Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/832 مورخ 1401/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تسری حکم تعدیل اقساط به اقساط ماقبل در صورت تقدیم دادخواست جدید جهت تعدیل اقساط با اصلاحات و الحاقات بعد

سبدِ من

#تعدیل_اقساط #اداره_کل #دادخواست #حبس #محکوم‌علیه #بازداشت #رسیدگی #محکومیت_های_مالی #تفسیر #اجرای_حکم #آزادی #اقساط #قضاییه #تسری #صورت #زمان #مهلت #اول_از #نظریه‌مشورتی #دلالت #تقسیط #استصحاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صرفِ تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، مطلقاً مانع از حبس یا بازداشت محکوم‌علیه است؟

پاسخ: خیر؛ تقدیم دادخواست تعدیل به تنهایی مانع حبس نیست، بلکه دادگاه پس از بررسی وضعیت فعلی محکوم‌علیه، نسبت به تعدیل اقساط تصمیم‌گیری می‌کند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا محکوم‌علیه می‌تواند با هر بار درخواست تعدیل اقساط، تا تعیین تکلیف درخواست از حبس بابت نپرداختن اقساط جلوگیری کند. نظریه می‌گوید صرف تقدیم دادخواست مانع حبس یا بازداشت نیست و دادگاه باید وضعیت فعلی او را بررسی کند. متن ارائه‌شده پیش از کامل شدن توضیح درباره اثر تعدیل بر اقساط قبلی قطع شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه مشورتی است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است و موضوع درباره محکوم‌علیه و پرداخت اقساط محکومیت مالی است.

چگونه: نظریه با استناد به ماده ۴ و تبصره آن، صرف تقدیم دادخواست تعدیل را مانع حبس یا بازداشت ندانسته و بررسی وضعیت فعلی محکوم‌علیه را لازم دانسته است. ادامه نظریه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه و محکوم‌له در پرونده‌های پرداخت اقساط مهم است، چون روشن می‌کند تقدیم درخواست تعدیل به‌تنهایی مانع حبس نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴ و تبصره آن از آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکومیت مالی، تعدیل اقساط، تمدید مهلت، حبس، بازداشت، بررسی وضعیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، مانع حبس یا بازداشت محکوم‌علیه بابت نپرداختن قسط است؟

خیر؛ متن می‌گوید مقررات مورد اشاره چنین منعی را مقرر نمی‌کند.

پس از تقدیم دادخواست تعدیل، دادگاه چه می‌کند؟

وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی می‌کند و بر همان اساس درباره تعدیل اقساط فعلی حکم می‌دهد.

