نظر مشورتی 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف تاجر ورشکسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا وجه التزام قراردادی نیز مانند خسارت تأخیر تأدیه، پس از تاریخ توقف ورشکسته قابل مطالبه نیست؟
پاسخ: بله، وجه التزام قراردادی نوعی خسارت تأخیر تأدیه محسوب شده و با توجه به ممنوعیت ورشکسته از تصرف در اموال، مطالبه آن پس از تاریخ توقف امکانپذیر نیست.
به زبانِ ساده
پرسش این است که آیا طلبکار میتواند پس از توقف ورشکسته، وجه التزام قراردادی بگیرد یا نه. نظر مشورتی، وجه التزام را در حکم خسارت تأخیر تأدیه دانسته و میگوید امتناع از انجام تعهد را نمیتوان به ورشکستهای که از تصرف در اموالش ممنوع است نسبت داد؛ بخش پایانی متن ناقص است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره طلبکاران ورشکسته و شمول رأی وحدت رویه بر وجه التزام قراردادی است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره شمول رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ بر وجه التزام قراردادی، اداره کل حقوقی به ماهیت وجه التزام و ممنوعیت ورشکسته از تصرف در اموال خود استناد کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران ورشکسته و مراجع رسیدگیکننده در تشخیص وضعیت وجه التزام پس از توقف اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷؛ قانون تجارت، ماده ۴۲۱.
مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، تاریخ توقف، وجه التزام قراردادی، خسارت تأخیر تأدیه، قروض مؤجل، اداره تصفیه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا وجه التزام قراردادی پس از تاریخ توقف ورشکسته قابل مطالبه است؟
طبق متن، وجه التزام قراردادی نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ است؛ متن در ادامه نتیجه را کامل نقل نکرده است.
چرا امتناع از انجام تعهد به ورشکسته پس از توقف قابل انتساب نیست؟
زیرا ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع است.
کلیدواژهها: ورشکستگی، وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ توقف، دیون مؤجل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. مفاد رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در خصوص عدم استحقاق طلبكاران داراي وثيقه يا فاقد آن، در مطالبهخسارت تأخير تأديه از تاريخ توقف ورشكسته، آيا خسارت و وجه التزام قراردادي نيز مشمول اين رأي وحدت رويه ميشود؟ به عبارت ديگر، ب. ت. ب. استدلال به عمل آمده در رأي ياد شده و مشروح مذاكرات هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه عموما با اين استدلال بوده است كه «... چون پس از صدور حكم توقف قانوناً ورشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوطه به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائممقام ورشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مينمايد و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسيم اموال وي ميكند و طبق ماده 421 قانون مزبور همين كه حكم ورشكستگي صادر شد، قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به قروض حال مبدل ميشود و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و ...»، آيا ميتوان رأي وحدت رويه ياد شده را با الغاي خصوصيت شامل وجه التزام قراردادي نيز دانست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
وجه التزام قراردادي، نوعي خسارت تأخير تأديه و مشمول رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ چرا كه از جمله شرايط مطالبه و استحقاق طلبكار، امتناع مديون (ورشكسته) از انجام تعهد قراردادي است؛ در حالي كه انتساب امتناع به ورشكسته كه ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممكن نيست؛ لذا از تاريخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادي امكانپذير نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12
موضوع استعلام مربوط به شمول خسارت و وجه التزام قراردادی در رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور است که به عدم استحقاق طلبکاران در مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقفورشکسته اشاره دارد. سوال این است که آیا این رای شامل وجه التزام قراردادی نیز میشود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که وجه التزام قراردادی به عنوان نوعی خسارت تاخیر تادیه محسوب میشود و تحت شمول رای وحدت رویه مذکور قرار میگیرد. زیرا ورشکسته به دلیل ممنوعیت از تصرف در اموال خود، نمیتواند تعهدات قراردادی را انجام دهد، بنابراین از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادی امکانپذیر نیست.
تاریخ نظریه: 1401/09/12
شماره نظریه: 7/1401/895
شماره پرونده: 1401-115-895 ح
ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص عدم استحقاق طلبکاران دارای وثیقه یا فاقد آن، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف ورشکسته، آیا خسارت و وجه التزام قراردادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه میشود؟ به عبارت دیگر، ب. ت. ب. استدلال به عمل آمده در رأی یاد شده و مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور که عموما با این استدلال بوده است که «... چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوطه به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائممقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی میکند و طبق ماده 421 قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و...»، آیا میتوان رأی وحدت رویه یاد شده را با الغای خصوصیت شامل وجه التزام قراردادی نیز دانست؟
وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار، امتناع مدیون (ورشکسته) از انجام تعهد قراردادی است؛ در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادی امکانپذیر نیست.
وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار، امتناع مدیون )ورشکسته( از انجام تعهد قراردادی است؛ در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادی امکانپذیر نیست. دکتر …