Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/785 مورخ 1401/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور فروش در دعوای تقسیم ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تقسیم_ترکه #اداره_کل #فروش #ترکه #وراث #ماترک #امور_حسبی #اصحاب_دعوا #اجرای_احکام #محکوم‌له #ذی‌نفع #کارشناس #محکوم‌علیه #قضاییه #صورت #احراز #نظریه‌مشورتی #قدرالسهم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در دعوای تقسیم ترکه بدون درخواست مستقل، دادگاه می‌تواند دستور فروش صادر کند؟

پاسخ: بله، در صورت غیرقابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه رأی به فروش ماترك صادر می‌کند و نیازی به درخواست مستقل نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، تقسیم ترکه‌ای بود که امکان تقسیم آن میان وراث وجود ندارد. طبق نظر مشورتی، دادگاه می‌تواند در همان دعوای تقسیم، رأی به فروش ترکه و تقسیم پول آن بدهد و لازم نیست فروش جداگانه خواسته شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده، مرجع قضایی استعلام‌کننده که در متن نامشخص است؛ اختلاف مورد پرسش مربوط به وراث و شرکای مال مشاع است.

چگونه: درباره این پرسش استعلام شد که آیا با نظر کارشناس به غیرقابل تقسیم بودن ترکه، فروش بدون خواسته مستقل ممکن است. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی پاسخ مثبت داد.

چرا مهم است: این نظر برای وراث و وکلای آنان در دعوای تقسیم ترکه و پیگیری فروش ترکه غیرقابل تقسیم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: تقسیم ترکه، ترکه غیرقابل تقسیم، تعدیل، رد، فروش ترکه، تقسیم ثمن، مال مشاع، ذی‌نفع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در دعوای تقسیم ترکه، کارشناس ترکه را غیرقابل تقسیم بداند، آیا بدون درخواست مستقل می‌توان دستور فروش صادر کرد؟

بله؛ در صورت احراز غیرقابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه رأی به فروش و تقسیم ثمن صادر می‌کند.

آیا خواهان باید فروش ترکه را به‌عنوان خواسته‌ای جداگانه مطرح کند؟

خیر؛ طرح درخواست فروش به‌عنوان خواسته مستقل لازم نیست.

چه کسی می‌تواند اجرای فروش ترکه را بخواهد؟

هر یک از وراثی که در فروش ذی‌نفع است.

کلیدواژه‌ها: تقسیم ترکه، دستور فروش، مال مشاع، قانون امور حسبی، وراث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه دعواي تقسيم تركه مطرح شود؛ بدون آن‌كه صدور «دستور فروش» ماترك در رديف خواسته‌ها اعلام شود و كارشناس منتخب تركه را قابل تقسيم نداند و به فروش تركه نظر بدهد، آيا مي‌توان دستور فروش صادر كرد يا اين‌كه خواهان بايد اين درخواست را به صورت جداگانه و در دعوايي مستقل مطرح كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 317 قانون امور حسبي مصوب 1319، در صورت احراز غير قابل تقسيم بودن تركه از طريق تعديل يا رد، دادگاه رأي به فروش ماترك و تقسيم ثمن حاصله بين وراث به قدرالسهم هر يك از آن‌ها صادر مي‌كند و بر اين اساس نيازي نيست در دعواي تقسيم تركه، صدور دستور فروش به عنوان خواسته‌اي مستقل مطرح شود؛ به ويژه آن‌كه در اين دعوا، عنوان محكوم‌له و محكوم‌عليه بر اصحاب دعوا (شركاي مال مشاعي) صدق نمي‌كند و در صورت صدور دستور فروش، حتي اگر خواهان متقاضي اجراي دستور نباشد، هر يك از وراث ديگر كه ذي‌نفع در فروش هستند، مي‌توانند تقسيم تركه از طريق فروش را از اجراي احكام خواستار شوند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/785 مورخ 1401/08/10 موضوع استعلام مطرح شده به امکان صدور «دستور فروش» ماترک در دعوای تقسیم ترکه مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا در صورت عدم اعلام صدور دستور فروش به‌عنوان خواسته و عدم قابلیت تقسیم ترکه توسط کارشناس، می‌توان اقدام به صدور دستور فروش کرد یا اینکه این درخواست باید به‌طور جداگانه و در دعوایی مستقل مطرح شود؟ <br>در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می‌کند که در صورتی که غیرقابل تقسیم بودن ترکه احراز شود، دادگاه می‌تواند رای به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله میان وراث صادر کند. بنابراین، نیازی به طرح مستقل درخواست صدور دستور فروش در دعوای تقسیم ترکه نیست و هر یک از وراث می‌توانند درخواست تقسیم ترکه از طریق فروش را مطرح نمایند. تاریخ نظریه: 1401/08/10 شماره نظریه: 7/1401/785 شماره پرونده: 1401-127-785 ح ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319، در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ترکه از طریق تعدیل یا رد، دادگاه رأی به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها صادر می‌کند و بر این اساس نیازی نیست در دعوای تقسیم ترکه، صدور دستور فروش به عنوان خواسته‌ای مستقل مطرح شود؛ به ویژه آن‌که در این دعوا، عنوان محکوم‌له و م. ع. بر اصحاب دعوا (شرکای مال مشاعی) صدق نمی‌کند و در صورت صدور دستور فروش، حتی اگر خواهان متقاضی اجرای دستور نباشد، هر یک از وراث دیگر که ذی‌نفع در فروش هستند، می‌توانند تقسیم ترکه از طریق فروش را از اجرای احکام خواستار شوند. ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 317 قانون امور حسبی مصوب ، 1319 در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ترکه از طریق تعدیل یا رد، دادگاه رأی به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها صادر میکند و بر این اساس نیازی نیست در دعوای تقسیم ترکه، صدور دستور فروش به عنوان خواستهای مستقل مطرح شود؛ به ویژه آنکه در این دعوا، عنوان محکومله و م. ع. بر اصحاب دعوا )شرکای مال مشاعی( صدق نمیکند و در صورت صدور دستور فروش، حتی اگر خواهان متقاضی اجرای دستور نباشد، هر یک از وراث دیگر که ذینفع در فروش هستند، میتوانند تقسیم ترکه از طریق فروش را از اجرای احکام خواستار شوند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین