Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/771 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مقررات راجع به توقیف اموال نزد ثالث در صورت معرفی شدن اموال متعلق به اصیل نزد وکیل جهت اجرای ماده 39 ق

سبدِ من

#توقیف_اموال #اداره_کل #وکیل #توقیف #موکل #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #اجرای_حکم #اجرائیه #داوری #هزینه_های_دادرسی #قانون_مدنی #حدود_وکالت #حدود_اختیارات #وکالت #عملیات_اجرایی #خسارت_تأخیر_تأدیه #حق‌الوکاله #رأی_داوری #نام #ابطال_رأی_داوری #اموال #ثالث #قضاییه #اصیل #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از ابطال رأی داوری می‌توان حساب‌ها و اموال وکیل را در اجرای اعاده عملیات اجرایی توقیف کرد؟

پاسخ: خیر، تعهدات و اقدامات وکیل در حدود وکالت بر عهده موکل است و توقیف اموال وکیل در اجرای اعاده عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی است.

به زبانِ ساده

در پرونده‌ای، پس از اجرای رأی داوری و واریز وجوه به حساب وکیل و موکل، رأی داوری باطل شده بود و اموال موکل توقیف شد. نظر مشورتی می‌گوید صرف اینکه وکیل وجه را در حدود اختیارات وکالت گرفته، مجوز توقیف اموال خود وکیل نیست. اگر مالِ موکل نزد وکیل باشد، آن مال را می‌توان طبق قواعد توقیف مال نزد شخص ثالث پیگیری کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است. در فرض مطرح‌شده، محکوم‌له، موکل و وکیل حضور دارند.

چگونه: پرسش درباره توقیف حساب و اموال وکیل پس از ابطال رأی داوری مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به حدود وکالت و مقررات توقیف اموال نزد ثالث پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها، وکلا و واحدهای اجرای احکام در تشخیص اینکه اموال چه کسی قابل توقیف است کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۷۴ قانون مدنی؛ ماده ۳۹ و مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

مفاهیمِ حقوقی: اجرای رأی داوری، ابطال رأی داوری، اعاده عملیات اجرایی، وکالت، توقیف اموال، اموال نزد ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از ابطال رأی داوری، آیا می‌توان حساب یا اموال وکیل را برای اجرای ماده ۳۹ توقیف کرد؟

خیر؛ توقیف حساب یا اموال وکیل در این فرض جایگاه قانونی ندارد.

اگر اموال متعلق به موکل نزد وکیل باشد، چه باید کرد؟

مطابق مقررات توقیف اموال نزد ثالث، از جمله مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی، رفتار می‌شود.

کلیدواژه‌ها: وکالت، ابطال رای داوری، ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال، ثالث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه اجراييه داوري صادر و مبلغ محكوم‌به و خسارت تأخير تأديه و هزينه‌هاي دادرسي حق‌الوكاله وكيل در دو مرحله به حساب وكيل و موكل واريز شده باشد؛ اما رأي داوري ابطال و در اجراي اعمال ماده ۳۹ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حساب‌ها و اموال موكل توقيف شود، آيا توقيف حساب‌ها و اموال وكيل نيز داراي وجاهت قانوني است؟ توضيح آن‌كه وفق وكالتنامه تنظيمي، وكيل حق اخذ محكوم‌به و وجوه ايداعي به نام موكل را دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق ماده 674 قانون مدني اجراي كليه تعهداتي كه وكيل در حدود وكالت داده است، بر عهده موكل است و در خصوص وجوه يا اموالي كه وكيل در راستاي اجراي حكم و در حدود اختيارات حاصل از وكالت اخذ كرده است نيز به همين ترتيب مي‌باشد؛ بر اين اساس، توقيف حساب يا اموال وكيل در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اعاده عمليات اجرايي فاقد جايگاه قانوني است. بديهي است در فرض سؤال چنانچه اموال متعلق به اصيل نزد وكيل معرفي شود، برابر مقررات راجع به توقيف اموال نزد ثالث (مواد 87 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) رفتار مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/771 مورخ 1401/09/27 در یک استعلام، این سوال مطرح شده است که آیا توقیف حساب‌ها و اموال یک وکیل در صورتی که اجراییه داوری صادر شده و مبلغ محکوم‌به و هزینه‌های دادرسی به حساب وکیل و موکل واریز شده باشد، به دلیل ابطال رای داوری و توقیف اموال موکل بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از نظر قانونی صحیح است؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که بر اساس ماده 674 قانون مدنی، مسئولیت اجرای تعهدات وکیل بر عهده موکل است و وجوه یا اموالی که وکیل به منظور اجرای حکم دریافت کرده، تحت این قاعده قرار می‌گیرد. بنابراین، توقیف حساب یا اموال وکیل در این شرایط قانونی نیست و در صورتی که اموال متعلق به موکل نزد وکیل معرفی شود، باید طبق مقررات مربوط به توقیف اموال نزد ثالث (مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) اقدام شود. تاریخ نظریه: 1401/09/27 شماره نظریه: 7/1401/771 شماره پرونده: 1401-3/1-771 ح وفق ماده 674 قانون مدنی اجرای کلیه تعهداتی که وکیل در حدود وکالت داده است، بر عهده موکل است و در خصوص وجوه یا اموالی که وکیل در راستای اجرای حکم و در حدود اختیارات حاصل از وکالت اخذ کرده است نیز به همین ترتیب می‌باشد؛ بر این اساس، توقیف حساب یا اموال وکیل در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اعاده عملیات اجرایی فاقد جایگاه قانونی است. بدیهی است در فرض سوال چنانچه اموال متعلق به اصیل نزد وکیل معرفی شود، برابر مقررات راجع به توقیف اموال نزد ثالث (مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) رفتار می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 674 — قانون مدنی ماده 674 قانون مدنی اجرای کلیه تعهداتی که وکیل در حدود وکالت داده است

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین