نظر مشورتی 7/1401/866 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعریف عبارت «وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی» در ماده 659 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
پرسش: مقصود از «وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی» در قانون مجازات اسلامی چیست؟
پاسخ: مقصود تأسیساتی است که خدمات عمومی ارائه میدهند و شامل اموال عمومی متفرقه مانند صندلی پارک یا خودروی دولتی نمیشود.
به زبانِ ساده
نظر درباره معنای وسایل و متعلقات تأسیسات مورد استفاده عمومی در ماده ۶۵۹ است. این ماده هر مال دولتی یا هر وسیلهای را که مردم از آن استفاده میکنند در بر نمیگیرد؛ وسیله باید بخشی از تأسیسات ارائهکننده خدمات عمومی باشد و در آن ایجاد یا نصب شده باشد. تشخیص نهایی با قاضی پرونده است.
چه کسی: استعلامکننده نامشخص است؛ پاسخ را اداره کل حقوقی قوه قضائیه داده است. پرسش درباره شمول ماده ۶۵۹ بر صندلیهای پارک و درِ سرویس بهداشتی عمومی بوده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به معنای «تأسیسات» و نمونههای ذکرشده، وسایلِ صرفاً مورد استفاده عموم یا اموال دولتی را از شمول ماده خارج دانسته است. تشخیص مصداق هر پرونده را به قاضی رسیدگیکننده واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای قاضی، وکیل و شاکی در تشخیص شمول ماده ۶۵۹ و تمایز تأسیسات عمومی از اموال عمومیِ عادی مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۶۵۹ و ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵.
مفاهیمِ حقوقی: سرقت، تأسیسات مورد استفاده عمومی، وسایل و متعلقات تأسیسات، مال دولتی، خدمات عمومی، تشخیص مصداق
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صندلیهای پارک یا درِ سرویس بهداشتی عمومی از وسایل موضوع ماده ۶۵۹ هستند؟
خیر.
ماده ۶۵۹ ناظر به چه وسایلی است؟
به وسایلی مربوط است که در تأسیساتِ ارائهکننده خدمات عمومی ایجاد یا نصب شدهاند؛ مانند تأسیسات آب، سدها و نیروگاهها.
آیا سرقت خودروی دولتی از نیروگاه مشمول ماده ۶۵۹ است؟
خیر؛ سرقت خودرو، صندلی پارک یا درِ سرویس بهداشتی عمومی مشمول این ماده نیست.
تشخیص مصداق با چه مرجعی است؟
با قاضی رسیدگیکننده.
کلیدواژهها: سرقت، تأسیسات عمومی، قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، خدمات عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
مقصود از وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي مندرج در ماده 659 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) چه وسايلي است؟ آيا وسايلي از قبيل صندليهاي فلزي تعبيه شده در پاركها، درب سرويس بهداشتي مشمول اين ماده ميشود؟ در صورت منفي بودن پاسخ، خواهشمند است اعلام فرماييد مواردي از اين قبيل بر اساس كدام ماده يا مواد قانوني قابل رسيدگي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
منظور از «وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي» در ماده 659 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، آن دسته از وسايلي نيست كه به طور مستقيم مورد بهرهبرداري عموم مردم باشد؛ بلكه مقصود، تأسيساتي است كه خدمات عمومي ارائه ميكنند؛ مانند تصفيهخانههاي آب يا سدها و نيروگاهها. همچنين ربايش اموال دولتي و عمومي مشمول حكم اين ماده نيست؛ بلكه مال مسروقه بايد بخشي از «تأسيسات» مورد استفاده عموم مردم باشد. بر اين اساس و ب. ت. ب. واژه «تأسيسات» و مصاديق آن در اين ماده (تأسيسات آب، برق و گاز) و ماده 687 اين قانون، مواردي چون سرقت خودروي دولتي از يك نيروگاه، صندلي مورد استفاده عموم در پاركها يا درب سرويسهاي بهداشتي عمومي مشمول حكم اين ماده نيست؛ افزون بر اين، وسايل و متعلقات مربوطه بايد در تأسيسات مورد استفاده عموم، «ايجاد» يا «نصب» شده باشد؛ لذا سرقت اين وسايل از فروشگاهها يا انبار تأسيسات از شمول حكم اين ماده خارج است و در هر حال تشخيص مصداق با قاضي رسيدگيكننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/866 مورخ 1401/09/19
موضوع استعلام درباره تفسیر عبارت «وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی» در ماده 659 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. پرسش مطرح شده این است که آیا وسایلی مانند صندلیهای فلزی در پارکها و درب سرویسهای بهداشتی تحت پوشش این ماده قرار میگیرند یا خیر. در صورت منفی بودن پاسخ، موارد مشابه بر اساس کدام مواد قانونی بررسی میشوند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان کرده است که این وسایل شامل تاسیساتی نمیشوند که به طور مستقیم توسط عموم بهرهبرداری میشوند. تنها تاسیساتی که خدمات عمومی مانند تصفیهخانهها، سدها و نیروگاهها ارائه میدهند، تحت پوشش این ماده هستند. سرقت اموال دولتی و عمومی مانند صندلیهای پارک یا درب سرویسهای بهداشتی مشمول این ماده نیست و وسایل باید در تاسیسات مورد استفاده عموم «ایجاد» یا «نصب» شده باشند. بنابراین، مواردی مانند سرقت از فروشگاهها یا انبار تاسیسات نیز تحت پوشش این ماده قرار نمیگیرند و تشخیص مصداق با قاضی رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1401/09/19
شماره نظریه: 7/1401/866
شماره پرونده: 1401-186/1-866 ک
منظور از »وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی« در ماده 659 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 آن دسته از وسایلی نیست که به طور مستقیم مورد بهرهبرداری عموم مردم باشد؛ بلکه مقصود، تأسیساتی است که خدمات عمومی ارائه میکنند؛ مانند تصفیهخانههای آب یا سدها و نیروگاهها. همچنین ربایش اموال دولتی و عمومی مشمول حکم این ماده نیست؛ بلکه مال مسروقه باید بخشی از »تأسیسات« مورد استفاده عموم مردم باشد. بر این اساس و ب. ت. ب. واژه »تأسیسات« و مصادیق آن در این ماده )تأسیسات آب، برق و گاز( و ماده 687 این قانون، مواردی چون سرقت خودروی دولتی از یک نیروگاه، صندلی مورد استفاده عموم در پارکها یا درب سرویسهای بهداشتی عمومی مشمول حکم این ماده نیست؛ افزون بر این، وسایل و متعلقات مربوطه باید در تأسیسات مورد استفاده عموم، »ایجاد« یا »نصب« شده باشد؛ لذا سرقت این وسایل از فروشگاهها یا انبار تأسیسات از شمول حکم این ماده خارج است و در هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگیکننده است. دکتر …