نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی شرکت و عضویت مقامات قضایی در شورای تامین استان یا شهرستان، حدود اختیارات شورای تامین در خصوص امور قضای
استعلام :
ب. ت. ب. اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362/6/8 و با عنايت به ماده 2 مصوبه 177 شوراي عالي امنيت كشور كه حضور مسئولان دستگاه قضايي استان و شهرستان در شوراهاي تأمين در هنگام بروز ناامني الزامي بوده، در واقع مفهوم مخالف آن عدم الزام به حضور جلسات غير عادي براي مسئولين دستگاه قضايي استنباط ميشود. حال سؤال ذيل مطرح است:
1- ب. ت. ب. قوانين مرقوم، آيا دستگاه قضايي (رئيس دادگستري استان- دادستان مركز استان- رئيس دادگستري شهرستان و دادستان شهرستان) عضو شوراي تأمين يا به عبارتي زيرمجموعه استاندار و فرماندار محسوب است و اشخاص يادشده به عنوان رؤساي شوراي تأمين استان و شهرستان ميتوانند همكاران قضايي را ملزم به حضور كنند؟
2- ب. ت. ب.
بند اول و قوانين مورد اشاره، آيا اساساً ب. ت. ب. عدم ذكر رئيس دادگستري يا دادستان به عنوان اعضاي اصلي شوراي تأمين، حضور مقام قضايي در اين شورا نياز است؟ به عبارتي جزو شوراي تأمين محسوب ميشود يا صرفاً عضو مدعو؟ چرا كه در قوانين مربوطه از رئيس دادگستري و دادستان تنها به عضو مدعو ياد كرده است.
3- مصوبات آن شورا براي دستگاه قضايي تا چه اندازه قابليت اجرايي دارد و توان تصميمگيري در امور قضايي استان و شهرستان را دارند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- اولاً، ب. ت. ب. مواد 6 و 7 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362، رئيس كل دادگستري استان، دادستان مركز استان، رئيس دادگستري شهرستان و دادستان شهرستان، عضو شوراي تأمين استان يا شهرستان نيستند، ولي ب. ت. ب. تبصرههاي مواد 6 و 7 قانون يادشده، حسب مورد استاندار يا فرماندار ميتواند دادستان عمومي و انقلاب مركز استان يا شهرستان را براي شركت در جلسه شوراي تأمين استان يا شهرستان دعوت كند. ثانياً، ب. ت. ب. پاسخ قسمت اولاً و با عنايت به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و لزوم تفكيك قوا و استقلال دستگاه قضايي، الزام به حضور مقامات قضايي نظير رئيس كل دادگستري استان يا شهرستان يا دادستان مركز استان يا شهرستان از سوي مقامات سياسي و اجرايي نظير استاندار يا فرماندار صحيح نيست، ولي ب. ت. ب. ملاك تبصرههاي 4 و 5 ماده 3 قانون يادشده، چنانچه موضوع مورد بررسي در شوراي تأمين به دستگاه قضايي ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترين مقام دستگاه قضايي در محدوده استان و شهرستان الزامي است و مديران قضايي در استان يا شهرستان در صورت عدم امكان حضور ميتوانند نماينده تامالاختيار خود را براي شركت در جلسه شوراي تأمين معرفي كنند.
3- اولاً، حدود وظايف و اختيارات شوراهاي تأمين اعم از استان و شهرستان به ترتيب در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات امنيت كشور مصوب 1362 احصا شده است و به صراحت ماده 9 قانون يادشده، شوراي تأمين مانند شوراي امنيت كشور، صرفاً به منظور مشورت در امور امنيتي تشكيل ميشود و حق تصميمگيري با نمايندگان وزارت كشور (استاندار، فرماندار و بخشدار) است. بديهي است مقامات يادشده، مجاز نيستند در امور قضايي با تمسك به نظريه مشورتي شوراي تأمين، تصميمي اتخاذ كنند كه نتيجه آن دخالت در امور قضايي باشد. ثانياً، تصميمات و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كشور در صورتي كه طبق اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي جهموري اسلامي ايران به تأييد مقام معظم رهبري رسيده باشد، براي همه لازمالاجراء است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26
موضوع استعلام درباره نقش و جایگاه دستگاه قضایی در شورای تامین استان و شهرستان و قابلیت اجرای مصوبات این شورا است. پرسشهای مطرح شده به شرح زیر است:
1) آیا مسئولان دستگاه قضایی عضو شورای تامین هستند و میتوانند همکاران خ. ر. ب. حضور در جلسات ملزم کنند؟ 2) آیا حضور مقام قضایی در شورای تامین ضروری است یا فقط به عنوان عضو مدعو در نظر گرفته میشود؟ 3) میزان قابلیت اجرای مصوبات شورای تامین برای دستگاه قضایی چگونه است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس مواد 6 و 7 قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362، مسئولان دستگاه قضایی عضو شورای تامین نیستند و الزام به حضور آنها از سوی مقامات سیاسی درست نیست. همچنین، در صورتی که موضوع به دستگاه قضایی مرتبط باشد، دعوت از بالاترین مقام قضایی الزامی است. درباره قابلیت اجرای مصوبات شورای تامین، تاکید شده که این شورا صرفاً برای مشورت در امور امنیتی تشکیل میشود و حق تصمیمگیری در امور قضایی را ندارد، مگر اینکه به تایید مقام معظم رهبری برسد.
تاریخ نظریه: 1401/11/26
شماره نظریه: 7/1401/936
شماره پرونده: 1401-121-936 ع
ب. ت. ب. اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 و با عنایت به ماده 2 مصوبه 177 شورای عالی امنیت کشور که حضور مسئولان دستگاه قضایی استان و شهرستان در شوراهای تامین در هنگام بروز ناامنی الزامی بوده، در واقع مفهوم مخالف آن عدم الزام به حضور جلسات غیر عادی برای مسئولین دستگاه قضایی استنباط میشود.
حال سوال ذیل مطرح است:
1- ب. ت. ب. قوانین مرقوم، آیا دستگاه قضایی (رئیس دادگستری استان- دادستان مرکز استان- رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان) عضو شورای تامین یا به عبارتی زیرمجموعه استاندار و فرماندار محسوب است و اشخاص یادشده به عنوان روسای شورای تامین استان و شهرستان میتوانند همکاران قضایی را ملزم به حضور کنند؟
2- ب. ت. ب.
بند اول و قوانین مورد اشاره، آیا اساساً ب. ت. ب. عدم ذکر رئیس دادگستری یا دادستان به عنوان اعضای اصلی شورای تامین، حضور مقام قضایی در این شورا نیاز است؟ به عبارتی جزو شورای تامین محسوب میشود یا صرفاً عضو مدعو؟ چرا که در قوانین مربوطه از رئیس دادگستری و دادستان تنها به عضو مدعو یاد کرده است.
1 و 2- اولاً، ب. ت. ب. مواد 6 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362، رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان، عضو شورای تامین استان یا شهرستان نیستند، ولی ب. ت. ب. تبصرههای مواد 6 و 7 قانون یادشده، حسب مورد استاندار یا فرماندار میتواند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا شهرستان را برای شرکت در جلسه شورای تامین استان یا شهرستان دعوت کند.
ثانیاً، ب. ت. ب. پاسخ قسمت اولاً و با عنایت به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لزوم تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی، الزام به حضور مقامات قضایی نظیر رئیس کل دادگستری استان یا شهرستان یا دادستان مرکز استان یا شهرستان از سوی مقامات سیاسی و اجرایی نظیر استاندار یا فرماندار صحیح نیست، ولی ب. ت. ب. ملاک تبصرههای 4 و 5 ماده 3 قانون یادشده، چنانچه موضوع مورد بررسی در شورای تامین به دستگاه قضایی ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترین مقام دستگاه قضایی در محدوده استان و شهرستان الزامی است و مدیران قضایی در استان یا شهرستان در صورت عدم امکان حضور میتوانند نماینده تامالاختیار خود را برای شرکت در جلسه شورای تامین معرفی کنند.
3- اولاً، حدود وظایف و اختیارات شوراهای تامین اعم از استان و شهرستان به ترتیب در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات امنیت کشور مصوب 1362 احصا شده است و به صراحت ماده 9 قانون یادشده، شورای تامین مانند شورای امنیت کشور، صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل میشود و حق تصمیمگیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار و بخشدار) است. بدیهی است مقامات یادشده، مجاز نیستند در امور قضایی با تمسک به نظریه مشورتی شورای تامین، تصمیمی اتخاذ کنند که نتیجه آن دخالت در امور قضایی باشد.
ثانیاً، تصمیمات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور در صورتی که طبق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران به تایید مقام معظم رهبری رسیده باشد، برای همه لازمالاجراء است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
