Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/804 مورخ 1401/12/15

سبدِ من

#بانک #گواهی_عدم_پرداخت #چک #مطالبه #شرکت_تجاری #ضرورت #اداره_کل #صادرکننده #قرارداد #مبیع #شرکت #گواهی #مطالبه_وجه #نظارت_بر #سند_تجاری #وجه_چک #وجه_نقد #قانون_تجارت #ناظر #اسناد_تجاری #نظریه‌مشورتی #نظریه #ابطال #استماع #صورت #قضاییه #دارنده_چک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت چک به دلیل اختلاف در قرارداد پایه قابل استماع است؟

پاسخ: با توجه به تکلیف صادرکننده چک به داشتن وجه نقد و وظیفه قانونی بانک در صدور گواهی عدم پرداخت، دعوای ابطال این گواهی قابل استماع نیست.

به زبانِ ساده

یک شرکت خواسته بود گواهی عدم پرداخت چکی را که بانک صادر کرده بود باطل کند و به شرایط پرداخت در قرارداد استناد کرده بود. نظریه می‌گوید صادرکننده باید در تاریخ چک وجه آن را در بانک داشته باشد و با توجه به متن، دعوای ابطال گواهی قابل استماع نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ خواهان یک شرکت تجاری است و گواهی را بانک صادر کرده است؛ دارنده چک نیز در متن مطرح شده، اما نام او مشخص نیست.

چگونه: شرکت با استناد به مشروط بودن پرداخت ثمن به تحویل مبیع و مقدمات دیگر، ابطال گواهی عدم پرداخت را درخواست کرده است؛ نظریه با استناد به ماده ۳ قانون صدور چک، دعوا را قابل استماع ندانسته است.

چرا مهم است: این متن برای شرکت‌ها و وکلایی مفید است که درباره اعتراض به گواهی عدم پرداخت بر پایه شرایط قرارداد پایه پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵، ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: چک، گواهی عدم پرداخت، صادرکننده چک، دارنده چک، قرارداد پایه، قابلیت استماع دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای مستقل برای ابطال گواهی عدم پرداخت چک قابل استماع است؟

طبق نظریه، قابل استماع نیست.

آیا شرط قرارداد پایه می‌تواند تکلیف صادرکننده چک را برای داشتن وجه در بانک از بین ببرد؟

خیر؛ طبق متن، وجود یا نبود شرط در قرارداد پایه این تکلیف را نقض نمی‌کند.

چرا به سایر پرسش‌های استعلام پاسخ داده نشده است؟

چون دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت قابل استماع دانسته نشده و پاسخ به پرسش‌های دیگر منتفی بوده است.

کلیدواژه‌ها: چک، گواهی عدم پرداخت، قرارداد پایه، صادرکننده چک، بانک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/804 مورخ 1401/12/15 خ. م.: موضوع این استعلام به دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت چکی که توسط بانک صادر شده است، مربوط می‌شود. این دعوا از سوی یک شرکت تجاری مطرح شده است. در این زمینه، سوالاتی درباره قابلیت استماع دعوا، ضرورت حضور بانک به عنوان خوانده و صحت عملکرد بانک مطرح شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355، صادرکننده چک موظف است در تاریخ چک معادل مبلغ آن را در بانک به صورت نقدی داشته باشد. وجود یا عدم وجود شرط در قرارداد پایه این تکلیف را نقض نمی‌کند. همچنین، بانک موظف به صدور گواهی عدم پرداخت است و دارنده چک حق دارد که در مهلت قانونی، پرداخت آن را مطالبه کند. بنابراین، به دلیل وجود قانون و عدم وجود دلیلی برای ابطال، دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت قابل استماع نیست و به همین دلیل، پاسخ به سایر سوالات نیز منتفی است. تاریخ نظریه: 1401/12/15 شماره نظریه: 7/1401/804 شماره پرونده: 1401-88-804 ح استعلام: در صورتی که خواهان (شرکت تجاری) دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت صادره از بانک برای چک را مطرح کند و مدعی شود پرداخت ثمن مقید به تحویل مبیع و مقدمات دیگر بوده است و لذا مراجعه دارنده چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت را نادرست دانسته و به سبب اضرار (مسدودی حساب شرکت)، ابطال گواهی مذکور را درخواست کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا دعوای مذکور به صورت مستقل و بدون وجود دعوای دیگر (مطالبه وجه) قابل استماع است؟ 2- چنانچه دادگاه احراز کند وصول چک امکان‌پذیر نیست و برای دعوای مطالبه چک قرار عدم استماع صادر کند، آیا برای دعوای دیگر (ابطال گواهی عدم پرداخت) حضور بانک به عنوان خوانده ضرورت دارد؟ 3- از آن‌جا که صادرکننده چک مدعی مقدور نبودن وصول چک به جهت تعهدات دعوای پایه است؛ اما بانک مکلف به نظارت بر شروط قراردادی مندرج در سند تجاری نیست، آیا عمل بانک نادرست است و قبول ادعا و ابطال گواهی عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که در قرارداد پایه، پرداخت وجه چک مقید به تحویل مبیع بوده و خواهان، دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت صادره از بانک را مطرح کرده است، وفق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر‌کننده موظف است در تاریخ چک، معادل مبلغ چک در بانک وجه نقد داشته باشد و وجود یا فقدان شرط نافی تکلیف وی نمی‌باشد. بانک نیز صرف نظر از شروط مقرر بین طرفین موظف به صدور گواهی عدم پرداخت است. از طرفی مقنن به موجب مواد 274 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 ناظر بر ماده 314 این قانون و ماده 315 قانون یادشده، به دارنده حق داده است که ظرف موعد قانونی پرداخت آن را مطالبه کند؛ بنابراین، برای ابطال گواهی عدم پرداخت که برابر قانون صادر شده موجبی نیست؛ به‌ویژه آن‌که، ممکن است دارنده با حسن‌نیت باشد که در این صورت ابطال گواهی عدم پرداخت بر خلاف اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری است؛ بنابراین، دعوای فوق قابلیت استماع ندارد. ب. ت. ب. مراتب یادشده پاسخ به دیگر سوالات منتفی است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین