Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/814 مورخ 1402/01/26

سبدِ من

#فروش #حکم_ورشکستگی #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #تاجر #مدیر_تصفیه #اجرای_احکام_مدنی #دیون #قانون_تجارت #اداره_کل #حدود_اختیارات #شرکت #تملک #اعاده_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #لایحه #شرکت_ورشکسته #ناظر #وثیقه #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #املاک #استرداد #بی‌اعتبار #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا املاکی که توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی به فروش رفته‌اند، پس از بی‌اعتبار شدن حکم ورشکستگی قابل استرداد هستند؟

پاسخ: خیر؛ موضوع از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و دعاوی استرداد خارج است و چنین املاکی قابل استرداد نیستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره املاکی است که اداره تصفیه یا مدیر تصفیه فروخته و بعداً حکم ورشکستگی بی‌اعتبار شده است. نظریه، طبق بخش موجود در متن، این وضعیت را مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نمی‌داند و آن را از دعاوی استرداد موضوع مواد ۵۲۸ به بعد قانون تجارت نیز مستثنا می‌کند. متن ارائه‌شده نتیجه نهایی درباره امکان استرداد املاک را روشن نمی‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرف‌های پرونده در متن مشخص نشده‌اند. پرسش درباره املاک فروخته‌شده از سوی اداره تصفیه یا مدیر تصفیه و خریداران آن‌هاست.

چگونه: استعلام درباره فروش املاک در جریان تصفیه و بی‌اعتبارشدن بعدی حکم ورشکستگی در پی اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ مطرح شد. متن موجود بخشی از نظریه را نقل می‌کند، اما پاسخ نهایی درباره استرداد را در بر ندارد.

چرا مهم است: این متن برای خریداران اموالِ فروخته‌شده در جریان تصفیه و مدیران تصفیه مهم است، اما برای تعیین قطعی امکان استرداد باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۵۲۸ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷؛ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: حکم ورشکستگی، اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیر تصفیه، فروش اموال، اعاده دادرسی، استرداد اموال، بی‌اعتباری حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از فروش املاک در جریان تصفیه، حکم ورشکستگی بی‌اعتبار شود، آیا املاک منتقل‌شده به خریداران قابل استرداد است؟

متن ارائه‌شده پاسخ قطعی درباره استرداد نمی‌دهد؛ می‌گوید موضوع از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است و فرض سؤال از مواد ۵۲۸ به بعد قانون تجارت نیز مستثناست.

آیا ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی درباره این وضعیت اجرا می‌شود؟

طبق متن، خیر؛ زیرا آن ماده مربوط به احکام ماهوی است و حکم ورشکستگی فقط بر شخصیت تاجر اثر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، اداره تصفیه امور ورشکستگی، استرداد املاک، قانون اجرای احکام مدنی، قانون تجارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/814 مورخ 1402/01/26 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی وضعیت املاکی است که توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه به فروش رفته و پس از آن حکم ورشکستگی بی‌اعتبار می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا این املاک قابل استرداد هستند یا خیر، ب. ت. ب. نظرات مختلف درباره مواد قانونی مرتبط. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در این مورد، موضوع از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است، زیرا این ماده مربوط به احکام ماهوی است و حکم ورشکستگی تنها بر شخصیت تاجر تاثیر می‌گذارد. همچنین، فروش اموال به دلیل عدم پرداخت دیون صورت گرفته و فرض سوال از مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 (دعاوی استرداد) نیز مستثنی است. تاریخ نظریه: 1402/01/26 شماره نظریه: 7/1401/814 شماره پرونده: 1401-115-814 ح استعلام: چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در حدود اختیارات قانونی و در راستای امر تصفیه، املاک شرکت را به فروش برساند و پس از تملک توسط افراد، در نتیجه اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم ورشکستگی بی‌اعتبار شود، آیا املاک مورد اشاره و انتقالی به افراد قابلیت استرداد دارد؟ توضیح آن‌که، برخی با اخذ ملاک از ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، این اموال را در حکم تلف تلقی می‌کنند و عده‌ای معتقد به اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در جریان عملیات تصفیه، املاک شرکت ورشکسته را به فروش رسانده و متعاقباً حکم ورشکستگی بلااثر و بی‌اعتبار شده است، موضوع منصرف از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا ماده یادشده ناظر به مواردی است که حکمی در ماهیت صادر شده باشد؛ در حالی که حکم ورشکستگی صرفاً شخصیت تاجر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب منع تاجر از مداخله در اموال خود می‌شود. از طرفی اموال مدیون، وثیقه عام دیون اوست و اقدام مدیر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در فروش اموال تاجر به جهت امتناع وی از پرداخت دیون خود بوده است؛ همچنین فرض سوال منصرف از مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 (دعاوی استرداد) است.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین