Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/798 مورخ 1401/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعطای شماره اختصاصی به قضات جهت عدم درج هویت ایشان در ارای مرتبط باپرونده های مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#اداره_کل #مواد_مخدر #قضات #هویت #صادرکننده #رد_دادرس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_نظارت #رسیدگی #قوانین #محرمانگی #نام #نام_خانوادگی #تکلیف_قانونی #جانی #قانون‌گذاری #تأمین‌کننده #قضاییه #احکام #استان #امنیت #انقلاب #اطلاع #قضایی #جرایم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعطای شماره اختصاصی به قضات به جای درج هویت آن‌ها در آرای قضایی مجاز است؟

پاسخ: خیر، درج مشخصات و سمت قاضی در آراء الزامی است و مخاطرات شغلی نافی این تکلیف قانونی نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، پیشنهاد استفاده از شماره اختصاصی به‌جای هویت قضات در برخی پرونده‌ها، با توجه به نگرانی‌های امنیتی بود. نظر مشورتی این پیشنهاد را با تکلیف قانونی درج مشخصات قاضی سازگار نمی‌داند و تأمین امنیت قضات را لازم می‌شمارد، اما از راه‌های قانونی.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام از سوی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان مطرح شده است. طرفین پرونده‌ای در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به پیشنهاد استفاده از شماره اختصاصی برای قضات، اداره کل حقوقی به لزوم اطلاع از هویت قاضی برای اجرای مقررات رد دادرس و الزام قانونی درج مشخصات استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و مدیران قضایی در جمع میان امنیت قضات و رعایت الزامات قانونی درج هویت در آرای قضایی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «ب» ماده ۳۷۸، ماده ۴۰۵ و تبصره ماده ۲۹۷؛ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، ماده ۱۴.

مفاهیمِ حقوقی: هویت قاضی، مشخصات قاضی، رد دادرس، رأی قضایی، تصمیم قضایی، تکلیف قانونی، تخلف انتظامی، امنیت قضات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان به‌جای نام و نام خانوادگی قاضی صادرکننده رأی، شماره اختصاصی درج کرد؟

خیر؛ درج مشخصات قاضی و سمت او در رأی و تصمیم قضایی الزامی است.

آیا مخاطرات ناشی از رسیدگی به جرایم مهم، این الزام را برطرف می‌کند؟

خیر؛ متن می‌گوید اهمیت جرایم و مخاطرات رسیدگی، تکلیف قانونی درج مشخصات را از بین نمی‌برد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. گستردگي استان سيستان و بلوچستان و امنيتي بودن آن و اين‌كه اين استان با دو كشور بزرگ تأمين‌كننده مواد مخدر دنيا و تروريسم‌پرور هم مرز است و از رتبه بالايي در صدور احكام اعدام در دادگاه‌هاي انقلاب و كيفري يك برخوردار است، پيشنهاد مي‌شود ب. ت. ب. وجود موارد فوق و حفظ محرمانگي و امنيت قضات صادركننده احكام، شماره اختصاصي به قضات مذكور اعطا شود و به جاي مشخصات قضات صادركننده رأي، از اين شماره استفاده شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اجراي برخي احكام قانوني از جمله احكام مقرر براي «رد دادرس» مستلزم اطلاع اصحاب پرونده از هويت قاضي صادركننده رأي است و عدم درج نام و نام خانوادگي قاضي صادركننده رأي در برخي موارد اعمال اين قبيل مقررات را با چالش مواجه مي‌سازد. ثانياً، ب. ت. ب. بند «ب» ماده 378 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه با لحاظ ماده 405 و تبصره ماده 297 اين قانون در خصوص دادگاه‌هاي كيفري يك و انقلاب نيز لازم‌الرعايه است و عدم رعايت آن بر اساس ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 تخلف محسوب مي‌شود، درج مشخصات قاضي يا قاضي صادركننده رأي و سمت وي در آراء و تصميمات قضايي الزامي است؛ اهميت جرايم ارتكابي و مخاطرات ناشي از رسيدگي به آن‌ها نافي تكليف قانوني يادشده يا اقدام به گونه‌اي ديگر نظير استفاده از شماره اختصاصي نمي‌باشد. بديهي است حفظ امنيت جاني و رواني قضات بايد به طرق قانوني ممكن تأمين شود. در هر حال اجراي پيشنهاد رئيس كل محترم دادگستري استان سيستان و بلوچستان مستلزم قانون‌گذاري است و ب. ت. ب. قوانين و مقررات فعلي قابل پذيرش به نظر نمي‌رسد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/798 مورخ 1401/08/10 موضوع استعلام مربوط به درخواست اعطای شماره اختصاصی به قضات صادرکننده احکام در استان سیستان و بلوچستان به منظور حفظ محرمانگی و امنیت آن‌ها م. ب.. در پاسخ به این درخواست، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به نکته‌ای مهم اشاره کرده است؛ برخی احکام قانونی، به ویژه احکام مرتبط با «رد دادرس»، نیازمند اطلاع اصحاب پرونده از هویت قاضی صادرکننده رای هستند و عدم درج مشخصات قاضی می‌تواند مشکلاتی را به وجود آورد. همچنین، بر اساس بند «ب» ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، درج مشخصات قاضی در آراء و تصمیمات قضایی الزامی است. این اداره تاکید کرده است که اهمیت جرایم و خطرات ناشی از رسیدگی به آن‌ها، الزامات قانونی را نقض نمی‌کند و پیشنهاد اعطای شماره اختصاصی به قضات نیازمند قانون‌گذاری است و با قوانین فعلی قابل اجرا نیست. تاریخ نظریه: 1401/08/10 شماره نظریه: 7/1401/798 شماره پرونده: 1401-168-798 ک اولا،ً اجرای برخی احکام قانونی از جمله احکام مقرر برای »رد دادرس« مستلزم اطلاع اصحاب پرونده از هویت قاضی صادرکننده رأی است و عدم درج نام و نام خانوادگی قاضی صادرکننده رأی در برخی موارد اعمال این قبیل مقررات را با چالش مواجه میسازد. ثانیا،ً ب. ت. ب. بند »ب« ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با لحاظ ماده 405 و تبصره ماده 297 این قانون در خصوص دادگاههای کیفری یک و انقلاب نیز لازمالرعایه است و عدم رعایت آن بر اساس ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 تخلف محسوب میشود، درج مشخصات قاضی یا قاضی صادرکننده رأی و سمت وی در آراء و تصمیمات قضایی الزامی است؛ اهمیت جرایم ارتکابی و مخاطرات ناشی از رسیدگی به آنها نافی تکلیف قانونی یادشده یا اقدام به گونهای دیگر نظیر استفاده از شماره اختصاصی نمیباشد. بدیهی است حفظ امنیت جانی و روانی قضات باید به طرق قانونی ممکن تأمین شود. در هر حال اجرای پیشنهاد رئیس کل محترم دادگستری استان سیستان و بلوچستان مستلزم قانونگذاری است و ب. ت. ب. قوانین و مقررات فعلی قابل پذیرش به نظر نمیرسد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین