استعلام :
اولاً، آيا رأي قاضي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي قابل
اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهلت اعتراض چه مدت است؟ رسيدگي به اعتراض در صلاحيت چه مرجعي است؟ ثانياً، چنانچه در خصوص اختلاف كارفرما (شهرداري) و پيمانكار در مورد
قرارداد پيمانكاري در كميسيون ماده 38 آييننامه معاملات شهرداري رأي مبني بر محكوميت شهرداري صادر و اجرا شود؛ اما شهرداري به سبب دولتي بودن پيمانكار و شمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337، دعواي
ابطال قرارداد را مطرح كند؛ آيا اين دعوا قابل استماع است؟ آيا هيأت صدرالذكر صالح به رسيدگي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- اولاً، ب. ت. ب. اينكه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي كه به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري، صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه است و ديگر اعضاي اين هيأت، در اين خصوص صاحب رأي نيستند و نيز ب. ت. ب. ماهيت اختلافاتي كه در اين هيأت حل و فصل ميشود و عمدتاً مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است و نه نقض قوانين و مقررات حاكم و مستفاد از اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء اين هيأتها در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است. همچنين دادنامه شماره 2307 و 2308 مورخ 29/08/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به اعتراض به رأي اين هيأت را خارج از صلاحيت آن ديوان و در صلاحيت محاكم دادگستري
دانسته است و همچنين آراء شماره 59 مورخ 30/4/1371 و 197 مورخ 20/6/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به دعاوي مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعي و خارج از صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري دانسته است، مؤيد اين استدلال است. ثانياً، از آنجا كه در ماده 38 آييننامه صدرالذكر مهلتي براي اعتراض به آراء هيأت يادشده ذكر نشده است، اعتراض مقيد به زمان به نظر نميرسد. ثالثاً، هر چند وفق تبصره 3 ماده 10 قانون
اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10/2/1402) دعاوي مبتني بر وقوع تخلف يا عدم رعايت مقررات در مرحله
انعقاد قرارداد در صلاحيت ديوان عدالت اداري است؛ اما ب. ت. ب. اينكه در فرض سؤال شهرداري با لحاظ حكم مقرر در ماده 10 قانون مذكور، امكان اقامه دعوا در ديوان عدالت اداري ندارد، ميتواند دعواي خود را در دادگاه حقوقي اقامه كند. شايسته ذكر است صلاحيت ديوان عدالت اداري استثنايي است و در موارد ترديد در صلاحيت بايد وفق عمومات اقدام شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/962 مورخ 1402/04/03
این استعلام شامل دو پرسش درباره قابلیت اعتراض به آراء
هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه معاملات
شهرداری تهران و
صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات بین شهرداری و
پیمانکار است. در پاسخ به پرسش اول، ب. ت. ب. اینکه رای صادر شده از این هیات تنها توسط قاضی منصوب رئیس قوه
قضاییه صادر میشود و نه سایر اعضای هیات، اعتراض به این آراء در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است و مهلت خاصی برای اعتراض تعیین نشده است. در پاسخ به پرسش دوم، با وجود اینکه دعاوی ناشی از تخلف در انعقاد قرارداد در صلاحیت
دیوان عدالت اداری است، شهرداری به دلیل دولتی بودن پیمانکار و شمول قانون منع مداخله وزراء و
نمایندگان مجلسین و کارمندان در
معاملات دولتی، نمیتواند دعوای ابطال قرارداد را در دیوان عدالت اداری مطرح کند و باید این دعوا را در
دادگاه حقوقی اقامه نماید. این نظریه مشورتی بر اساس مواد قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1402/04/03
شماره نظریه: 7/1401/962
شماره پرونده: 1401-66-962 ع
اولاً، آیا رای قاضی هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهلت اعتراض چه مدت است؟ رسیدگی به اعتراض در صلاحیت چه مرجعی است؟
ثانیاً، چنانچه در خصوص اختلاف
کارفرما (شهرداری) و پیمانکار در مورد
قرارداد پیمانکاری در کمیسیون ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری رای مبنی بر
محکومیت شهرداری صادر و اجرا شود؛ اما شهرداری به سبب دولتی بودن پیمانکار و شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، دعوای ابطال قرارداد را مطرح کند؛ آیا این دعوا قابل استماع است؟ آیا هیات صدرالذکر صالح به رسیدگی است؟
1 و 2- اولاً، ب. ت. ب. اینکه در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر
جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رای صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیات، در این خصوص صاحب رای نیستند و نیز ب. ت. ب. ماهیت اختلافاتی که در این هیات حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای
تعهدات قراردادی است و نه نقض
قوانین و مقررات حاکم و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیاتها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. همچنین دادنامه شماره 2307 و 2308 مورخ 1400/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراض به رای این هیات را خارج از صلاحیت آن دیوان و در صلاحیت
محاکم دادگستری دانسته است و همچنین آراء شماره 59 مورخ 1371/4/30 و 197 مورخ 1379/6/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، موید این استدلال است.
ثانیاً، از آنجا که در ماده 38 آییننامه صدرالذکر مهلتی برای اعتراض به آراء هیات یادشده ذکر نشده است، اعتراض مقید به زمان به نظر نمیرسد.
ثالثاً، هر چند وفق تبصره 3 ماده 10 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) دعاوی مبتنی بر وقوع تخلف یا عدم رعایت مقررات در مرحله انعقاد قرارداد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال شهرداری با لحاظ حکم مقرر در ماده 10 قانون مذکور، امکان اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری ندارد، میتواند دعوای خود را در دادگاه حقوقی اقامه کند. شایسته ذکر است صلاحیت دیوان عدالت اداری استثنایی است و در موارد
تردید در صلاحیت باید وفق عمومات اقدام شود.
١و -٢اولاً، ب. ت. ب. اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ٣٨آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ١٣٥٥با اصلاحات بعدی که به موجب ماده ٧قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ١٣٥٥با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ١٣٩٠اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز ب. ت. ب. ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأتها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. همچنین دادنامه شماره ٢٣٠٧و ٢٣٠٨مورخ ١٤٠٠/٨/٢٩هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراض به رأی این هیأت را خارج از صلاحیت آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است و همچنین آراء شماره ٥٩ مورخ ١٣٧١/٤/٣٠و ١٩٧مورخ ١٣٧٩/٦/٢٠هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، مؤید این استدلال است. ثانیاً، از آنجا که در ماده ٣٨آییننامه صدرالذکر مهلتی برای اعتراض به آراء هیأت یادشده ذکر نشده است، اعتراض مقید به زمان به نظر نمیرسد. ثالثاً، هر چند وفق تبصره ٣ماده ١٠قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری )اصلاحی (١٤٠٢/٢/١٠دعاوی مبتنی بر وقوع تخلف یا عدم رعایت مقررات در مرحله انعقاد قرارداد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما ب. ت. ب. اینکه در فرض سؤال شهرداری با لحاظ حکم مقرر در ماده ١٠قانون مذکور، امکان اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری ندارد، میتواند دعوای خود را در دادگاه حقوقی اقامه کند. شایسته ذکر است صلاحیت دیوان عدالت اداری استثنایی است و در موارد تردید در صلاحیت باید وفق عمومات اقدام شود. دکتر …