پرسش: آیا طرح و رسیدگی به دعوای مالی با خواسته نامعلوم یا تقویم علیالحساب در شورای حل اختلاف امکانپذیر است؟
پاسخ: طرح ابتدایی دعاوی با خواسته نامعلوم در شورای حل اختلاف امکانپذیر نیست زیرا صلاحیت آن استثنایی و محدود است. در صورت طرح و رسیدگی تا تعیین خواسته، چنانچه بهای واقعی خواسته مازاد بر نصاب صلاحیت شورا باشد، باید طبق مقررات مربوط به صلاحیت عمل کند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره دعوایی مالی است که ارزش واقعی آن هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست و ممکن است پس از کارشناسی از نصاب شورا بیشتر شود. نظر میگوید چون صلاحیت شورا محدود به موارد مقرر در قانون است، طرح ابتدایی چنین دعوایی در شورا ممکن نیست؛ ادامه متن درباره اقدام پس از مشخصشدن ارزش خواسته ناقص است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ خواهان در متنِ استعلام بهصورت نوعی مطرح شده و نام طرفین مشخص نیست.
چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره خواستهای با مبلغ علیالحساب مطرح شده است؛ نظر مشورتی با توجه به نامعلومبودن میزان خواسته در زمان طرح دعوا و محدودبودن صلاحیت شورا پاسخ داده، اما بخش پایانی متن ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و خواهانهایی مفید است که میخواهند مرجع صالح و امکان طرح دعوای مالی با ارزش نامعلوم را تشخیص دهند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت شورای حل اختلاف، دعوای مالی، اموال منقول، نصاب صلاحیت، تقویم خواسته، هزینه دادرسی، صلاحیت دادگاههای دادگستری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان دعوایی با خواسته نامعلوم را از ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح کرد؟
طبق متن، طرح ابتدایی چنین دعوایی در شورا امکانپذیر نیست.
اگر پس از کارشناسی معلوم شود ارزش خواسته بیشتر از نصاب صلاحیت شورا است، چه باید کرد؟
متن موجود میگوید شورا باید با لحاظ بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف اقدام کند؛ ادامه پاسخ در متن ارائهشده ناقص است.
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، صلاحیت استثنایی، تقویم خواسته، اموال منقول، دادگاههای دادگستری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
به موجب ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت شوراي حل اختلاف است. چنانچه خواهان در زمان تقديم دادخواست خواسته خود را تا نصاب مزبور با ذكر عبارت فعلاً يا عليالحساب با جلب نظر كارشناس تقويم كند و پس از رسيدگي و ارجاع امر به كارشناس، بهاي خواسته خواهان افزون بر نصاب يادشده اعلام شود، آيا شوراي حل اختلاف صالح به رسيدگي است؟ تكليف چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در مورد آن دسته از دعاوي كه از ابتدا ميزان خواسته معلوم نيست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبلغي را پرداخت ميكند و پس از تعيين ميزان واقعي خواسته و صدور رأي، خواهان بايد مابقي هزينه دادرسي را پرداخت كند، از آنجا كه در زمان طرح دعوا ميزان خواسته معلوم نيست، ابتدائاً طرح دعوا به اين نحو در شوراهاي حل اختلاف امكانپذير نيست؛ زيرا صلاحيت شوراهاي حل اختلاف محدود به مواردي است كه در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر صلاحيت دادگاههاي دادگستري است؛ اما اگر در هر حال چنين دعوايي طرح شود و شوراي حل اختلاف تا مرحله تعيين ميزان خواسته رسيدگي كند، پس از تعيين آن در صورتي كه ارزش خواسته افزون بر صلاحيت شوراي حل اختلاف باشد، شورا با لحاظ حكم مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و صدر تبصره يك ماده مذكور، با احراز اينكه خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال نصاب مقرر قانوني است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر ميكند.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/838 مورخ 1401/08/07
موضوع استعلام به صلاحیتشورای حل اختلاف در خصوص دعاوی مالی با خواستههای غیرقابل تعیین در زمان تقدیم دادخواست مربوط میشود. طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، دعاوی مالی مرتبط با اموال منقول که ارزش آنها تا دویست میلیون ریال باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که اگر خواهان مبلغی را به عنوان خواسته مطرح کند و پس از تعیین میزان واقعی خواسته، این مبلغ از نصاب قانونی فراتر رود، شورای حل اختلاف نمیتواند به این دعاوی رسیدگی کند. همچنین، در صورتی که رسیدگی تا مرحله تعیین میزان خواسته ادامه یابد و مازاد بر نصاب قانونی احراز شود، شورای حل اختلاف باید قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه صادر کند. این موضوع بر اساس بند «الف» ماده 9 و صدر تبصره یک ماده مذکور است.
تاریخ نظریه: 1401/08/07
شماره نظریه: 7/1401/838
شماره پرونده: 1401-218-838 ح