نظر مشورتی 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتی که قیمت مال اخذ شده بیش از محکومب
پرسش: تکلیف مازاد مبلغ حاصل از فروش مال انتقالگیرنده پس از استیفای محکومبه چیست؟
پاسخ: مازاد بر محکومبه و هزینههای اجرایی، به منتقلاليه مسترد میشود و واریز آن به خزانه کل کشور موضوعاً منتفی است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره مالی است که برای اجرای حکم به انتقالگیرندهای که با علم به موضوع آن را گرفته، رجوع میشود. اگر مال بیش از بدهی فروخته شود، پس از پرداخت بدهی و هزینههای اجرا، باقیمانده به انتقالگیرنده برمیگردد، نه به دولت.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسشکننده در متن با «ب. ت. ب.» مشخص شده و اختلاف درباره انتقالگیرنده و محکومله است.
چگونه: پرسش درباره مازاد ارزش مال پس از وصول محکومبه مطرح شد. اداره کل حقوقی توضیح داد که مال موجود به مزایده میرود و مازاد پس از وصول محکومبه و هزینهها به انتقالگیرنده مسترد میشود.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، انتقالگیرنده و مجریان احکام روشن میکند که مازاد مال به دولت نمیرسد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
اگر ارزش مالِ گرفتهشده بیشتر از محکومبه باشد، مازاد به چه کسی میرسد؟
مازاد پس از کسر محکومبه و هزینههای اجرایی به انتقالگیرنده مسترد میشود.
آیا مبلغ یا مالِ گرفتهشده به خزانه دولت واریز میشود؟
خیر؛ موضوع واریز به خزانه یا تملک مال بهوسیله دولت منتفی است.
اگر عین مالِ منتقلشده موجود باشد، چگونه با آن برخورد میشود؟
مال به مزایده گذاشته میشود و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل فروش آن وصول میشود.
کلیدواژهها: محکومیتهای مالی، جریان مدنی، مزایده، استرداد مازاد، انتقالگیرنده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. ذيل ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 كه مقرر ميدارد: «در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقالگيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكومبه از محل آن استيفاء خواهد شد» چنانچه پس از اخذ مال يا مثل يا قيمت آن و سپس استيفاي محكومبه، قيمت آن مال بيش از محكومبه باشد، آيا مابقي به انتقالگيرنده مسترد ميشود يا به عنوان جريمه وفق مفاد ماده 21 قانون يادشده اخذ و به حساب دولت واريز ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ب. ت. ب. اينكه اصطلاح «جريمه» مذكور در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، مدني است و نه كيفري و متفاوت از جزاي نقدي به عنوان يكي از انواع مجازاتها است، وجوه يا اموال اخذشده از منتقلاليه، صرفاً در راستاي وصول محكومبه و به تقاضاي محكومله به وي پرداخت ميشود و لذا واريز آن به خزانه كل يا تملك اين اموال به وسيله دولت موضوعاً منتفي است. ثانياً، در فرض سؤال، در صورت وجود عين مال مورد انتقال، آن مال به عنوان جريمه مدني (نه كيفري) منتقلاليه كه با علم به موضوع اقدام كرده است، برابر مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به مزايده گذاشته ميشود و محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقلاليه مسترد ميشود و همانگونه كه آورده شد، واريز آن به خزانه كل يا تملك اين اموال به وسيله دولت موضوعاً منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23
موضوع استعلام به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مربوط میشود که به بررسی وضعیت باقیمانده قیمت مال پس از استیفای محکومبه میپردازد. سوال این است که آیا در صورت افزایش قیمت مال نسبت به محکومبه، باقیمانده به انتقالگیرنده بازگردانده میشود یا به عنوان جریمه به حساب دولت واریز میشود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده است که وجوه یا اموال گرفتهشده از انتقالگیرنده تنها برای وصول محکومبه و به درخواست محکومله به او پرداخت میشود و واریز آن به خزانه کل منتفی است. همچنین، اگر مال به صورت عینی وجود داشته باشد، این مال به عنوان جریمه مدنی به مزایده گذاشته میشود و پس از کسر محکومبه و هزینههای اجرایی، مازاد آن به انتقالگیرنده بازگردانده میشود.
تاریخ نظریه: 1401/09/23
شماره نظریه: 7/1401/890
شماره پرونده: 1401-26-890 ح
ثانیاً، در فرض سوال، در صورت وجود عین مال مورد انتقال، آن مال به عنوان جریمه مدنی (نه کیفری) منتقلالیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته میشود و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقلالیه مسترد میشود و همانگونه که آورده شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است.
اولا،ً ب. ت. ب. اینکه اصطلاح »جریمه« مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 مدنی است و نه کیفری و متفاوت از جزای نقدی به عنوان یکی از انواع مجازاتها است، وجوه یا اموال اخذشده از منتقلالیه، صرفاً در راستای وصول محکومبه و به تقاضای محکومله به وی پرداخت میشود و لذا واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است. ثانیا،ً در فرض سؤال، در صورت وجود عین مال مورد انتقال، آن مال به عنوان جریمه مدنی )نه کیفری( منتقلالیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته میشود و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقلالیه مسترد میشود و همانگونه که آورده شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است. دکتر …