Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/782 مورخ 1401/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت دیه توسط بیمه در تصادفات رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیه #بیمه #خسارت #وراث #بیمه‌گر #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #شرکت #اجازه #پرداخت_خسارت #مابه‌التفاوت #ناظر #حکم_قطعی #اطلاع‌رسانی #قانون_اساسی #جمهوری #قطعیت_رأی #مجازات #صدمه_بدنی #صندوق #قضاییه #صورت #مقصر #سپرده #قطعیت‌حکم #نظریه‌مشورتی #زمان #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #قضایی #دادگاه_بدوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت تغییر نرخ دیه بین زمان پرداخت توسط بیمه و قطعیت حکم دادگاه، بیمه مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت است؟

پاسخ: ملاک قطعی شدن خسارت، قطعیت حکم دادگاه است و شرکت بیمه باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که وقتی بیمه‌گر دیه را پیش از پایان سال و پیش از صدور یا قطعیت رأی می‌پردازد، اما میزان دیه بعداً تغییر می‌کند، چه مبلغی ملاک است. متن موجود فقط تصریح می‌کند که ملاک قطعیت خسارت موضوع ماده ۳۲، قطعی شدن حکم دادگاه است و ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره تکلیف شرکت‌های بیمه در پرداخت دیه و تفاوت حوادث منجر به فوت و صدمه بدنی است.

چگونه: موضوع از طریق استعلام درباره پرداخت دیه پیش از صدور یا قطعیت حکم و تغییر مبلغ دیه مطرح شد. پاسخ ارائه‌شده فقط ملاک قطعیت خسارت را بیان می‌کند و ادامه نظر در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های بیمه، زیان‌دیدگان و وکلای آنان در تشخیص زمان قطعی شدن خسارت مفید است؛ درباره مابه‌التفاوت و تفاوت انواع حادثه، متن موجود پاسخ کافی ندارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۳ ماده ۳۲ و ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بدون تعیین ماده در بخش موجود.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، بیمه اجباری، خسارت، قطعیت حکم، مابه‌التفاوت دیه، تصادف رانندگی، صدمه بدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بیمه‌گر پیش از پایان سال مبلغ دیه را واریز کند اما رأی دادگاه در سال بعد قطعی شود، ملاک قطعی شدن خسارت چیست؟

طبق متن، بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری، ملاک قطعیت خسارت، قطعیت حکم دادگاه است.

آیا در صورت کمتر بودن مبلغ واریزی از دیه زمان قطعیت حکم، بیمه‌گر باید مابه‌التفاوت را بپردازد؟

از متن ارائه‌شده مشخص نیست.

آیا در پرداخت دیه میان حوادث منجر به فوت و حوادث منجر به صدمه بدنی تفاوت وجود دارد؟

از متن ارائه‌شده مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها: دیه، بیمه شخص ثالث، قطعیت حکم، خسارت، قانون بیمه اجباری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در تصادفات رانندگي كه اواخر سال‌هاي شمسي رخ مي‌دهد، شركت‌هاي بيمه بر خلاف روال مرسوم در آن مراجع پيش از صدور حكم يا قطعيت آن و پيش از پايان سال شمسي، مبلغ ديه را به حساب سپرده دادگستري واريز مي‌كنند؛ اما حكم دادگاه پس از اتمام سال شمسي و در سال پس از وقوع تصادف صادر مي‌شود. ب. ت. ب. اين‌كه در ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ملاك قطعيت ميزان خسارت قطعيت رأي دادگاه است و از سوي ديگر در ماده 36 اين قانون به تكليف شركت‌هاي بيمه مبني بر پرداخت ديه با تكميل مدارك و بدون رأي دادگاه اشاره شده و با در نظر گرفتن مقررات مربوط به مهلت‌هاي پرداخت ديه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و منابع فقهي، چنانچه ديه پرداخت شده توسط شركت بيمه در روز واريز آن با ديه صدمات وارده به مصدوم يا متوفي برابر باشد؛ اما در زمان قطعيت حكم دادگاه به لحاظ تغيير ميزان ديه اعلامي از سوي رئيس قوه قضاييه، مقدار پرداختي كمتر از ديه روز مصدوم يا متوفي باشد، آيا شركت بيمه مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت آن است؟ ب. ت. ب. متن ماده 36 يادشده و اشاره به حوادث منجر به فوت، آيا بين اين نوع حوادث و حوادث منجر به صدمه بدني غير از فوت، تفاوت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است. ثانياً، حكم مقرر در تبصره 2 اين ماده نيز كه به زيانديده يا وراث قانوني و بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني اجازه داده است طبق مفاد اين ماده حسب مورد براي وصول يا پرداخت ديه اقدام كنند، ناظر بر فرضي است كه حكم دادگاه بدوي از حيث ميزان خسارت به نوعي قطعيت يافته و صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديد نظرخواهي قرار گرفته است. ثالثاً، از مفهوم تبصره 4 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون يادشده مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران نيز چنين مستفاد است كه در صورت عدم اختلاف نظر بين طرفين حادثه در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، نيازي به رأي مرجع قضايي براي پرداخت خسارت نيست. بنا به مراتب و مستندات قانوني يادشده، در هر يك از فروض صدور حكم قطعي در خصوص ميزان خسارت وارده، قطعيت خسارت به ترتيب فوق‌الذكر و يا عدم اختلاف نظر طرفين در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مي‌توانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستري واريز كنند؛ اما اين واريز بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه براي زيانديده يا وراث قانـوني امكان اطلاع‌رساني و فرصت لازم براي استيفاي وجوه واريزي در همـان سـال واريز باشد و چنانچـه اين امر به روزهـاي پاياني سال مـوكول شـود؛ به گونه‌اي كه در عمل وصول آن به سال بعد موكول شود كه با افزايش مبلغ ريالي ديه همراه است، در اجراي اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ملاك نرخ ريالي ديه براساس سال وصول آن است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/782 مورخ 1401/11/09 موضوع استعلام مربوط به پرداخت دیه در تصادفات رانندگی است که در اواخر سال شمسی رخ می‌دهد. پرسش اصلی این است که آیا شرکت بیمه موظف است در صورت تغییر میزان دیه بین زمان واریز و زمان صدور حکم دادگاه، مابه‌التفاوت دیه را پرداخت کند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مطابق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، ملاک قطعیت خسارت، قطعیت حکم دادگاه است. همچنین، تبصره 2 این ماده به زیاندیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر اجازه می‌دهد برای وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند، به شرطی که حکم دادگاه از نظر میزان خسارت قطعی شده باشد. طبق تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی این قانون، در صورت عدم اختلاف نظر در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، پرداخت خسارت بدون نیاز به رای قضایی امکان‌پذیر است. بنابراین، شرکت بیمه می‌تواند مبلغ خسارت را به حساب سپرده دادگستری واریز کند، اما این واریز باید به گونه‌ای باشد که زیاندیده یا وراث قانونی فرصت لازم برای دریافت وجوه را در همان سال واریز داشته باشند. در صورت تاخیر در وصول به سال بعد و تغییر در مبلغ دیه، نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن محاسبه خواهد شد. تاریخ نظریه: 1401/11/09 شماره نظریه: 7/1401/782 شماره پرونده: 1401-16/10-782 ح ثالثاً، از مفهوم تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران نیز چنین مستفاد است که در صورت عدم اختلاف نظر بین طرفین حادثه در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، نیازی به رأی مرجع قضایی برای پرداخت خسارت نیست. بنا به مراتب و مستندات قانونی یادشده، در هر یک از فروض صدور حکم قطعی در خصوص میزان خسارت وارده، قطعیت خسارت به ترتیب فوق‌الذکر و یا عدم اختلاف نظر طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌توانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستری واریز کنند؛ اما این واریز باید به گونه‌ای صورت گیرد که برای زیاندیده یا وراث قانونی امکان اطلاع‌رسانی و فرصت لازم برای استیفای وجوه واریزی در همان سال واریز باشد و چنانچه این امر به روزهای پایانی سال موکول شود؛ به گونه‌ای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجرای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاک نرخ ریالی دیه براساس سال وصول آن است. اداره حقوقی در نظریه مشورتی جدیدتری به شماره ۷/۱۴۰۱/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ در این باره اشعار داشت اولاً، وفق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره ۲ این ماده نیز که به زیاندیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی اجازه داده است طبق مفاد این ماده حسب مورد برای وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند، ناظر بر فرضی است که حکم دادگاه بدوی از حیث میزان خسارت به صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین