نظر مشورتی 7/1401/964 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قلمروی اجرایی تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمران
پرسش: آیا تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، مانع اجرای حکم خلع ید علیه دستگاههای دولتی است؟
پاسخ: این تبصره صرفاً در صورت درخواست دستگاه اجرایی و تودیع قیمت روز ملک، موجب توقف موقت اجرای حکم به مدت شش ماه میشود.
به زبانِ ساده
متن درباره وضعی است که دستگاه دولتی بدون رعایت مقررات، زمین شخصی را تصرف کرده و به خلع ید و قلعوقمع محکوم شده است. دستگاه میتواند از دادگاه توقف اجرای حکم را بخواهد؛ اما باید در مهلت ششماهه برای تملک قانونی اقدام کند. اگر این کار را نکند، حکم قابل اجرا خواهد بود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. در استعلام، مالک شخص حقیقی و شرکت دولتیِ محکومعلیه مطرحاند.
چگونه: مالک علیه دستگاه دولتی دعوا کرده و دستگاه به موجب حکم قطعی به خلع ید از زمین و مستحدثات محکوم شده است. سپس درباره امکان توقف اجرای حکم و مهلت تملک از اداره کل حقوقی سؤال شده است.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان و دستگاههای اجرایی روشن میکند که توقف اجرا دائمی نیست و در صورت انجامنشدن تملک قانونی در مهلت مقرر، حکم اجرا میشود.
قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ تبصره الحاقی به ماده ۱. مواد ۸ و ۹ در پرسش استعلام مطرح شدهاند، اما پاسخ نقلشده درباره نحوه اجرای آنها توضیحی نمیدهد.
مفاهیمِ حقوقی: تصرف ملک، خلع ید، قلعوقمع، دستور موقت، توقف اجرای حکم، تملک قانونی، پرداخت یا تودیع قیمت روز ملک
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
تبصره الحاقی ماده ۱ چه زمانی مانع اجرای حکم خلع ید و قلعوقمع میشود؟
وقتی دستگاه اجراییِ محکومعلیه توقف اجرای حکم را از دادگاه درخواست کند و دستور موقت صادر شود.
دستگاه اجرایی برای تملک ملک پس از توقف اجرای حکم چه مهلتی دارد؟
شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت.
اگر دستگاه اجرایی در مهلت مقرر ملک را تملک نکند چه میشود؟
دستور توقف اجرای حکم منتفی میشود و اجرای حکم خلع ید یا قلعوقمع مانعی ندارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه شركت دولتي بدون رعايت مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي، اراضي متعلق به شخص حقيقي (حقوق خصوصي) را تصرف كند و متعاقباً با طرح دعوا از سوي مالك و به موجب حكم قطعي دستگاه ذيربط به خلع يد از اراضي مورد تصرف و مستحدثات ايجادشده محكوم شود، آيا اجراي تبصره الحاقي به ماده يك لايحه قانوني ياد شده جايگاه قانوني و قضايي دارد؟ در صورتي كه پاسخ منفي است، در حين عمليات اجرا و پس از اجراي حكم خلع يد، موقعيت اجرايي مواد 8 و 9 لايحه قانوني مذكور چگونه خواهد بود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مفاد تبصره الحاقي (2/2/1388) به ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر به موردي است كه دستگاه اجرايي محكومعليه، توقف حكم خلع يد و قلع و قمع را از دادگاه درخواست كند و مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت (توقف اجراي حكم) قيمت روز املاك را پرداخت يا توديع كند. در اين صورت دستگاه اجرايي موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملك ملك، طبق مقررات قانوني يادشده اقدام كند و در صورت سپري شدن اين مدت و عدم تملك قانوني ملك، دستور توقف اجراي حكم منتفي ميشود و مانعي براي اجراي حكم خلع يد يا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت. بديهي است لازمه تملك مطابق قانون صدرالذكر، پرداخت قيمت ملك به مالك است كه ذيل تبصره الحاقي نيز به اين امر تصريح دارد و لذا فرض سؤال (تملك اراضي متعلق به شخص حقيقي توسط شركت دولتي و بدون رعايت لايحه قانوني صدرالذكر) نيز مشمول حكم تبصره الحاقي به ماده يك اين لايحه قانوني است و اين فرض از حكم مقرر در مواد 8 و 9 لايحه قانوني يادشده خروج موضوعي دارد./شه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/964 مورخ 1401/09/19
موضوع استعلام درباره تصرف اراضی متعلق به یک شخص حقیقی توسط یک شرکت دولتی است که بدون رعایت مقررات لایحه قانونی مربوط به خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 1358 شورای انقلاب، انجام شده است. سوال اصلی این است که آیا تبصره الحاقی به ماده یک این لایحه قانونی دارای اعتبار قانونی و قضایی است؟ و اگر پاسخ منفی باشد، وضعیت اجرایی مواد 8 و 9 چگونه خواهد بود؟ بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تبصره الحاقی (مصوب 1388/02/02) به ماده یک، به مواردی اشاره دارد که در آن دستگاه اجرایی م. ع. از دادگاه درخواست توقف اجرای حکمخلع ید را میکند و موظف است ظرف شش ماه قیمت روزاملاک را پرداخت کند. اگر در این مدت ملک به صورت قانونی تملک نشود، مانعی برای اجرای حکم خلع ید یا تخریب بنا وجود نخواهد داشت. بنابراین، فرضیه مطرح شده در استعلام، مشمول حکم تبصره الحاقی است و خارج از موضوع مواد 8 و 9 این لایحه قانونی قرار میگیرد.
تاریخ نظریه: 1401/09/19
شماره نظریه: 7/1401/964
شماره پرونده: 1401-192-964 ح
مفاد تبصره الحاقی (1388/2/2) به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به موردی است که دستگاه اجرایی محکومعلیه، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست کند و مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت (توقف اجرای حکم) قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع کند. در این صورت دستگاه اجرایی موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانونی یادشده اقدام کند و در صورت سپری شدن این مدت و عدم تملک قانونی ملک، دستور توقف اجرای حکم منتفی میشود و مانعی برای اجرای حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت. بدیهی است لازمه تملک مطابق قانون صدرالذکر، پرداخت قیمت ملک به مالک است که ذیل تبصره الحاقی نیز به این امر تصریح دارد و لذا فرض سوال (تملک اراضی متعلق به شخص حقیقی توسط شرکت دولتی و بدون رعایت لایحه قانونی صدرالذکر) نیز مشمول حکم تبصره الحاقی به ماده یک این لایحه قانونی است و این فرض از حکم مقرر در مواد 8 و 9 لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد./شه