Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : اخيرا ادارات دولتي متولي اراضي به ويژه ادارات كل منابع طبيعي، جهاد كشاورزي و ... در كشور به استناد دستور شفاهي رياست محترم وقت قوه قضائيه در جلسه شوراي عالي حفظ بيت‌المال در مورخ 1399/12/19 در شهرستان دماوند و بر اساس بخشنامه شماره 99/1/45900 مورخ 1399/12/29 كه بر همين مبنا از سوي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور صادر گرديده، از اجراي حكم قلع و قمع در اراضي كه در آن بعد از تصرف غير قانوني درخت غرس گرديده خودداري مي‌نمايند و درخواست ضبط اين درختان به نفع دولت دارند. اين امر تبعات ذيل را در پي داشته است: 1- احكام قطعي صادره كه علاوه بر خلع يد و رفع تصرف، متضمن حكم قلع و قمع نيز مي‌باشند به لحاظ همين ديدگاه دستگاه‌هاي اجرايي، تاكنون اجرا نشده و كماكان بلاتكليف هستند. 2- دستگاه‌هاي اجرايي به همين بهانه سوء استفاده نموده و در اراضي كه درختكاري شده باشد از طرح دعوي، خصوصاً جهت قلع و قمع خودداري مي‌نمايند. 3- متصرفان غير قانوني نيز به همين لحاظ كماكان به تصرفات غير قانوني خود ادامه مي‌دهند. 4- ضبط اشجار نيز به استناد تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع خلاف قانون بوده و قانون موصوف صرفا مشمول مستحدثات مي‌باشد و حسب نظر اداره حقوقي شامل اشجار نمي‌شود. - تفسير دستگاه‌هاي متولي از «درخت» نيز عليرغم وجود قانون، متفاوت بوده و بعضاً صرف نهال‌كاري توسط متصرفين را درخت تفسير نموده و به لحاظ عدم تمايل با درگيري و تنش با مردم از طرح دعوي و اجراي احكام امتناع مي‌نمايند. 6- در مواردي كه آنچه غرس شده مشمول تعريف درخت نباشد، تمايلي براي پيگيري و فراهم نمودن اسباب اجراي حكم ندارند تا پس از گذشت چندين سال، آنچه غرس شده مشمول تعريف درخت شده و موضوع مشمول بخشنامه گردد. ب. ت. ب. رويه‌هاي متفاوت استان‌ها در اجراي اين آراء هرچند اين استان اعتقاد دارد اجراي آراي قطعي مي‌تواند تأثير به سزايي در جلوگيري از تصرفات غير قانوني ساير افراد داشته باشد و در همين راستا از واگذاري اشجار به افراد نيز خودداري نموده است، لكن استدعا دارد اين استان را در خصوص چگونگي اقدام اين موضوع ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره الحاقي مورخ 20/1/1348 و اصلاحي 26/4/1354، با تصويب ماده 134 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1362 نسخ شده است و متعاقباً ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و تبصره‌هاي آن، جايگزين ماده 134 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) شده است؛ بنابراين هرگونه تجاوز و تصرف عدواني در جنگل‌ها و مراتع ملي شده مشمول مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 مي‌‌باشد. ثانياً، صرف‌نظر از ماده 55 يادشده، واژه «اعياني» موجود در ذيل تبصره ماده 55 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ب. ت. ب. كلمه «احداث شود» ناظر فقط به اعياني است و شامل درختان و نهال‌هاي مغروسه نمي‌شود و به طور كلي ضبط مال، مجازات است و در پرونده كيفري امكان صدور حكم به مجازات وجود دارد. ثالثاً، اجراي حكم رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نيست؛ بلكه واحد اجراي احكام فقط محل مورد تصرف را از يد محكوم¬عليه خارج و تحويل محكوم¬له مي¬نمايد و قلع و قمع موارد مذكور ب. ت. ب. مقررات تبصره 2 ماده يادشده منوط به تقديم دادخواست به دادگاه و صدور حكم در اين خصوص است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌كه قطع درختان فرض سؤال در صورتي امكان‌پذير است كه با تقديم دادخواست اين امر از دادگاه درخواست شده باشد و يا در صورتي كه رأي قطعي صادر شده باشد، اجراي آن از طرف دستگاه ذيربط درخواست گردد، مادامي كه حسب مورد دادخواست مبني بر قطع درختان تقديم نشده باشد و يا اجراي رأي در اين خصوص درخواست نگردد موجبي براي قطع درختان وجود ندارد نظریه مشورتی شماره 7/1401/818 مورخ 1401/10/17 موضوع استعلام به نحوه اجرای احکام قلع و قمع در اراضی تصرف شده و چالش‌های ناشی از بخشنامه‌های صادره توسط ادارات دولتی می‌پردازد. این پرسش به بررسی تبعات عدم اجرای احکام قطعی، سوءاستفاده‌های احتمالی از این وضعیت و تفسیر نادرست واژه «درخت» در قوانین مربوطه می‌پردازد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات آن لغو شده و تصرفات عدوانی در جنگل‌ها و مراتع تحت شمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قرار می‌گیرد. همچنین، قلع و قمع درختان و سازه‌ها نیازمند ارائه دادخواست به دادگاه و صدور حکم است و اجرای حکم رفع تصرف تنها به خارج کردن محل از تصرف م. ع. و تحویل آن به محکوم‌له محدود می‌شود. بنابراین، قطع درختان تنها با حکم قضایی ممکن است. تاریخ نظریه: 1401/10/17 شماره نظریه: 7/1401/818 شماره پرونده: 1401-84-818 ح 4- ضبط اشجار نیز به استناد تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع خلاف قانون بوده و قانون موصوف صرفا مشمول مستحدثات م. ب. و حسب نظر اداره حقوقی شامل اشجار نمی‌شود. اولاً، ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی