09/15
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/770 مورخ 1401/09/27
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1162 مورخ 1403/02/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد: «دستور دادستان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/908 مورخ 1402/11/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/27 مورخ 1398/02/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2203 مورخ 1396/09/19
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/914 مورخ 1397/05/02
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/552 مورخ 1403/05/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان صادر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/385 مورخ 1401/05/03
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14
مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفا با مزایده از م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که تعهد وثیقه گذار تنها به م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/578 مورخ 1403/08/01
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟ 3- آیا تمام دیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/788 مورخ 1403/10/09
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2365 مورخ 1395/09/23
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به احضار متهم یا محکوم علیه اشاره کرده اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/655 مورخ 1400/07/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستلزم انجام تشریفات قانونی و زمان بر
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 230 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد: «دستور دادستان
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار — شخص ثالث دیگر که مسئول بوده و
ماده 230 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
