Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/843 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورت عدم دسترسی به محکوم‌به عین معین

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #عین_معین #اداره_کل #محکوم‌له #اجرای_احکام_کیفری #بازداشت #اجرای_احکام_مدنی #خودرو #دادخواست #تراضی #پرداخت_محکوم‌به #بدل_مال #محکوم‌علیه #رد_عین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #توقیف #کارشناس #مطالبه #اجرای_احکام #شناسایی_اموال #شناسایی_اموال_محکوم‌علیه #قیمت #صورت #قضاییه #اموال #قیمت‌مال #نظریه‌مشورتی #احراز #اتهام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم دسترسی به عین معین در پرونده کیفری، آیا بازداشت محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و نحوه ارزیابی آن چگونه است؟

پاسخ: تا زمانی که عین مال ممکن‌الوصول است، جلب و بازداشت محکوم‌علیه امکان ندارد؛ اما در صورت احراز عدم دسترسی، قیمت مال با تراضي یا کارشناس تعیین می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکم ردّ یک مالِ معین، مانند خودرو، در پرونده کیفری است. تا وقتی خودِ مال موجود باشد، باید همان مال شناسایی، توقیف و به محکوم‌له تحویل شود و نمی‌توان به‌جای آن محکوم‌علیه را بازداشت کرد. متن درباره ادامه شیوه اجرای حکم پس از تعیین قیمت، به‌دلیل ناقص بودن، توضیح کامل نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. استعلام‌کننده، محکوم‌له و محکوم‌علیه در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره ردّ عینِ معینِ در دسترس‌نبودنی، اداره کل حقوقی ابتدا حکمِ وجود عین را بیان کرده و سپس روش تعیین قیمت در صورت احراز عدم دسترسی را توضیح داده است. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و اجرای احکام کیفری در انتخاب روش اجرای حکم ردّ مال و بررسی امکان بازداشت محکوم‌علیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱، ۲، ۳ و ۲۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۳۷ و ۵۴۰؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴۶.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به عین معین، ردّ مال، اجرای احکام کیفری، توقیف مال، جلب محکوم‌علیه، ارزیابی کارشناس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر عینِ محکوم‌به، مانند خودرو، موجود و در دسترس باشد، می‌توان محکوم‌علیه را به‌دلیل نپرداختن آن بازداشت کرد؟

خیر؛ با وجود عینِ محکوم‌به، جلب و اعمال ماده ۳ امکان‌پذیر نیست.

اگر دسترسی به عینِ محکوم‌به ممکن نباشد، قیمت آن چگونه تعیین می‌شود؟

اجرای احکام کیفری باید با توافق طرفین و در صورت نبود توافق، از طریق ارزیابی کارشناس قیمت را تعیین کند.

کلیدواژه‌ها: رد مال، عین معین، محکومیت‌های مالی، اجرای احکام کیفری، ارزیابی کارشناسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مواردي كه در پرونده كيفري بابت اتهام انتقال مال غير، محكوم‌به عين معين بوده (براي مثال يك دستگاه خودرو) و در حال حاضر به محكوم‌به دسترسي نباشد و محكوم‌له نيز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را درخواست كند: اولاً، آيا بازداشت محكوم‌عليه به علت عدم پرداخت محكوم‌به امكان‌پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اين بازداشت تا چه زماني ادامه دارد؟ ثانياً، چنانچه ارزش‌گذاري عين محكوم‌به ضروري باشد، (در راستاي ماده يك قانون اخير) آيا اين امر مستلزم تقديم دادخواست جداگانه است يا امر ارزيابي مي‌بايست در همان پرونده كيفري توسط اجراي احكام كيفري صورت گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرضي كه در پرونده كيفري محكوم‌به رد عين معين (در فرض سؤال يك دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد 1، 2 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آيين دادرسي كيفري به تقاضاي محكوم‌له، اجراي احكام كيفري وفق مقررات فوق و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مكلف به شناسايي و توقيف و تحويل آن به محكوم‌له است و با وجود عين محكوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امكان‌پذير نيست. ثانياً، چنانچه عدم دسترسي به عين محكوم‌به احراز شود، نظر به اين‌كه اجراي احكام كيفري مكلف است وفق ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت مال را با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي با ارزيابي از طريق كارشناس تعيين و از اموال محكوم‌عليه وصول كند و از آن‌جا كه محكوم‌له وصول عين محكوم‌به را درخواست كرده است، درخواست مجدد و يا دادخواست محكوم‌له براي مطالبه بدل مال و ارزيابي بهاي آن و شناسايي اموال محكوم‌عليه جهت وصول بها لازم نيست و با تعيين بهاي مال، محكوم‌عليه مكلف به پرداخت آن و يا معرفي اموال خود به اجراي احكام است و در غير اين صورت، درخواست محكوم‌له مبني بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امكان‌پذير است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/843 مورخ 1401/08/21 موضوع استعلام به بررسی امکان بازداشت م. ع. د. پرونده کیفری به دلیل عدم پرداخت محکوم‌به عین معین (یک دستگاه خودرو) و نحوه ارزیابی ارزش آن در صورت عدم دسترسی به محکوم‌به مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که به عین محکوم‌به دسترسی نباشد، اجرای احکام کیفری موظف است قیمت مال را طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین کند و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه از سوی محکوم‌له برای ارزیابی قیمت وجود ندارد. همچنین، اگر محکوم‌له درخواست جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را مطرح کند، این درخواست تنها در صورت عدم پرداخت بدل مال و معرفی اموال از سوی م. ع. امکان‌پذیر است. بنابراین، بازداشت م. ع. ب. دلیل عدم پرداخت محکوم‌به ممکن است، اما تا زمانی که عین محکوم‌به موجود باشد، این اقدام امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1401/08/21 شماره نظریه: 7/1401/843 شماره پرونده: 1401-26-843 ح اولاً، آیا بازداشت م. ع. ب. علت عدم پرداخت محکوم‌به امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این بازداشت تا چه زمانی ادامه دارد؟ اولاً، در فرضی که در پرونده کیفری محکوم‌به رد عین معین (در فرض سوال یک دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد 1، 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری به تقاضای محکوم‌له، اجرای احکام کیفری وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست. ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به عین محکوم‌به احراز شود، نظر به این‌که اجرای احکام کیفری مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال م. ع. وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست محکوم‌له برای مطالبه بدل مال و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال م. ع. جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، م. ع. مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است. در مواردی که در پرونده کیفری بابت اتهام انتقال مال غیر، محکومبه عین معین بوده )برای مثال یک دستگاه خودرو( و در حال حاضر به محکومبه دسترسی نباشد و محکومله نیز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را درخواست کند: اولا،ً آیا بازداشت م. ع. ب. علت عدم پرداخت محکومبه امکانپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این بازداشت تا چه زمانی ادامه دارد؟ ثانیا،ً چنانچه ارزشگذاری عین محکومبه ضروری باشد، )در راستای ماده یک قانون اخیر( آیا این امر مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است یا امر ارزیابی میبایست در همان پرونده کیفری توسط اجرای احکام کیفری صورت گیرد؟ اولا،ً در فرضی که در پرونده کیفری محکومبه رد عین معین )در فرض سؤال یک دستگاه خودرو( باشد؛ وفق مواد 2 ، 1 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری به تقاضای محکومله، اجرای احکام کیفری وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکومله است و با وجود عین محکومبه، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر نیست. ثانیا،ً چنانچه عدم دسترسی به عین محکومبه احراز شود، ن. ب. ا. اجرای احکام کیفری مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال م. ع. وصول کند و از آنجا که محکومله وصول عین محکومبه را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست محکومله برای مطالبه بدل مال و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال م. ع. جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، م. ع. مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکومله مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است. دکتر …

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین