پرسش: آیا پس از مختومه شدن پرونده حقوقی، امکان اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به دلیل رأی کیفری بعدی وجود دارد؟
پاسخ: خیر، با اجرای رأی حقوقی و مختومه شدن پرونده، امکان اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره ملکی است که با حکم حقوقی به محکومله تحویل شده، اما بعداً حکم کیفری آن را متعلق به دیگری دانسته و ملک از تصرف محکومله خارج شده است. اداره کل حقوقی گفته ماده ۴۶ برای این وضعیت قابل اجرا نیست و پرونده اجرای مدنیِ مختومه نیز به این علت دوباره باز نمیشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی استعلامکنندهای نامشخص مطرح شده است.
چگونه: پس از تحویل ملک در اجرای حکم حقوقی، حکم کیفری بعدی موجب خارجشدن ملک از تصرف محکومله شده است. اداره کل حقوقی این وضعیت را خارج از شمول ماده ۴۶ دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای آگاهی از حدود اجرای ماده ۴۶ و امکان بازگشایی پرونده اجرای مدنی پس از صدور حکم کیفری بعدی مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۶.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه عین معین، تلفشدن یا در دسترس نبودن محکومبه، اجرای حکم، حکم قطعی کیفری، مختومهشدن پرونده اجرایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا پس از خارجشدن ملک از تصرف محکومله با حکم کیفری، میتوان ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی را اجرا کرد؟
خیر؛ فرض مطرحشده مشمول ماده ۴۶ نیست.
آیا پرونده اجرای مدنی پس از پایان عملیات اجرایی میتواند به سبب حکم کیفری دوباره به جریان بیفتد؟
خیر؛ با تحویل ملک، عملیات اجرایی خاتمه یافته و پرونده مختومه شده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
گاهي به موجب رأي حقوقي حكم بر اثبات بيع يا مالكيت و تحويل مبيع صادر و ملك در اجراي احكام تحويل محكومله ميشود؛ اما بعداً به موجب رأي كيفري معلوم ميشود مال مورد حكم محكمه حقوقي متعلق حق غير بوده و با حكم كيفري ملك از يد محكومله خارج و در اختيار شاكي پرونده كيفري قرار ميگيرد. در اين فرض كه امكان طرح دعواي مجدد وجود ندارد، آيا اجراي ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1346 در پرونده اجراي مدني امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اجراي ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ناظر به موردي است كه «محكومبه عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد». فرض سؤال و خارج شدن ملك از يد محكومله در اجراي رأي قطعي كيفري بعدي، منصرف از حكم مقرر در اين ماده است و در نتيجه، اجراي مقررات ماده يادشده در پرونده اجرايي مدني امكانپذير نيست؛ ضمن آنكه، با اجراي رأي لازمالاجراي حقوقي و تحويل ملك به محكومله، عمليات اجرايي خاتمه يافته و پرونده مختومه شده است و موجبي براي به جريان افتادن بعدي پرونده به سبب رأي كيفري فرض سؤال نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17
موضوع استعلام مربوط به این است که آیا ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اجراست، در شرایطی که پس از صدور حکم حقوقی و تحویل ملک به محکومله، یک حکم کیفری مشخص کند که ملک به شخص دیگری تعلق دارد و از ید محکومله خارج شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اجرای ماده 46 این قانون تنها در مواردی ممکن است که محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد. در این حالت، خروج ملک از ید محکومله بر اساس حکم کیفری، شامل شرایط ماده مذکور نمیشود و بنابراین، اجرای آن در پرونده اجرایی مدنی امکانپذیر نیست. همچنین، با اجرای رای حقوقی و تحویل ملک به محکومله، عملیات اجرایی پایان یافته و پرونده مختومه شده است، بنابراین هیچ دلیلی برای بازگشایی پرونده به دلیل رای کیفری وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1401/10/17
شماره نظریه: 7/1401/900
شماره پرونده: 1401-3/1-900 ح
اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به موردی است که «محکومبه عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد». فرض سوال و خارج شدن ملک از ید محکومله در اجرای رأی قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در پرونده اجرایی مدنی امکانپذیر نیست؛ ضمن آنکه، با اجرای رأی لازمالاجرای حقوقی و تحویل ملک به محکومله، عملیات اجرایی خاتمه یافته و پرونده مختومه شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سوال نیست.