مورخ 1348/1/20 و اصلاحی 1354/4/26، با تصویب ماده 134 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 نسخ شده است و متعاقباً ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تبصره‌های آن، جایگزین ماده 134 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شده است؛ بنابراین هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی در جنگل‌ها و مراتع ملی شده مشمول مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می‌‌باشد. ثالثاً، اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛ بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید م. ع. خارج و تحویل محکوم‌له می‌نماید و قلع و قمع موارد مذکور ب. ت. ب. مقررات تبصره 2 ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که قطع درختان فرض سوال در صورتی امکان‌پذیر است که با تقدیم دادخواست این امر از دادگاه درخواست شده باشد و یا در صورتی که رأی قطعی صادر شده باشد، اجرای آن از طرف دستگاه ذیربط درخواست گردد، مادامی که حسب مورد دادخواست مبنی بر قطع درختان تقدیم نشده باشد و یا اجرای رأی در این خصوص درخواست نگردد موجبی برای قطع درختان وجود ندارد اخیرا ادارات دولتی متولی اراضی به ویژه ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و ... در کشور به استناد دستور شفاهی ریاست محترم وقت قوه قضائیه در جلسه شورای عالی حفظ بیتالمال در مورخ 1399/12/19 در شهرستان دماوند و بر اساس بخشنامه شماره 99/1/45900 مورخ 1399/12/29 که بر همین مبنا از سوی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده، از اجرای حکم قلع و قمع در اراضی که در آن بعد از تصرف غیر قانونی درخت غرس گردیده خودداری مینمایند و درخواست ضبط این درختان به نفع دولت دارند. این امر تبعات ذیل را در پی داشته است: -1 احکام قطعی صادره که علاوه بر خلع ید و رفع تصرف، متضمن حکم قلع و قمع نیز میباشند به لحاظ همین دیدگاه دستگاههای اجرایی، تاکنون اجرا نشده و کماکان بلاتکلیف هستند. -2 دستگاههای اجرایی به همین بهانه سوء استفاده نموده و در اراضی که درختکاری شده باشد از طرح دعوی، خصوصاً جهت قلع و قمع خودداری مینمایند. -3 متصرفان غیر قانونی نیز به همین لحاظ کماکان به تصرفات غیر قانونی خود ادامه میدهند. -4 ضبط اشجار نیز به استناد تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع خلاف قانون بوده و قانون موصوف صرفا مشمول مستحدثات م. ب. و حسب نظر اداره حقوقی شامل اشجار نمیشود. - تفسیر دستگاههای متولی از »درخت« نیز علیرغم وجود قانون، متفاوت بوده و بعضاً صرف نهالکاری توسط متصرفین را درخت تفسیر نموده و به لحاظ عدم تمایل با درگیری و تنش با مردم از طرح دعوی و اجرای احکام امتناع مینمایند. -6 در مواردی که آنچه غرس شده مشمول تعریف درخت نباشد، تمایلی برای پیگیری و فراهم نمودن اسباب اجرای حکم ندارند تا پس از گذشت چندین سال، آنچه غرس شده مشمول تعریف درخت شده و موضوع مشمول بخشنامه گردد. ب. ت. ب. رویههای متفاوت استانها در اجرای این آراء هرچند این استان اعتقاد دارد اجرای آرای قطعی میتواند تأثیر به سزایی در جلوگیری از تصرفات غیر قانونی سایر افراد داشته باشد و در همین راستا از واگذاری اشجار به افراد نیز خودداری نموده است، لکن استدعا دارد این استان را در خصوص چگونگی اقدام این موضوع ارشاد فرمایید. اولا،ً ماده 55 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی مورخ 20/1/1348 و اصلاحی ، 26/4/1354 با تصویب ماده 134 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1362 نسخ شده است و متعاقباً ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و تبصرههای آن، جایگزین ماده 134 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( شده است؛ بنابراین هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی در جنگلها و مراتع ملی شده مشمول مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 م. ب.. ثانیا،ً صرفنظر از ماده 55 یادشده، واژه »اعیانی« موجود در ذیل تبصره ماده 55 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ب. ت. ب. کلمه »احداث شود« ناظر فقط به اعیانی است و شامل درختان و نهالهای مغروسه نمیشود و به طور کلی ضبط مال، مجازات است و در پرونده کیفری امکان صدور حکم به مجازات وجود دارد. ثالثا،ً اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛ بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم¬علیه خارج و تحویل محکوم¬له می¬نماید و قلع و قمع موارد مذکور ب. ت. ب. مقررات تبصره 2 ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه قطع درختان فرض سؤال در صورتی امکانپذیر است که با تقدیم دادخواست این امر از دادگاه درخواست شده باشد و یا در صورتی که رأی قطعی صادر شده باشد، اجرای آن از طرف دستگاه ذیربط درخواست گردد، مادامی که حسب مورد دادخواست مبنی بر قطع درختان تقدیم نشده باشد و یا اجرای رأی در این خصوص درخواست نگردد موجبی برای قطع درختان وجود ندارد دکتر …

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین