پرسش: آیا در صورت عدم پرداخت یا موجل بودن ثمن معامله، خریدار مستحق دریافت غرامت کاهش ارزش ملک در زمان ضمان درک است؟
پاسخ: خیر، اگر کل ثمن معامله پرداخت نشده باشد یا به صورت چک برگشتی و موجل باقی مانده باشد، محاسبه و پرداخت غرامت به قیمت روز ملک منتفی است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره خریدار ملکی است که معلوم میشود متعلق به دیگری بوده و ثمن معامله هم پرداخت نشده یا چک آن وصول نشده است. بر اساس متن، برای ثمنی که پرداخت نشده غرامت محاسبه نمیشود؛ غرامت کاهش ارزش، ناظر به ثمنی است که پرداخت شده و خریدارِ ناآگاه از مشکل مالکیت است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: درباره تعلق غرامت در صورت پرداختنشدن ثمن استعلام شده و اداره کل حقوقی با استناد به دو رأی وحدت رویه پاسخ داده است.
چرا مهم است: برای خریداران و وکلایی مفید است که در معامله باطلشده به علت مستحقللغیر بودن مبیع، درباره غرامت ثمن پرداختنشده پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
مفاهیمِ حقوقی: ضمان درک، مستحقللغیر بودن مبیع، ثمن معامله، غرامت، کاهش ارزش ثمن، دیون پولی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر ثمن معامله پرداخت نشده باشد، خریدار غرامت موضوع رأی وحدت رویه را میگیرد؟
خیر؛ اگر تمام ثمن پرداخت نشده باشد، محاسبه غرامت منتفی است.
اگر خریدار از مستحقللغیر بودن مبیع بیاطلاع باشد، چه غرامتی ممکن است به او تعلق گیرد؟
غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی، با محاسبه دادگاه بر اساس اصول عمومی خسارت در دیون پولی و افزایش قیمت اموال مشابه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/884 مورخ 1401/12/24
خ. م.:
موضوع استعلام درباره وضعیت خریدار در صورت عدم پرداخت ثمن معامله و احرازضمان درک است. سوال این است که آیا خریدار در چنین شرایطی حق دریافت غرامت به ارزش روزملک مورد معامله را دارد یا خیر. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اگر خریدار از مستحق لغیر بودن مبیع بیاطلاع باشد، او مستحق دریافت غرامت به دلیل کاهش ارزش ثمن پرداختی است. با این حال، دادگاه میزان غرامت را بر اساس اصول عمومی مربوط به خسارت در دیونپولی و افزایش قیمت اموال مشابه تعیین میکند. همچنین، اگر به هر دلیلی، از جمله موجل بودن ثمن یا عدم وصول وجه چک، کل ثمن پرداخت نشده باشد، محاسبه غرامت منتفی است.
تاریخ نظریه: 1401/12/24
شماره نظریه: 7/1401/884
شماره پرونده: 1401-76-884 ح
استعلام:
چنانچه ضمان درک معامله احراز و اثبات شود و ثمن معامله پرداخت نشده و به عبارتی موجل باشد و یا چک موضوع ثمن معامله منتهی به برگشت شده باشد، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ب. ت. ب. عدم پرداخت ثمن، آیا خریدار مستحق دریافت غرامت موضوع رای وحدت رویه یادشده (قیمت روز ملک مورد معامله) میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن؛ به هر دلیلی از جمله به سبب موجل بودن ثمن و یا عدم وصول وجه چک صادره بابت ثمن، محاسبه غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن و محکومیتبایع به پرداخت آن منتفی است.