نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/907 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- چنانچه با تطبيق نقشههاي UTM مشخص شود نسبت به نوعيت قطعه زميني يك بار در مراجع قانوني رسيدگي و رأي صادر شده است؛ اما معترض آن شخص ديگري بوده است، آيا اعتراض بعدي شخص ديگري با ادعاي مالكيت نسبت به قطعه مذكور پذيرفته است؟
2- چنانچه قطعه زميني در كميسيون رفع تداخلات مطرح شده و نسبت به آن تصميم مقتضي اتخاذ شده باشد، آيا اين تصميم مانع اقامه دعواي احراز مالكيت (تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389) است؟
3- خوانده دعواي اعتراض به آگهي تشخيص (احراز مالكيت) چه اشخاصي هستند؟ آيا وراث يا سلسله ايادي قبلي نيز بايد خوانده دعوا قرار گيرند؟
4- ب. ت. ب. اينكه دعاوي مذكور داراي آثاري مانند ابطال سند يا اصلاح سند ميباشند، آيا به اين متفرعات نيز در شعب ويژه رسيدگي ميشود يا طبق قاعده دادگاه محل وقوع ملك صالح به رسيدگي است؟
5- چنانچه سوابق ملك حكايت از زاغه (محل نگهداري گوسفند)، آسياب يا محل انباشت خرمن داشته باشد، آيا موارد مذكور احياء قلمداد ميشود؟
6- ب. ت. ب. تعريف مواد 141 و 142 قانون مدني و تعريف آييننامه قانون زمين شهري از احيا مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران، آيا ميتوان شخم غير مسبوق به زراعت را حمل بر احياء دانست و اراضي را از حالت موات خارج دانست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در فرض سؤال كه در خصوص نوعيت قطعه زميني، يك بار در مراجع قانوني اظهار نظر شده است، صرف ورود به رسيدگي اعتراض اشخاص ديگري (غير از معترض قبلي يا قائممقام وي) عليالاصول بلامانع است؛ زيرا عدم پذيرش اعتراض متكي به دليل، فاقد وجاهت قانوني است و قانون به صراحت آن را منع نكرده است؛ بديهي است در رسيدگي به اعتراض اشخاص ثالث غير از معترض قبلي، مرجع رسيدگيكننده سوابق امر را نيز مورد توجه قرار ميدهد.
2- تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394، نافي صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به دعواي احراز مالكيت وفق تبصره يك ماده 9 قانون مذكور نيست؛ زيرا، دادگستري مرجع عام تظلمات است و اصولاً محدوده و قلمرو صلاحيت و وظايف كميسيون رفع تداخلات خارج از مقوله رسيدگي قضايي به دعاوي است.
3- دعواي اعتراض به آگهي تشخيص منابع مليشده و مستثنيات موضوع تبصرههاي 2 و 3 ماده 2 تصويبنامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب 1341، بايد به طرفيت منابع طبيعي مطرح شود و مرجع رسيدگيكننده با اسناد و مدارك پيوست دادخواست و رعايت سلسله ايادي قبل، ذينفعي خواهان را احراز ميكند و نيازي به طرف دعوا قرار دادن تمامي ايادي قبلي و وراث نيست.
4- در موارديكه اشخاص؛ اعم از حقيقي و حقوقي به اسناد مالكيت صادره به نام سازمان منابع طبيعي يا تصميم هيأت موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي اعتراض ميكنند، خواسته بايد شامل ابطال برگ تشخيص و ابطال سند مالكيت باشد و شعب ويژه رسيدگيكننده مستقر در مركز استان به تبع رسيدگي به اصل دعوا به موضوع ابطال سند نيز رسيدگي و در اين خصوص اظهار نظر ميكنند. 5 و 6- در فرض سؤال تشخيص مصاديق احياء با لحاظ حكم مقرر در ماده يك آييننامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران، ماده 141 قانون مدني و تعريف احياء اراضي در ماده يك لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و عرف حاكم بر هر منطقه بر عهده مرجع رسيدگيكننده است. صرف شخم زمين غير مسبوق به زراعت وفق مواد 141 و 142 قانون مدني احياء تلقي نميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/907 مورخ 1402/02/27
موضوع استعلام شامل چندین پرسش درباره مالکیت و احیای اراضی است. در پاسخ به پرسش اول، ورود به رسیدگی به اعتراضات اشخاص ثالث نسبت به نوعیت قطعه زمینی که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته، بلامانع است. در پاسخ به پرسش دوم، اعلام شد که تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات مانع از اقامه دعوای احراز مالکیت نمیشود. در مورد پرسش سوم، دعوای اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی باید به طرفیت منابع طبیعی مطرح شود و نیازی به قرار دادن تمامی وراث و ایادی قبلی نیست. در پاسخ به پرسش چهارم، شعب ویژه به ابطال اسناد مالکیت نیز رسیدگی میکنند. در نهایت، در پاسخ به پرسشهای پنجم و ششم، تشخیص مصادیق احیاء ب. ت. ب. قوانین و عرف هر منطقه بر عهده مرجع رسیدگی است و شخم زدن زمینی که سابقه زراعت ندارد، به عنوان احیاء تلقی نمیشود.
