Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/770 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت مرجع تنفیذ و تأیید صحت اجرای مزایده‌ای که توسط شعبه اجرای احکام کیفری برگزار شده است با اصلاحات و الح

سبدِ من

#اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام #اداره_کل #تنفیذ #صلاحیت #مزایده #دادستان #اجرای_احکام_مدنی #ضبط_وثیقه #محکومیت_های_مالی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صادرکننده #محکوم‌به #اجرائیه #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #محکومیت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #رد_مال #اجرای_حکم #دیه #وثیقه #معاونت #انتقال_سند #حکم_قطعی #وجه‌الکفاله #صحت #تأیید #قضاییه #احکام #احراز #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای تنفیذ و تأیید صحت اجرای مزایده در پرونده‌های اجرای احکام کیفری کدام است؟

پاسخ: مطابق قانون اجرای احکام مدنی، تنفیذ مزایده در پرونده‌های مالی کیفری بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است.

به زبانِ ساده

متن درباره مرجع تأیید مزایده‌ای است که اجرای احکام کیفری برگزار می‌کند. در امور مالی مانند دیه یا رد مال، اداره حقوقی دادگاه صادرکننده رأی نخستین را مرجع تنفیذ مزایده دانسته است. پاسخ به بخش پرسش درباره اثر ضبط وثیقه در متن ارسالی ناتمام مانده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند. پرسش درباره دادستان، دادگاه صادرکننده حکم قطعی و دادگاه صادرکننده رأی نخستین مطرح شده است.

چگونه: اداره حقوقی با استناد به مقررات اجرای محکومیت‌های مالی و اجرای احکام مدنی، مرجع تنفیذ مزایده در پرونده‌های مالی اجرای احکام کیفری را دادگاه صادرکننده رأی نخستین دانسته است. بخش پاسخ مربوط به پرسش دوم در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای احکام و اشخاص درگیر با مزایده‌های مربوط به محکومیت‌های مالی کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲. متن به ماده ۵۳۷ این قانون نیز اشاره می‌کند، اما ادامه استدلال ناتمام است.

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، تنفیذ مزایده، اجرای احکام کیفری، محکومیت مالی، ضبط وثیقه، دیه، رد مال، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

صحت مزایده‌ای که شعبه اجرای احکام کیفری برگزار کرده، باید به تأیید کدام مرجع برسد؟

طبق بخش قابل‌مشاهده از نظریه، دادگاه صادرکننده رأی نخستین مرجع تنفیذ مزایده در پرونده‌های مالی اجرای احکام کیفری است.

آیا نوع دستور، مانند ضبط وثیقه، مرجع تنفیذ مزایده را تغییر می‌دهد؟

نامطمئن؛ متن پاسخ به این پرسش در بخش ارائه‌شده کامل نیست.

اجرای محکومیت‌های مالی کیفری تابع چه مقرراتی است؟

طبق متن، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اجرای احکام مدنی است.

کلیدواژه‌ها: مزایده، اجرای احکام کیفری، دادگاه نخستین، محکومیت مالی، تنفیذ

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ۱- تنفيذ و تأييد صحت اجراي مزايده‌اي كه توسط شعبه اجراي احكام كيفري برگزار شده است، با كدام مرجع است؟ دادستان؛ دادگاه صادركننده حكم قطعي و يا دادگاه بدوي كه حكم در آن مرجع صادر شده است؟ ۲- آيا برگزاري مزايده در راستاي ضبط وثيقه و يا وصول محكوم‌به موضوع محكوميت مالي، ب. ت. ب. اين‌كه دستور ضبط وثيقه توسط دادستان صادر مي‌شود و ارتباطي به دادگاه ندارد، در مرجع تنفيذكننده مزايده مؤثر است و موجب تغيير اين مرجع مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق ماده 540 قانون آيين دارسي كيفري مصوب 1392، مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‌هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، كليه محكوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال مشمول اين قانون است. همچنين وفق ماده يك اين قانون، اجراي حكم دادن هر نوع مال تابع قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط است؛ بنابراين در پرونده‌هاي اجراي احكام كيفري راجع به جنبه‌هاي مالي اعم از ديه يا رد مال، تنفيذ مزايده در اجراي احكام كيفري وفق ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادر‌كننده رأي نخستين است. 2- با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي‌شود»؛ و ب. ت. ب. ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است؛ و نيز با لحاظ تبصره ماده اخيرالذكر، احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احكام كيفري) است نظریه مشورتی شماره 7/1401/770 مورخ 1401/09/27 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره تنفیذ و تایید صحت اجرای مزایده‌های برگزار شده توسط شعبه اجرای احکام کیفری و تاثیر این مزایده‌ها بر ضبط وثیقه و وصول محکوم‌به مالی و مرجع تنفیذکننده مزایده است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مسئولیت تنفیذ مزایده در پرونده‌های اجرای احکام کیفری مربوط به جنبه‌های مالی بر عهده دادگاه صادرکننده رای نخستین است. در خصوص پرسش دوم، با استناد به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 537 همان قانون، دستور دادستان پس از قطعیت، بدون نیاز به صدور اجراییه و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود. احراز صحت جریان مزایده نیز بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است؛ بنابراین، برگزاری مزایده برای ضبط وثیقه تاثیری بر تغییر مرجع تنفیذکننده مزایده ندارد. تاریخ نظریه: 1401/09/27 شماره نظریه: 7/1401/770 شماره پرونده: 1401-3/1-770 ح 2- آیا برگزاری مزایده در راستای ضبط وثیقه و یا وصول محکوم‌به موضوع محکومیت مالی، ب. ت. ب. این‌که دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر می‌شود و ارتباطی به دادگاه ندارد، در مرجع تنفیذکننده مزایده موثر است و موجب تغییر این مرجع می‌شود؟ -1 مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب ، 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. همچنین وفق ماده یک این قانون، اجرای حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین در پروندههای اجرای احکام کیفری راجع به جنبههای مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجرای احکام کیفری وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است. -2 با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر میدارد: »دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود«؛ و ب. ت. ب. ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان )معاونت اجرای احکام کیفری( است دکتر …

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین