Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/920 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در صورت خودداری متهم از ارایه سندی که نسبت به آن شکایت جعل شده است با اصلاحات و الحاقات بعد

سبدِ من

#اداره_کل #جُعل #سند #کارشناسی #ادعای_جعل #نظریه_کارشناسی #تحقیقات #ادله_اثبات_جرم #مجازات #جرم #عذر_موجه #ادله_اثبات #قرینه #اثبات #تصمیم‌گیری #قضاییه #تصمیم #صورت #قضایی #بزه #احراز #اصل_سند #نظریه‌مشورتی #صحت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت عدم ارائه سند توسط متهم در بزه جعل، می‌توان بدون نظریه کارشناسی وقوع جرم را احراز کرد؟

پاسخ: بله، عدم ارائه سند توسط متهم می‌تواند به عنوان قرینه‌ای در کنار سایر ادله اثبات جرم، مثبت وقوع جعل باشد و مانع رسیدگی قضایی نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، رسیدگی به ادعای جعل وقتی است که متهم سند مورد ادعا را ارائه نمی‌کند و کارشناسیِ اصل سند ممکن نیست. نظر می‌گوید دادگاه یا مرجع رسیدگی همچنان باید تحقیق کند و خودداریِ بی‌عذر از ارائه سند را در کنار سایر دلایل بسنجد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجعی استعلام‌کننده مطرح شده و متهم و شاکی در متن نام‌برده نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره خودداری متهم از ارائه سند، اداره کل حقوقی اعلام کرده که نبود امکان کارشناسی مانع ادامه تحقیقات نیست و تصمیم باید بر پایه ادله اثبات جرم باشد.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در رسیدگی به ادعای جعل و ارزیابی امتناع متهم از ارائه اصل سند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۶۰.

مفاهیمِ حقوقی: جعل، ادله اثبات جرم، کارشناسی، اصل سند، قرینه، تحقیقات قضایی، عذر موجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای احراز جعل، ارائه اصل سند و انجام کارشناسی همیشه الزامی است؟

متن می‌گوید مرجع قضایی باید با توجه به ادله اثبات جرم تصمیم بگیرد و عدم امکان کارشناسی، تکلیف به تحقیق را از بین نمی‌برد.

اگر متهم بدون عذر موجه اصل سند را ارائه نکند، آیا این موضوع می‌تواند قرینه جعل باشد؟

بله؛ در کنار سایر ادله می‌تواند قرینه‌ای بر ارتکاب جعل و مثبت وقوع آن باشد.

مقام قضایی در نبود اصل سند باید بر چه اساسی تصمیم بگیرد؟

با لحاظ ادله اثبات جرم مذکور در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: جعل، کارشناسی، ادله اثبات جرم، قرینه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در بزه جعل ب. ت. ب. اين‌كه بعضاً متهم سند مورد ادعاي جعل را جهت انجام كارشناسي ارائه نمي‌كند؛ اما ادله قطعي مبني بر وجود سند در دست وي وجود دارد و قرائني نيز بر جعلي بودن سند موجود است، آيا احراز بزه جعل لزوماً مستلزم ارائه سند مورد ادعاي جعل و انجام كارشناسي است يا ب. ت. ب. اين‌كه نظريه كارشناسي طريقيت دارد، با ادله و قرائن ديگر مي‌توان جعلي بودن را به‌رغم عدم وجود نظريه كارشناسي احراز كرد و عدم ارائه سند مورد ادعاي جعل توسط متهم به‌رغم وجود ادله قطعي مبني بر اين كه سند در دست متهم بوده و از آن استفاده كرده است؛ اما دليل و مدركي مبني بر مفقودي سند ارائه نكرده است، مي‌تواند به عنوان يك قرينه تلقي شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در مواردي كه متهم از ارايه سندي كه نسبت به آن شكايت جعل شده و در اختيار او است خودداري مي‌نمايد و انجام كارشناسي نيز به لحاظ فقدان اصل سند امكان‌پذير نباشد، اين امر نافي تكليف مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به موضوع در انجام تحقيقات پيرامون صحت يا سقم موضوع نمي‌باشد و مقام قضايي ذي‌ربط بايد با لحاظ ادله اثبات جرم مذكور در ماده 160 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اتخاذ تصميم نمايد و عدم ارايه اصل سند مورد شكايت از سوي متهم بدون عذر موجه مي‌تواند به عنوان قرينه‌اي بر ارتكاب جرم جعل محسوب شود كه در كنار ساير ادله اثبات جرم، «مثبت وقوع جعل» باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/920 مورخ 1401/12/02 موضوع استعلام به بزه جعل و شرایط احراز آن در شرایطی که متهم سند مورد ادعای جعل را ارائه نمی‌دهد، مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا برای احراز بزه جعل، ارائه سند و انجام کارشناسی ضروری است یا می‌توان ب. ت. ب. ادله و قرائن موجود، جعلی بودن سند را بدون نظریه کارشناسی نیز اثبات کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عدم ارائه سند توسط متهم و عدم امکان کارشناسی به دلیل نبود اصل سند، مانع از تحقیقات قضایی درباره صحت موضوع نمی‌شود. مقام قضایی باید ب. ت. ب. ادله اثبات جرم طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصمیم‌گیری کند و عدم ارائه سند از سوی متهم می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر ارتکاب جرم جعل در نظر گرفته شود. تاریخ نظریه: 1401/12/02 شماره نظریه: 7/1401/920 شماره پرونده: 1401-168-920 ک در مواردی که متهم از ارایه سندی که نسبت به آن شکایت جعل شده و در اختیار او است خودداری مینماید و انجام کارشناسی نیز به لحاظ فقدان اصل سند امکانپذیر نباشد، این امر نافی تکلیف مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع در انجام تحقیقات پیرامون صحت یا سقم موضوع نمیباشد و مقام قضایی ذیربط باید با لحاظ ادله اثبات جرم مذکور در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ تصمیم نماید و عدم ارایه اصل سند مورد شکایت از سوی متهم بدون عذر موجه میتواند به عنوان قرینهای بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات جرم، »مثبت وقوع جعل« باشد. دکتر …

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین