نظر مشورتی 7/1401/877 مورخ 1401/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه مدت مرور زمان در دعوای چک و تعیین قانون حاکم جهت رسیدگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: اگر دارنده چک پس از پنج سال گواهی عدم پرداخت بگیرد و دو سال بعد طرح دعوا کند، وضعيت تجاری چک چگونه است؟
پاسخ: دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده مشمول قواعد استرداد بلاجهت خواهد بود.
به زبانِ ساده
موضوع، مهلت طرح دعوای تجاری دربارهٔ چک است. بر اساس این نظر، اگر گواهی عدم پرداخت پس از پنج سال از تاریخ چک گرفته شود، طرح دعوا دو سال پس از آن باعث نمیشود چک همچنان از مقررات اسناد تجاری برخوردار باشد؛ با این حال، امکان طرح دعوا بر مبنای مادهٔ ۳۱۹ مطرح شده است.
چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ پرسش دربارهٔ دارندهٔ چکی است که پس از گذشت پنج سال گواهی عدم پرداخت گرفته و دو سال بعد طرح دعوا کرده است.
چگونه: ادارهٔ حقوقی با استناد به مادهٔ ۳۱۸ قانون تجارت و رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۶۲۳، دعوا را خارج از مقررات اسناد تجاری دانسته و امکان دعوا بر پایهٔ مادهٔ ۳۱۹ را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک مهم است تا اثر گذشت مهلت پنجساله و راه پیگیری مطالبه را بدانند.
قوانینِ مرتبط: مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مفاهیمِ حقوقی: چک، وصف تجاری، مرور زمان، گواهی عدم پرداخت، دعوای تجاری، استفادهٔ بلاجهت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر دارندهٔ چک پس از پنج سال از تاریخ چک گواهی عدم پرداخت بگیرد و دو سال بعد طرح دعوا کند، آیا چک وصف تجاری خود را حفظ میکند؟
خیر؛ دعوا از شمول مقررات اسناد تجاری خارج است.
پس از خارج شدن دعوا از مقررات اسناد تجاری، دارنده بر چه مبنایی میتواند دعوا کند؟
طبق مادهٔ ۳۱۹ قانون تجارت میتواند علیه شخصی که به ضرر او استفادهٔ بلاجهت کرده است اقامهٔ دعوا کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
درخصوص بند ثانياً نظريه مشورتي شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/2/1 آن اداره كل، فرض ديگري كه مطرح ميشود آن است كه دارنده چك پس از پنج سال از تاريخ مندرج در چك به بانك مراجعه و گواهي عدم پرداخت اخذ كند؛ اما دو سال پس از اخذ گواهي عدم پرداخت طرح دعوا كند؛ آيا اين فرآيند كه اخذ گواهي يادشده داخل در مهلت پنج ساله بوده؛ اما طرح دعوا بيش از پنج سال به طول انجاميده است، چك را از وصف تجاري خارج ميكند يا از آنجا كه ظرف پنج سال از تاريخ دريافت گواهي عدم پرداخت طرح دعوا شده است، وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 چك همچنان وصف تجاري خود را حفظ كرده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه دارنده چك پس از پنج سال از تاريخ مندرج در چك به بانك مراجعه و گواهي عدم پرداخت اخذ و دو سال بعد طرح دعوا كرده است، از آنجا كه وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأي وحدت رويه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هيأت عمومي ديوان عالي كشور «مرور زمان دعاوي راجع به برات و چك و فته طلب كه از طرف تجار يا براي امور تجاري صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاريخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم است و پس از انقضاء اين مدت دعاوي مذكور در محاكم مسموع نخواهد بود»؛ دعواي مذكور از شمول مقررات اسناد تجاري خارج بوده و دارنده به حكم ماده 319 اين قانون ميتواند به طرفيت شخصي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است، اقامه دعوا كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/877 مورخ 1401/11/02
موضوع استعلام درباره بررسی وضعیت تجاری چک است که پس از پنج سال از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت و دو سال بعد از آن، دعوا مطرح میشود. سوال این است که آیا این روند باعث میشود چک از وضعیت تجاری خارج شود یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوال، بر اساس ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رای وحدت رویه شماره 623 مورخ 1345/04/20، این است که ب. ت. ب. اینکه دعوا پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور چک مطرح شده است، چک از شمول مقررات اسناد تجاری خارج میشود. در این صورت، دارنده چک میتواند بر اساس ماده 319 همان قانون، علیه شخصی که به ناحق از چک استفاده کرده، اقامه دعوا کند.
تاریخ نظریه: 1401/11/02
شماره نظریه: 7/1401/877
شماره پرونده: 1401-88-877 ح
در فرض سوال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ و دو سال بعد طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیبقضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون میتواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، اقامه دعوا کند.