استعلام :
ماده 159 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 براي تمامي پروندههاي تخليه، ضابطهاي را جهت دريافت نيمعشر دولتي تعيين كرده است؛ اين در حالي است كه برخي بر اين عقيدهاند كه دريافت نيمعشر صرفاً ناظر بر احكام تخليه عادي است كه به صدور اجراييه منجر ميشود و دستور تخليه فوري كه فاقد اجراييه ميباشد را شامل نميشود و در اين موارد نبايد مبلغي تحت عنوان نيمعشر دولتي دريافت شود. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا براي اجراي دستور تخليه، بايد توسط واحد اجراي احكام نيمعشر دولتي اخذ شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، با عنايت به اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و
ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان ماليات يا هزينه خدمات دولتي و عمومي و مانند آن بايد به موجب قانون باشد. ثانياً، نظر به اينكه اجراي دستور تخليه بدون صدور اجراييه و توسط مأمور صورت ميگيرد، حكم مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قابل اجرا نيست؛ در نتيجه اخذ
حق اجرا در اين خصوص منتفي است. ثالثاً، هرچند ماده ۱۵۹ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به نحو اطلاق در خصوص تخليه
مورد اجاره غير منقول، اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ اما از آنجا كه بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه مذكور را مقيد به اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره نموده است و دستور تخليه از شمول حكم خارج است، حكم ماده 159 يادشده قابل تسري به دستور تخليه صادره از شوراهاي
حل اختلاف نيست. رابعاً، ماده ۲۹
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1399 اجراي آراي قطعي شوراهاي حل اختلاف را مطابق مقررات اجراي احكام مدني
دانسته است و بنا به جهات يادشده؛ از جمله به سبب عدم صدور اجراييه در خصوص تخليه، اجراي دستور تخليه از حكم اين ماده خارج است. خامساً،
تعرفههاي درآمدهاي موضوع جدول شماره ۱۶
قانون بودجه سال 1400 كل كشور راجع به هزينههاي دادرسي و تعرفه خدمات قضايي، وفق قانون بودجه كل كشور در سال 1401 براي سال جاري نيز قابل اجرا است و در بند «ج» بخشنامه يكنواختسازي در اخذ هزينه دادرسي مصوب 28/1/1396 رئيس محترم قوه قضاييه، براي اجراي دستور تخليه هزينهاي تعيين نشده است. بنا به مراتب يادشده، اجراي دستور تخليه موضوع
قانون روابط موجر و مستأجر، مستلزم پرداخت هزينه اجرايي نميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/810 مورخ 1401/12/07
موضوع استعلام درباره دریافت نیمعشر دولتی در پروندههای
تخلیه و
تفسیر مواد قانونی مربوط به آن است. سوال این است که آیا برای اجرای
دستور تخلیه،
واحد اجرای احکام باید نیمعشر دولتی را دریافت کند یا خیر. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان کرده است که طبق اصل 51
قانون اساسی و
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور، دریافت هرگونه وجه از مردم باید بر اساس قانون صورت گیرد. همچنین، ب. ت. ب. اینکه اجرای دستور تخلیه بدون صدور اجراییه و توسط
مامور انجام میشود، دریافت حق اجرا در این مورد منتفی است.
بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت،
هزینه مربوط به تخلیه را به
اجرای احکام تخلیه
اعیان مستاجره محدود کرده و دستور تخلیه از این حکم مستثنی است. به علاوه، ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف، اجرای آرای این شوراها را مطابق مقررات
اجرای احکام مدنی میداند و به دلیل عدم صدور اجراییه، اجرای دستور تخلیه شامل هزینه اجرایی نمیشود. در نهایت، تعرفههای درآمدی مربوط به هزینههای
دادرسی برای اجرای دستور تخلیه، هزینهای تعیین نکرده و بنابراین، اجرای دستور تخلیه نیازی به پرداخت هزینه اجرایی ندارد.
تاریخ نظریه: 1401/12/07
شماره نظریه: 7/1401/810
شماره پرونده: 1401-3/1-810 ح
ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای تمامی پروندههای تخلیه، ضابطهای را جهت دریافت نیمعشر دولتی تعیین کرده است؛ این در حالی است که برخی بر این عقیدهاند که دریافت نیمعشر صرفاً ناظر بر احکام تخلیه عادی است که به صدور اجراییه منجر میشود و دستور تخلیه فوری که فاقد اجراییه م. ب. را شامل نمیشود و در این موارد نباید مبلغی تحت عنوان نیمعشر دولتی دریافت شود. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا برای اجرای دستور تخلیه، باید توسط واحد اجرای احکام نیمعشر دولتی اخذ شود؟
ثانیاً، نظر به اینکه اجرای دستور تخلیه بدون صدور اجراییه و توسط مامور صورت میگیرد، حکم مقرر در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اجرا نیست؛ در نتیجه اخذ حق اجرا در این خصوص منتفی است.
ثالثاً، هرچند ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق در خصوص تخلیه مورد اجاره غیر منقول، اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ اما از آنجا که بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مذکور را مقید به اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره نموده است و دستور تخلیه از شمول حکم خارج است، حکم ماده 159 یادشده قابل تسری به دستور تخلیه صادره از شوراهای حل اختلاف نیست.
خامساً، تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور راجع به هزینههای دادرسی و تعرفه خدمات قضایی، وفق قانون بودجه کل کشور در سال 1401 برای سال جاری نیز قابل اجرا است و در بند «ج» بخشنامه یکنواختسازی در اخذ
هزینه دادرسی مصوب 1396/1/28 رئیس محترم قوه قضاییه، برای اجرای دستور تخلیه هزینهای تعیین نشده است. بنا به مراتب یادشده، اجرای دستور تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستاجر، مستلزم پرداخت هزینه اجرایی نمیباشد.
اولا،ً با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ، 1366 اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان
مالیات یا هزینه خدمات دولتی و عمومی و مانند آن باید به موجب قانون باشد. ثانیا،ً ن. ب. ا. اجرای دستور تخلیه بدون صدور اجراییه و توسط مأمور صورت میگیرد، حکم مقرر در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اجرا نیست؛ در نتیجه اخذ حق اجرا در این خصوص منتفی است. ثالثا،ً هرچند ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق در خصوص تخلیه مورد اجاره غیر منقول، اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ اما از آنجا که بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مذکور را مقید به اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره نموده است و دستور تخلیه از شمول حکم خارج است، حکم ماده 159 یادشده قابل تسری به دستور تخلیه صادره از شوراهای حل اختلاف نیست. رابعا،ً ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1399 اجرای
آرای قطعی شوراهای حل اختلاف را مطابق مقررات اجرای احکام مدنی دانسته است و بنا به جهات یادشده؛ از جمله به سبب عدم صدور اجراییه در خصوص تخلیه، اجرای دستور تخلیه از حکم این ماده خارج است. خامسا،ً تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور راجع به هزینههای دادرسی و تعرفه خدمات قضایی، وفق قانون بودجه کل کشور در سال 1401 برای سال جاری نیز قابل اجرا است و در بند »ج« بخشنامه یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 28/1/1396 رئیس محترم قوه قضاییه، برای اجرای دستور تخلیه هزینهای تعیین نشده است. بنا به مراتب یادشده، اجرای دستور تخلیه موضوع قانون روابط موجر و
مستأجر، مستلزم پرداخت هزینه اجرایی نمیباشد. دکتر …