جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: نحوه اجرای حکم تقسیم ترکه در صورت وجود حکم قطعی اثبات مالکیت نسبت به ملک داخل در ترکه چیست؟
پاسخ: به لحاظ تقدم حکم اثبات مالکیت و خروج ملک از ماترک، اجرای حکم تقسیم ترکه در این خصوص امکانپذیر نیست.
به زبانِ ساده
اگر دادگاه پیشتر مالکیت ملکی از ترکه را به نام یکی از وراث تأیید کرده باشد، آن ملک دیگر جزء اموال متوفی برای تقسیم محسوب نمیشود. بنابراین حکم تقسیم ترکه تا وقتی حکم اثبات مالکیت پابرجاست، نسبت به آن ملک اجرا نمیشود؛ اگر حکم اثبات مالکیت نقض شود، مانع اجرا برطرف خواهد شد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش درباره اختلاف دو وارث است؛ یکی حکم قطعی اثبات مالکیت ملک را گرفته و دیگری دعوای تقسیم ترکه مطرح کرده است.
چگونه: پس از صدور حکم قطعی اثبات مالکیت به سود یکی از وراث، در دعوای جداگانه حکم تقسیم ترکه صادر شده است. اداره کل حقوقی با توجه به تقدم حکم اثبات مالکیت، اجرای حکم تقسیم را نسبت به ملک تا زمان نقض آن ناممکن دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای وراث و مراجع اجرای احکام روشن میکند که حکم تقسیم ترکه با حکم قطعی اثبات مالکیتِ مقدم چگونه جمع میشود.
قوانینِ مرتبط: ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
مفاهیمِ حقوقی: تقسیم ترکه، اثبات مالکیت، ماترک، حکم قطعی، اجرای حکم، اعاده دادرسی، طرق فوقالعاده اعتراض به آرا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا حکم تقسیم ترکهای که شامل ملکی دارای حکم قطعی اثبات مالکیت به سود یکی از وراث است، قابل اجراست؟
تا زمانی که حکم اثبات مالکیت نقض نشده، اجرای حکم تقسیم ترکه نسبت به آن ملک امکانپذیر نیست.
اگر حکم اثبات مالکیت بعداً نقض شود، آیا حکم تقسیم ترکه قابل اجراست؟
بله، اجرای حکم تقسیم ترکه در این صورت با مانعی مواجه نیست.
کلیدواژهها: تقسیم ترکه، اثبات مالکیت، اجرای احکام، ماترک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه يكي از وراث نسبت به ملك داخل در تركه دعواي اثبات مالكيت مطرح كند و به صدور حكم قطعي به نفع وي منجر شود؛ اما در دعواي بعدي تقسيم تركه مطروحه از سوي يكي ديگر از وراث، حكم سابقالصدور توسط محكومله آن ارائه نشود و حكم بر تقسيم تركه؛ از جمله نسبت به ملك يادشده صادر شود و محكومله پرونده مذكور به سبب تعارض در حكم، تقاضاي اعاده دادرسي نكند، حكم تقسيم تركه چگونه اجرا ميشود؟ آيا اين حكم قابليت اجرا دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در دعواي تقسيم تركه عليالاصول حكم دادگاه ناظر بر ماترك متوفي بوده و اموالي كه پيش از فوت به طريقي از مالكيت مورث خ. ه. خارج شده باشد، داخل در تركه نيست تا امكان تقسيم يا فروش آن باشد؛ لذا ب. ت. ب. ماده 62 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395 و ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به لحاظ تقدم حكم اثبات مالكيت، اجراي حكم راجع به درخواست تقسيم تركه امكانپذير نيست. بديهي است چنانچه حكم اثبات مالكيت در نتيجه طرق فوقالعاده اعتراض به آراء نقض شود، اجراي حكم صادره در خصوص تقسيم تركه با منعي مواجه نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/842 مورخ 1401/11/09
موضوع استعلام درباره اجرای حکمتقسیم ترکه در شرایطی است که یکی از وراث دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی در ترکه مطرح کرده و موفق به دریافت حکم قطعی به نفع خود شده است. اما در دعوای تقسیم ترکه، این حکم قبلی ارائه نشده و محکومله نیز تقاضای اعاده دادرسی نکرده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در دعوای تقسیم ترکه، حکم دادگاه به اموال موجود در ماترک متوفی مربوط میشود و اموالی که پیش از فوت از مالکیت مورث خارج شدهاند، در ترکه قرار نمیگیرند. بنابراین، ب. ت. ب. ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به دلیل تقدم حکم اثبات مالکیت، اجرای حکم تقسیم ترکه امکانپذیر نیست. همچنین، در صورت نقض حکم اثبات مالکیت از طریق روشهای فوقالعاده، اجرای حکم تقسیم ترکه بدون مانع خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1401/11/09
شماره نظریه: 7/1401/842
شماره پرونده: 1401-3/1-842 ح