جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا ثبت سند بدون احراز هویت توسط سردفتر، تخلف اداری موضوع ماده ۱۰۲ قانون ثبت است یا جرم موضوع ماده ۱۰۰؟
پاسخ: متن ارائهشده ناقص است و پاسخ نهایی اداره حقوقی در آن درج نشده است.
به زبانِ ساده
استعلام درباره مسئولیت سردفتری است که بدون احراز هویت، سند تنظیم کرده و شخصی مدعی است امضا متعلق به او نیست. متن موجود فقط پرسش را نقل میکند و پاسخ نظریه را کامل نشان نمیدهد؛ بنابراین نتیجه را نمیتوان از این متن تعیین کرد.
چه کسی: استعلامکننده در متن مشخص نشده است؛ نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. شخصِ مدعیِ عدم حضور و سردفتر نیز در قالب پرسش مطرح شدهاند.
چگونه: استعلام درباره انطباق رفتار سردفتر با مواد مختلف قانون ثبت و نوع مجازات آن مطرح شده، اما پاسخ نظریه در متن ارسالی ناتمام است.
چرا مهم است: این متن برای سردفتران، شاکیان و مراجع رسیدگیکننده به ادعای تنظیم سند بدون احراز هویت اهمیت دارد، اما نتیجه نهایی از متن قابل استخراج نیست.
قوانینِ مرتبط: مواد ۵۰، ۸۶، ۱۰۰، ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ماده ۱۰۰ فقط تا آغاز بند «ثانیاً» در متن پاسخ نقل شده است.
مفاهیمِ حقوقی: احراز هویت، سند رسمی، جعل در اسناد رسمی، مسئولیت سردفتر، مجازات اداری، مجازات قضایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر سردفتر بدون احراز هویت، سند تنظیم کند و شخص مدعی شود در دفترخانه حضور نداشته است، رفتار سردفتر مشمول کدام مقررات است؟
نامطمئن؛ متن نظریه در میانه پاسخ قطع شده است.
مجازات ماده ۱۰۲ قانون ثبت، اداری است یا دادگاه کیفری نیز میتواند بر اساس آن محکومیت صادر کند؟
نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن موجود نیست.
کلیدواژهها: قانون ثبت، سردفتر، احراز هویت، تخلف اداری، جرم جعل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
مطابق بند ثانياً ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي چنانچه سندي بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت شود، جعل در اسناد رسمي محسوب ميشود و به موجب ماده 101 قانون مذكور هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن با قوانين موضوعه مملكتي مخالفت صريح داشته باشد ثبت كند، به يك تا سه سال انفصال خدمات دولتي محكوم خواهد شد. همچنين وفق ماده 102 قانون يادشده هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك كه پيش از احراز هويت و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمداً ثبت كنند، به مجازات اداري فوق محكوم خواهند شد. ب. ت. ب. مراتب يادشده، چنانچه سردفتر اسناد رسمي بدون احراز هويت فرد مبادرت به تنظيم سند مبني بر تفويض وكالت يا انتقال مال و امثال آن بنمايد و شاكي مدعي شود در دفترخانه مذكور حضور نداشته و فرد ديگر با حضور در دفترخانه اقدام به امضاء سند كرده است، رفتار ارتكابي سردفتر مشمول مواد 50، 86 و 102 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مجازات اداري است يا مشمول بند ثانياً ماده 100 اين قانون و داراي مجازات قضايي است؟ به عبارت ديگر، آيا مجازات مندرج در ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاك، صرفاً اداري و مربوط به تخلف اداري فرد است يا دادگاه كيفري نيز ميتواند بر اساس آن متهم را به عنوان مجازات قضايي محكوم كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
بند ثانياً ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر اين است كه سند بدون حضور اشخاص ثبت شود و اشخاص ديگري حضور داشتهاند و سردفتر عالماً عامداً سند را با سوءنيت تنظيم و ثبت نمايد؛ اما در ماده 102 قانون مذكور، سردفتر پيش از احراز هويت اشخاص، سند را ثبت كرده است؛ اما (علم به موضوع) سوءنيت نداشته است و در فرض اخير موضوع تخلف انتظامي تلقي و قابل رسيدگي در مرجع انتظامي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/871 مورخ 1401/11/26
موضوع استعلام به ثبت اسناد و املاک و پیامدهای قانونی ناشی از عدم احراز هویت افراد در زمان تنظیم سند مربوط میشود. سوال این است که آیا سردفتری که بدون احراز هویت فرد، سندی تنظیم میکند، تحت مجازات اداری طبق ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار میگیرد یا مشمول مجازات قضایی مقرر در بند ثانیاً ماده 100 این قانون میشود؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام نشان میدهد که بند ثانیاً ماده 100 مربوط به ثبت سند بدون حضور اشخاص و با سوءنیت سردفتر است، در حالی که ماده 102 به حالتی اشاره دارد که سردفتر بدون احراز هویت، سند را ثبت کرده و در این حالت سوءنیتی وجود ندارد. بنابراین، در این حالت، عمل سردفتر به عنوان تخلف انتظامی محسوب شده و در مرجع انتظامی قابل رسیدگی است.
تاریخ نظریه: 1401/11/26
شماره نظریه: 7/1401/871
شماره پرونده: 1401-186/1-871 ک