نظریه مشورتی شماره 7/1401/917 مورخ 1402/01/15
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: در صورت امتناع مدیران سابق از تحویل مدارک شرکت، آیا دادگاه میتواند دستور اخذ آنها را صادر کند؟
پاسخ: بله، دادگاه میتواند به درخواست مدیر تصفیه دستور تحویل مدارک را صادر و در صورت نیاز، با استناد به قانون اجرای احکام مدنی، دستور ورود به محل را بدهد.
به زبانِ ساده
پس از قطعی شدن حکم انحلال شرکت، مدیر تصفیه باید مدارک و اوراق شرکت را تحویل بگیرد تا تصفیه را آغاز کند. اگر مدیران سابق همکاری نکنند، دادگاه صادرکننده حکم انحلال میتواند به درخواست مدیر تصفیه دستور تحویل مدارک را صادر کند. اگر محل نگهداری مدارک بسته باشد، امکان دستور باز کردن محل و تحویل مدارک نیز پیشبینی شده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی صادر کرده است؛ موضوع میان مدیر تصفیه و مدیران سابق شرکت مطرح بوده و مرجع مورد اشاره، دادگاهی است که حکم انحلال را صادر کرده است.
چگونه: پس از قطعی شدن حکم انحلال و تعیین مدیر تصفیه، درباره امتناع مدیران سابق از تحویل مدارک استعلام شد. نظریه، صدور دستور تحویل مدارک به درخواست مدیر تصفیه را ممکن دانست و برای محل بسته، باز کردن محل با حضور نماینده دادستان را مطرح کرد.
چرا مهم است: این نظریه برای مدیران تصفیه و دادگاهها در دسترسی به مدارک لازم برای آغاز عملیات تصفیه مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷؛ ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
مفاهیمِ حقوقی: انحلال شرکت، مدیر تصفیه، تصفیه شرکت، دفاتر و اوراق شرکت، تحویل مدارک، دستور دادگاه، ورود به محل نگهداری مدارک
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر مدیران سابق شرکت از تحویل مدارک به مدیر تصفیه خودداری کنند، آیا دادگاه میتواند دستور تحویل آنها را بدهد؟
بله؛ دادگاهی که حکم انحلال را صادر کرده است، میتواند به درخواست مدیر تصفیه دستور تحویل مدارک را صادر کند.
اگر محل نگهداری مدارک بسته باشد، آیا میتوان دستور باز کردن محل و تحویل مدارک را صادر کرد؟
بله؛ طبق متن، این کار با حضور نماینده دادستان انجام میشود.
کلیدواژهها: مدیر تصفیه، انحلال شرکت، قانون تجارت، اجرای احکام مدنی، اسناد شرکت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 28
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2190 مورخ 1393/09/16
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازمالاجرا میتوان به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/375 مورخ 1397/03/05
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2965 مورخ 1397/11/14
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک و حض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1839 مورخ 1395/08/03
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2337 مورخ 1397/12/19
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مامورین کلانتری و نماینده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3030 مورخ 1397/11/27
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی تنها به توقیف مال مربوط می شود و به موارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1301 مورخ 1395/06/02
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال منقول است و علاوه بر ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
توسل به قوه قهریه در اجرای احکام مدنی
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3026 مورخ 1397/11/27
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی تنها به توقیف اموال مربوط می شود و نمی توا
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اختیار اذن ورود به منزل توسط دادستان
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امتناع متصرف از باز نمودن درب یا قفل بودن آن و عدم امکان بازدید توسط کارشناس
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی است
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 64 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — گاه عین معین منقول در مکانی قرار
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — گاه عین معین منقول در مکانی قرار
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — عین منقول کلی در بیشتر موارد از
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت و حفاظت از رمزارز و ارز دیجیتال — البته چنانچه محل نگهداری ارز دیجیتال صرافی
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت و حفاظت از رمزارز و ارز دیجیتال — در مورد توقیف ارز دیجیتال از کیف
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت و حفاظت از رمزارز و ارز دیجیتال — در مورد توقیف ارز دیجیتال از کیف
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای دادستان — اهمیت فروش مال توقیف شده و رعایت
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای دادستان — افزون بر مورد یاد شده در پاره
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای دادستان — افزون بر مورد یاد شده در پاره
ماده 64 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
