استعلام :
در تصادفات رانندگي كه اواخر سالهاي شمسي رخ ميدهد، شركتهاي بيمه بر خلاف روال مرسوم در آن مراجع پيش از صدور حكم يا قطعيت آن و پيش از پايان سال شمسي، مبلغ ديه را به حساب
سپرده دادگستري واريز ميكنند؛ اما حكم دادگاه پس از اتمام سال شمسي و در سال پس از وقوع تصادف صادر ميشود. ب. ت. ب. اينكه در
ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ملاك قطعيت ميزان
خسارت قطعيت رأي دادگاه است و از سوي ديگر در ماده 36 اين قانون به تكليف شركتهاي بيمه مبني بر پرداخت ديه با تكميل مدارك و بدون رأي دادگاه اشاره شده و با در نظر گرفتن مقررات مربوط به مهلتهاي پرداخت ديه در
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و منابع فقهي، چنانچه ديه پرداخت شده توسط شركت بيمه در روز واريز آن با ديه صدمات وارده به مصدوم يا متوفي برابر باشد؛ اما در
زمان قطعيت حكم دادگاه به لحاظ تغيير ميزان ديه اعلامي از سوي رئيس قوه قضاييه، مقدار پرداختي كمتر از ديه روز مصدوم يا متوفي باشد، آيا شركت بيمه مكلف به پرداخت
مابهالتفاوت آن است؟ ب. ت. ب. متن ماده 36 يادشده و اشاره به حوادث منجر به فوت، آيا بين اين نوع حوادث و حوادث منجر به صدمه بدني غير از فوت، تفاوت است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، وفق تبصره 3
ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است. ثانياً، حكم مقرر در تبصره 2 اين ماده نيز كه به زيانديده يا
وراث قانوني و بيمهگر يا
صندوق تأمين خسارتهاي بدني
اجازه داده است طبق مفاد اين ماده حسب مورد براي وصول يا پرداخت ديه اقدام كنند،
ناظر بر فرضي است كه حكم دادگاه بدوي از حيث ميزان خسارت به نوعي قطعيت يافته و صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديد نظرخواهي قرار گرفته است. ثالثاً، از مفهوم تبصره 4 ماده 10 آييننامه اجرايي ماده 3 قانون يادشده مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران نيز چنين مستفاد است كه در
صورت عدم اختلاف نظر بين طرفين حادثه در تعيين
مقصر يا ميزان تقصير، نيازي به رأي مرجع قضايي براي
پرداخت خسارت نيست. بنا به مراتب و مستندات قانوني يادشده، در هر يك از فروض صدور حكم قطعي در خصوص ميزان خسارت وارده، قطعيت خسارت به ترتيب فوقالذكر و يا عدم اختلاف نظر طرفين در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ميتوانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستري واريز كنند؛ اما اين واريز بايد به گونهاي صورت گيرد كه براي زيانديده يا وراث قانـوني امكان اطلاعرساني و فرصت لازم براي استيفاي وجوه واريزي در همـان سـال واريز باشد و چنانچـه اين امر به روزهـاي پاياني سال مـوكول شـود؛ به گونهاي كه در عمل وصول آن به سال بعد موكول شود كه با افزايش مبلغ ريالي ديه همراه است، در اجراي اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ملاك نرخ ريالي ديه براساس سال وصول آن است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/782 مورخ 1401/11/09
موضوع استعلام مربوط به پرداخت دیه در تصادفات رانندگی است که در اواخر سال شمسی رخ میدهد. پرسش اصلی این است که آیا شرکت
بیمه موظف است در صورت تغییر میزان دیه بین زمان واریز و زمان صدور حکم دادگاه، مابهالتفاوت دیه را پرداخت کند. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، مطابق تبصره 3
ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، ملاک قطعیت خسارت، قطعیت حکم دادگاه است. همچنین، تبصره 2 این ماده به زیاندیده یا وراث قانونی و
بیمهگر اجازه میدهد برای وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند، به شرطی که حکم دادگاه از نظر میزان خسارت قطعی شده باشد. طبق تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی این قانون، در صورت عدم اختلاف نظر در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، پرداخت خسارت بدون نیاز به رای
قضایی امکانپذیر است. بنابراین، شرکت بیمه میتواند مبلغ خسارت را به حساب سپرده دادگستری واریز کند، اما این واریز باید به گونهای باشد که زیاندیده یا وراث قانونی فرصت لازم برای دریافت وجوه را در همان سال واریز داشته باشند. در صورت تاخیر در وصول به سال بعد و تغییر در مبلغ دیه، نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن محاسبه خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1401/11/09
شماره نظریه: 7/1401/782
شماره پرونده: 1401-16/10-782 ح
ثالثاً، از مفهوم تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران نیز چنین مستفاد است که در صورت عدم اختلاف نظر بین طرفین حادثه در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، نیازی به رأی مرجع قضایی برای پرداخت خسارت نیست.
بنا به مراتب و مستندات قانونی یادشده، در هر یک از فروض صدور
حکم قطعی در خصوص میزان خسارت وارده، قطعیت خسارت به ترتیب فوقالذکر و یا عدم اختلاف نظر طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی میتوانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستری واریز کنند؛ اما این واریز باید به گونهای صورت گیرد که برای زیاندیده یا وراث قانونی امکان
اطلاعرسانی و فرصت لازم برای استیفای وجوه واریزی در همان سال واریز باشد و چنانچه این امر به روزهای پایانی سال موکول شود؛ به گونهای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجرای اصل چهلم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاک نرخ ریالی دیه براساس سال وصول آن است.
اداره حقوقی در نظریه مشورتی جدیدتری به شماره ۷/۱۴۰۱/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ در این باره اشعار داشت اولاً، وفق تبصره ۳
ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است.
ثانیاً، حکم مقرر در تبصره ۲ این ماده نیز که به زیاندیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی اجازه داده است طبق مفاد این ماده حسب مورد برای وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند، ناظر بر فرضی است که حکم
دادگاه بدوی از حیث میزان خسارت به صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است.