تاریخ نظریه: 1402/02/27
شماره نظریه: 7/1401/907
شماره پرونده: 1401-83-907 ح
1- چنانچه با تطبیق نقشههای UTM مشخص شود نسبت به نوعیت قطعه زمینی یک بار در مراجع قانونی رسیدگی و رای صادر شده است؛ اما معترض آن شخص دیگری بوده است، آیا اعتراض بعدی شخص دیگری با ادعای مالکیت نسبت به قطعه مذکور پذیرفته است؟
6- ب. ت. ب. تعریف مواد 141 و 142 قانون مدنی و تعریف آییننامه قانون زمین شهری از احیا مصوب 1371/3/24 هیات وزیران، آیا میتوان شخم غیر مسبوق به زراعت را حمل بر احیاء دانست و اراضی را از حالت موات خارج دانست؟
1- در فرض سوال که در خصوص نوعیت قطعه زمینی، یک بار در مراجع قانونی اظهار نظر شده است، صرف ورود به رسیدگی اعتراض اشخاص دیگری (غیر از معترض قبلی ی. ق. م. وی) علیالاصول بلامانع است؛ زیرا عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل، فاقد وجاهت قانونی است و قانون به صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی، مرجع رسیدگیکننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار میدهد.
4- در مواردیکه اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی به اسناد مالکیت صادره به نام سازمان منابع طبیعی یا تصمیم هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض میکنند، خواسته باید شامل ابطال برگ تشخیص و ابطال سند مالکیت باشد و شعب ویژه رسیدگیکننده مستقر در مرکز استان به تبع رسیدگی به اصل دعوا به موضوع ابطال سند نیز رسیدگی و در این خصوص اظهار نظر میکنند.
5 و 6- در فرض سوال تشخیص مصادیق احیاء با لحاظ حکم مقرر در ماده یک آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/3/24 هیات وزیران، ماده 141 قانون مدنی و تعریف احیاء اراضی در ماده یک لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و عرف حاکم بر هر منطقه بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. صرف شخم زمین غیر مسبوق به زراعت وفق مواد 141 و 142 قانون مدنی احیاء تلقی نمیشود.
-1 در فرض سؤال که در خصوص نوعیت قطعه زمینی، یک بار در مراجع قانونی اظهار نظر شده است، صرف ورود به رسیدگی اعتراض اشخاص دیگری )غیر از معترض قبلی ی. ق. م. وی( علیالاصول بلامانع است؛ زیرا عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل، فاقد وجاهت قانونی است و قانون به صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی، مرجع رسیدگیکننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار میدهد. -2 تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ، 1394 نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای احراز مالکیت وفق تبصره یک ماده 9 قانون مذکور نیست؛ زیرا، دادگستری مرجع عام تظلمات است و اصولاً محدوده و قلمرو صلاحیت و وظایف کمیسیون رفع تداخلات خارج از مقوله رسیدگی قضایی به دعاوی است. -3 دعوای اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات موضوع تبصرههای 2 و 3 ماده 2 تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ، 1341 باید به طرفیت منابع طبیعی مطرح شود و مرجع رسیدگیکننده با اسناد و مدارک پیوست دادخواست و رعایت سلسله ایادی قبل، ذینفعی خواهان را احراز میکند و نیازی به طرف دعوا قرار دادن تمامی ایادی قبلی و وراث نیست. -4 در مواردیکه اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی به اسناد مالکیت صادره به نام سازمان منابع طبیعی یا تصمیم هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض میکنند، خواسته باید شامل ابطال برگ تشخیص و ابطال سند مالکیت باشد و شعب ویژه رسیدگیکننده مستقر در مرکز استان به تبع رسیدگی به اصل دعوا به موضوع ابطال سند نیز رسیدگی و در این خصوص اظهار نظر میکنند. 5 و -6 در فرض سؤال تشخیص مصادیق احیاء با لحاظ حکم مقرر در ماده یک آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران، ماده 141 قانون مدنی و تعریف احیاء اراضی در ماده یک لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و عرف حاکم بر هر منطقه بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. صرف شخم زمین غیر مسبوق به زراعت وفق مواد 141 و 142 قانون مدنی احیاء تلقی نمیشود. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