آیا حکم تعدیل اقساط به اقساط پیش از تعدیل هم تسری دارد؟

بخش ارائه‌شده از نظریه ناقص است و پاسخ کامل در آن دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: تعدیل اقساط، محکومیت‌های مالی، بازداشت محکوم‌علیه، اجرای حکم، دادخواست تعدیل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ماده 4 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه در خصوص تجويز بازداشت محكوم‌عليه به جهت عدم پرداخت اقساط شروطي را تعيين كرده است كه يكي از اين شروط عدم تقديم دادخواست جهت تعديل اقساط يا تمديد مهلت است. آيا ارائه دادخواست تعديل صرفا يك بار و براي نوبت اول از حبس محكوم‌عليه جلوگيري مي‌كند يا اين شرط مطلق بوده و هر بار كه محكوم‌عليه دادخواست مبني بر تعديل ارائه كند تا تعيين تكليف نهايي دادخواست تعديل نمي‌توان وي را به سبب عدم پرداخت اقساط حبس كرد؟ اگر اين شرط مطلق تفسير شود، محكوم‌عليه هر بار كه اقساط را پرداخت نكند، با تقديم دادخواست تعديل تا ماه‌ها مانع حبس خود شده و پس از تعيين تكليف دادخواست تعديل مجدد اقساط را پرداخت نكرده و دادخواست تعديلي ارائه مي‌دهد و عملاً اجراي حكم را با مشكل مواجه خواهد كرد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از حكم مقرر در تبصره ماده 4 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، لزوم تسريع در رسيدگي به دادخواست تعديل اقساط مستفاد است تا زمينه آزادي يا عدم حبس محكوم‌عليه در آينده فراهم شود. بر اين اساس حكم ماده 4 و تبصره آن از آيين‌نامه يادشده، بر منع حبس يا بازداشت محكوم‌عليه به صرف تقديم دادخواست تعديل اقساط دلالت ندارد؛ بلكه پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكوم‌عليه را بررسي مي‌كند و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر مي‌كند و علي‌الاصول حكم تعديل اقساط، قابل تسري به اقساط ماقبل نيست؛ زيرا دادگاه نمي‌تواند نسبت به زمان پيش از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي كرده و راجع به آن رأي صادر كند؛ بنابراين نسبت به زمان گذشته، حكم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسؤوليت محكوم‌عليه نيز استصحاب مي‌شود؛ مگر آن‌كه دادگاه راجع به اقساط معوق در رأي خود به صراحت تعيين تكليف كرده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/832 مورخ 1401/08/29 موضوع این استعلام، تفسیر ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18 شهریور 1399 رئیس قوه قضاییه است که به تجویز بازداشت م. ع. ب. دلیل عدم پرداخت اقساط و شرایط مرتبط با آن می‌پردازد. پرسش مطرح شده این است که آیا ارائه دادخواست تعدیل اقساط تنها یک بار می‌تواند از حبس م. ع. جلوگیری کند یا این شرط به‌صورت مطلق است و هر بار که دادخواست ارائه شود، مانع از حبس خواهد بود. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تقدیم دادخواست تعدیل اقساط به‌تنهایی نمی‌تواند مانع از حبس م. ع. شود و دادگاه پس از بررسی وضعیت فعلی، حکم به تعدیل اقساط صادر خواهد کرد. همچنین، لازم به ذکر است که حکم تعدیل اقساط قابل تسری به اقساط گذشته نیست و مسئولیت م. ع. نسبت به اقساط معوق همچنان باقی می‌ماند، مگر اینکه دادگاه به‌طور صریح در رای خ. ن. ب. آن‌ها تعیین تکلیف کرده باشد. تاریخ نظریه: 1401/08/29 شماره نظریه: 7/1401/832 شماره پرونده: 1401-26-832 ح ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص تجویز بازداشت م. ع. ب. جهت عدم پرداخت اقساط شروطی را تعیین کرده است که یکی از این شروط عدم تقدیم دادخواست جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت است. آیا ارائه دادخواست تعدیل صرفا یک بار و برای نوبت اول از حبس م. ع. جلوگیری می‌کند یا این شرط مطلق بوده و هر بار که م. ع. دادخواست مبنی بر تعدیل ارائه کند تا تعیین تکلیف نهایی دادخواست تعدیل نمی‌توان وی را به سبب عدم پرداخت اقساط حبس کرد؟ اگر این شرط مطلق تفسیر شود، م. ع. هر بار که اقساط را پرداخت نکند، با تقدیم دادخواست تعدیل تا ماه‌ها مانع حبس خود شده و پس از تعیین تکلیف دادخواست تعدیل مجدد اقساط را پرداخت نکرده و دادخواست تعدیلی ارائه می‌دهد و عملاً اجرای حکم را با مشکل مواجه خواهد کرد. از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس م. ع. د. آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آیین‌نامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی م. ع. را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت م. ع. نیز استصحاب می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد. ماده 4 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص تجویز بازداشت م. ع. ب. جهت عدم پرداخت اقساط شروطی را تعیین کرده است که یکی از این شروط عدم تقدیم دادخواست جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت است. آیا ارائه دادخواست تعدیل صرفا یک بار و برای نوبت اول از حبس م. ع. جلوگیری میکند یا این شرط مطلق بوده و هر بار که م. ع. دادخواست مبنی بر تعدیل ارائه کند تا تعیین تکلیف نهایی دادخواست تعدیل نمیتوان وی را به سبب عدم پرداخت اقساط حبس کرد؟ اگر این شرط مطلق تفسیر شود، م. ع. هر بار که اقساط را پرداخت نکند، با تقدیم دادخواست تعدیل تا ماهها مانع حبس خود شده و پس از تعیین تکلیف دادخواست تعدیل مجدد اقساط را پرداخت نکرده و دادخواست تعدیلی ارائه میدهد و عملاً اجرای حکم را با مشکل مواجه خواهد کرد. از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس م. ع. د. آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آییننامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی م. ع. را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت م. ع. نیز استصحاب میشود؛ مگر آنکه دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین