Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/857 مورخ 1402/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تعزیرات_حکومتی #رسیدگی #مجازات #اصلاح_قانون #قانون_اساسی #صلاحیت #جرم #تشخیص #بازرسی #حکم_قطعی #قوه_مجریه #جمهوری #نسخ_قانون #قضاییه #جرایم #تعزیرات #منسوخ #نظریه‌مشورتی #نسخ‌ضمنی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون مجازات نانوايان و قصابان مصوب ۱۳۵۴ همچنان معتبر است یا نسخ شده است؟

پاسخ: با توجه به تغییر ماهیت جرم به تخلف و ارجاع رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی، قانون مذکور نسخ ضمنی شده است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا قانون قدیمی مربوط به مجازات نانوایان و قصابان متخلف هنوز اجرا می‌شود یا قانون تعزیرات حکومتی جای آن را گرفته است. اداره حقوقی گفته است آن قانون قدیمی به‌طور ضمنی نسخ شده است. رسیدگی به تخلف‌ها در شعب تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده نامطمئن؛ موضوع پرسش، قابلیت اجرای قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف است.

چگونه: استعلام درباره نسبت قانون سال ۱۳۵۴ با قانون تعزیرات حکومتی مطرح شد. اداره حقوقی با توجه به واگذاری رسیدگی به تخلف‌ها به شعب تعزیرات، نسخ ضمنی قانون قدیمی را اعلام کرد.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص قانون قابل اعمال و مرجع رسیدگی به تخلف‌های مربوط به نانوایان و قصابان اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب ۱۳۵۴؛ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷؛ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳؛ اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ ضمنی، جرم، تخلف، تعزیرات حکومتی، صلاحیت دادگاه کیفری، قوه مجریه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون مجازات نانوايان و قصابان متخلف مصوب ۱۳۵۴ همچنان قابل اجراست؟

خیر؛ طبق نظر اداره حقوقی، این قانون به‌طور ضمنی نسخ شده است.

رسیدگی به تخلف‌های مورد اشاره در کدام مرجع انجام می‌شود؟

در شعب تعزیرات حکومتی.

علت نسخ ضمنی آن قانون چیست؟

تغییر ماهیت موارد از جرم به تخلف و ارجاع رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی که باید بر اساس قانون تعزیرات حکومتی حکم صادر کنند.

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، نسخ ضمنی، نانوايان و قصابان، تخلف، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به اينكه موارد مذكور در قانون مجازات نانوايان و قصابان، در قانون تعزيرات حكومتي به عنوان موارد تخلف ذكر شده، آيا مي‌توان آن قانون را مشمول نسخ ماده 56 قانون تعزيرات حكومتي دانست و يا اينكه مشمول ماده 52 قانون اخيرالذكر بوده و قابليت اجرا دارد؟ در خصوص اينكه آيا قانون مذكور قابليت اجرا داشته و يا منسوخ شده است اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي؛ اعم از امور بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت (قوه مجريه) واگذار شده است تا بر اساس جرايم و مجازات‌هاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 اقدام نمايد و با لحاظ اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه رسيدگي به جرايم صرفاً در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري است و ب. ت. ب. اينكه رسيدگي به تخلفات (نه جرايم) در شعب تعزيرات حكومتي انجام مي‌شود، بنابراين با تغيير ماهيت جرم به تخلف و ارجاع به شعب تعـزيرات حـكومتي و تكليـف اين مرجع به صـدور حكم بر اساس قانون تعزيرات حكومتي، قانون مجازات نانوايان و قصابان متخلف مصوب 1354 نسخ ضمني شده است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/857 مورخ 1402/03/20 موضوع استعلام درباره امکان اجرا یا نسخ قانون مجازات نانوایان و قصابان در پی تغییرات قانونی و ارتباط آن با قانون تعزیرات حکومتی است. سوال این است که آیا این قانون تحت نسخ ماده 56 قانون تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد یا تحت ماده 52 این قانون همچنان قابل اجراست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19، تمامی امور مرتبط با تعزیرات حکومتی به دولت واگذار شده است. همچنین، ب. ت. ب. اصل 36 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری می‌داند و با تغییر ماهیت جرم به تخلف و ارجاع آن به شعب تعزیرات حکومتی، قانون مجازات نانوایان و قصابان مصوب 1354 به طور ضمنی منسوخ شده است. تاریخ نظریه: 1402/03/20 شماره نظریه: 7/1401/857 شماره پرونده: 1401-186/1-857 ک به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی؛ اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است تا بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 اقدام نماید و با لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رسیدگی به جرایم صرفاً در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است و ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به تخلفات (نه جرایم) در شعب تعزیرات حکومتی انجام می‌شود، بنابراین با تغییر ماهیت جرم به تخلف و ارجاع به شعب تعزیرات حکومتی و تکلیف این مرجع به صدور حکم بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب 1354 نسخ ضمنی شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 14

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین