نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/806 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- کمیسیون رفع تداخلات بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب ۱۳
استعلام :
وفق ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 رفع تداخل از اراضي ملي و انفال از تكاليف دستگاههاي اجرايي مربوطه است؛ همچنين در بند 5 ماده 2 آييننامه اجرايي تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون يادشده موضوع ماده 56 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران، تداخل «اراضي موات» و «اراضي ملي» پيشبيني شده است كه ظاهراً حسب تبصره 4 ماده 3 اين آييننامه، رفع تداخل در اين خصوص بدون طرح در كميسيون و رأساً توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور صورت خواهد گرفت. با عنايت به اينكه مطابق مواد 2 و 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 آييننامه اجرايي قانون اخيرالذكر، متصدي قانوني اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها، ادارت راه و شهرسازي هستند و تشخيص موضوع ماده 12 اين قانون مبني بر موات بودن ملك به منزله فقدان سابقه احياء و عمران آن است، آيا ادارات منابع طبيعي براي اعلام نظر در خصوص ملي يا مستثنيات بودن زمين داراي مجوز و اختيار قانوني هستند تا متعاقباً نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي با نظر اداره منابع طبيعي تداخل پيدا كند؟ در صورتي كه در دعواي ابطال رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنين فرضي حادث شود، تكليف دادگاه چيست؟ آيا رسيدگي بايد ادامه يابد يا تا زمان رفع تداخل، رسيدگي متوقف ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء رأي به اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالكيت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي است و اين امر به هيچ وجه به منزله صلاحيت اين كميسيون براي تشخيص موات و يا ملي بودن اين اراضي نيست. ثانياً، در فرض سؤال كه حسب تشخيص كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ملك واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها، موات اعلام شده است، اساساً اداره منابع طبيعي براي تشخيص ملي بودن اراضي واقع در اين محدوده فاقد مجوز قانوني است و مجموع مقررات ناظر بر اراضي ملي و جنگلها و مراتع، ناظر بر منابع ملي خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها است. ثالثاً، صرف نظر از ايراد مطرح شده به تصميم اداره منابع طبيعي در فرض سؤال، نظر به اينكه موضوع دعواي اعتراض به تشخيص موات بودن زمين وفق ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجود سابقه احياء به ادعاي مدعي و بر اساس مقررات قانوني است و موضوع دعواي اعتراض به تشخيص ملي بودن اراضي، ملي بودن يا ملي نبودن اين اراضي مطابق مقررات خاص است، موجبي براي توقف رسيدگي به دعواي ابطال رأي كميسيون اخيرالذكر نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/806 مورخ 1402/02/27
موضوع استعلام به تعیین صلاحیت ادارات منابع طبیعی برای تشخیص ملی یا مستثنیات بودن اراضی دارای مجوز و تاثیر آن بر نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مربوط میشود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که وظیفه کمیسیون رفع تداخلات تنها احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی است و این کمیسیون صلاحیت تشخیص موات یا ملی بودن اراضی را ندارد. همچنین، اداره منابع طبیعی برای تشخیص ملی بودن اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مجوز قانونی ندارد و مقررات مربوط به اراضی ملی فقط به منابع ملی خارج از این محدودهها مربوط میشود. در نهایت، دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین بر اساس ماده 12 قانون زمین شهری، به دلیل عدم ارتباط با تشخیص ملی بودن اراضی، باعث توقف رسیدگی به دعوای ابطال رای کمیسیون نخواهد شد.
تاریخ نظریه: 1402/02/27
شماره نظریه: 7/1401/806
شماره پرونده: 1401-83-806 ح
وفق ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 رفع تداخل از اراضی ملی و انفال از تکالیف دستگاههای اجرایی مربوطه است؛ همچنین در بند 5 ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون یادشده موضوع ماده 56 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/4/7 هیات وزیران، تداخل «اراضی موات» و «اراضی ملی» پیشبینی شده است که ظاهراً حسب تبصره 4 ماده 3 این آییننامه، رفع تداخل در این خصوص بدون طرح در کمیسیون و راساً توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت خواهد گرفت. با عنایت به اینکه مطابق مواد 2 و 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 آییننامه اجرایی قانون اخیرالذکر، متصدی قانونی اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، ادارت راه و شهرسازی هستند و تشخیص موضوع ماده 12 این قانون مبنی بر موات بودن ملک به منزله فقدان سابقه احیاء و عمران آن است، آیا ادارات منابع طبیعی برای اعلام نظر در خصوص ملی یا مستثنیات بودن زمین دارای مجوز و اختیار قانونی هستند تا متعاقباً نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی با نظر اداره منابع طبیعی تداخل پیدا کند؟ در صورتی که در دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین فرضی حادث شود، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا رسیدگی باید ادامه یابد یا تا زمان رفع تداخل، رسیدگی متوقف میشود؟
اولاً، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رای به اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست.
ثانیاً، در فرض سوال که حسب تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملک واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، موات اعلام شده است، اساساً اداره منابع طبیعی برای تشخیص ملی بودن اراضی واقع در این محدوده فاقد مجوز قانونی است و مجموع مقررات ناظر بر اراضی ملی و جنگلها و مراتع، ناظر بر منابع ملی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها است.
ثالثاً، صرف نظر از ایراد مطرح شده به تصمیم اداره منابع طبیعی در فرض سوال، نظر به اینکه موضوع دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین وفق ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود سابقه احیاء به ادعای مدعی و بر اساس مقررات قانونی است و موضوع دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی، ملی بودن یا ملی نبودن این اراضی مطابق مقررات خاص است، موجبی برای توقف رسیدگی به دعوای ابطال رای کمیسیون اخیرالذکر نیست.
اولا،ً وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ، 1394 صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رأی به اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست. ثانیا،ً در فرض سؤال که حسب تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملک واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، موات اعلام شده است، اساساً اداره منابع طبیعی برای تشخیص ملی بودن اراضی واقع در این محدوده فاقد مجوز قانونی است و مجموع مقررات ناظر بر اراضی ملی و جنگلها و مراتع، ناظر بر منابع ملی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها است. ثالثا،ً صرف نظر از ایراد مطرح شده به تصمیم اداره منابع طبیعی در فرض سؤال، ن. ب. ا. موضوع دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین وفق ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود سابقه احیاء به ادعای مدعی و بر اساس مقررات قانونی است و موضوع دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی، ملی بودن یا ملی نبودن این اراضی مطابق مقررات خاص است، موجبی برای توقف رسیدگی به دعوای ابطال رأی کمیسیون اخیرالذکر نیست. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
