Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/963 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #اداره_کل #تعزیرات_حکومتی #رسیدگی #قاچاق_کالا_و_ارز #صلاحیت #قضات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رای_وحدت_رویه #دادسرا #آیین_دادرسی_کیفری #انتصاب #احکام_کارگزینی #هیأت_عمومی_دیوان #مرتکب #قوانین #وقوع_جرم #مراجع_قضائی #فوق_العاده_ویژه #تجدیدنظر #قضایی #جرایم #تعزیرات #قضاییه #نظریه‌مشورتی #بدوی #استان #فوق_العاده #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قاضی محسوب می‌شوند و مرجع صالح رسیدگی به جرایم آن‌ها کدام است؟

پاسخ: رؤسا و اعضای شعب تعزیرات قاضی نیستند، اما رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی بوده و جرایم آن‌ها طبق ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مرجع رسیدگی به جرایم کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی بود. متن میان رؤسا و اعضای شعب عادی و رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز تفاوت می‌گذارد؛ فقط گروه دوم را دارای پایه قضایی می‌داند و رسیدگی به جرایم آنان را در دادگاه‌های کیفری تهران بیان می‌کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده و طرف‌های پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره مرجع صالح، میان شعب عادی تعزیرات و شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز تفکیک کرده است. متن ارائه‌شده در پایان ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع رسیدگی به جرایم رؤسای شعب مختلف سازمان تعزیرات حکومتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۱۷ اصلاحی آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی.

مفاهیمِ حقوقی: پایه قضایی، صلاحیت دادگاه، رؤسای شعب تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا و ارز، جرایم کارکنان قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رؤسا و اعضای شعب عادی سازمان تعزیرات حکومتی قاضی محسوب می‌شوند؟

خیر؛ متن می‌گوید آنان پایه قضایی ندارند و عنوان «قاضی» در حکم کارگزینی به‌تنهایی این پایه را ایجاد نمی‌کند.

رسیدگی به جرم رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در کجا انجام می‌شود؟

طبق متن، به جرایم آنان بر اساس ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: سازمان تعزیرات حکومتی، پایه قضایی، صلاحیت دادگاه، قاچاق کالا و ارز، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. قوانين و مقررات تعزيرات حكومتي، رسيدگي به جرايم كاركنان قضايي سازمان تعزيرات حكومتي، مانند رؤساي شعب در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟ محل وقوع جرم، مركز استان محل وقوع جرم و يا مراجع قضايي تهران؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند به موجب ماده 17 اصلاحي 19/2/1395 آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 28/8/1393 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، فوق‌العاده مذكور با لحاظ اعداد مبناي گروه‌هاي شغلي يك تا هشت موضوع آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 20/2/1389 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي تعيين شده است؛ اما اين امر به معناي تلقي رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان «قاضي» در معناي خاص كلمه نمي‌باشد. ثانياً، رؤساي شعب عادي (بدوي، تجديد نظر و عالي) و شعب بدوي ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي فاقد پايه قضايي مي‌باشند و صرف استفاده از عنوان قاضي در احكام كارگزيني ايشان به منزله اعطاي پايه قضايي قضات دادگستري به آنان نمي‌باشد؛ اما به موجب ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رؤساي شعب تجديد نظر ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز داراي پايه قضايي هستند كه ب. ت. ب. ماده 307 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به جرايم ايشان در دادگاه‌هاي كيفري تهران رسيدگي مي‌شود. ثالثاً، بر اساس تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 762 مورخ 2/8/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رسيدگي به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي‌شوند، در صلاحيت دادسرا و دادگاه‌هاي تهران است و تعيين صلاحيت رسيدگي به ديگر اتهامات (جرايم) آنها مطابق قواعد عام آيين دادرسي كيفري است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/963 مورخ 1401/09/21 موضوع این استعلام، تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، به ویژه روسای شعب، است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به معنای دقیق کلمه «قاضی» محسوب نمی‌شوند. به جز روسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که دارای پایه قضایی هستند، سایر روسا فاقد پایه قضایی می‌باشند. بنابراین، طبق ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم روسای شعب تجدیدنظر در دادگاه‌های کیفری تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، بر اساس تبصره 2 ماده 46 همین قانون و رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/08/02، رسیدگی به اتهامات دیگر روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در دادسرا و دادگاه‌های تهران و بر اساس قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود. تاریخ نظریه: 1401/09/21 شماره نظریه: 7/1401/963 شماره پرونده: 1401-168-963 ک ب. ت. ب. قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، مانند روسای شعب در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ محل وقوع جرم، مرکز استان محل وقوع جرم و یا مراجع قضایی تهران؟ اولاً، هرچند به موجب ماده 17 اصلاحی 1395/2/19 آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1393/8/28 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، فوق‌العاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروه‌های شغلی یک تا هشت موضوع آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1389/2/20 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان «قاضی» در معنای خاص کلمه نمی‌باشد. ثانیاً، روسای شعب عادی (بدوی، تجدید نظر و عالی) و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می‌باشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمی‌باشد؛ اما به موجب ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، روسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که ب. ت. ب. ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جرایم ایشان در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود. ثالثاً، بر اساس تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/8/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات (جرایم) آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفری است. اولا،ً هرچند به موجب ماده 17 اصلاحی 19/2/1395 آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوقالعاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 28/8/1393 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، فوقالعاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروههای شغلی یک تا هشت موضوع آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 20/2/1389 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان »قاضی« در معنای خاص کلمه نمیباشد. ثانیاً، رؤسای شعب عادی )بدوی، تجدید نظر و عالی( و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی میباشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمیباشد؛ اما به موجب ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رؤسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که ب. ت. ب. ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جرایم ایشان در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی میشود. ثالثا،ً بر اساس تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 762 مورخ 2/8/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاههای تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات )جرایم( آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفری است. دکتر …

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین