جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا ارجاع اختلاف به داوری در شرایط عمومی پیمان اجباری است؟
پاسخ: بله، طرفین ملزم به حل اختلاف از طریق داوری شورای عالی فنی هستند و مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی ندارند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره اختلاف میان کارفرمای دولتی و پیمانکار خصوصی و شیوه حل آن است. اگر قرارداد طرفین اجرای شرایط عمومی پیمان را پذیرفته باشد، باید ابتدا مسیر مقرر در ماده ۵۳ دنبال شود؛ پس از صدور رأی شورای عالی فنی، امکان اعتراض در دادگاه وجود دارد.
چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ اختلاف مورد بحث میان کارفرمای دولتی و پیمانکار خصوصی، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، است.
چگونه: موضوع با استعلام درباره اجباری یا اختیاری بودن داوری و راه اعتراض به رأی شورا مطرح شد. اداره کل حقوقی، لزوم مراجعه به مسیر توافقشده و امکان اعتراض قضایی پس از صدور رأی را بیان کرد.
چرا مهم است: این نظر برای کارفرمایان دولتی، پیمانکاران و وکلای آنان در انتخاب مسیر حل اختلاف و زمان طرح دعوا کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: شرایط عمومی پیمان، ماده ۵۳؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۹؛ مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران
مفاهیمِ حقوقی: داوری، شورای عالی فنی، حل اختلاف، شرط قراردادی، اعتراض به رأی داوری، صلاحیت دادگاه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ارجاع اختلاف پیمان به داوری شورای عالی فنی اجباری است؟
اگر طرفین توافق کرده باشند بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، حل اختلاف طبق بند «ج» ماده ۵۳ لازم است و دادگاه نمیتواند در ابتدا رسیدگی کند.
آیا رأی شورای عالی فنی قابل اعتراض است؟
بله؛ مانند دیگر آرای داوری، در محاکم دادگستری قابل اعتراض است.
آیا میتوان پیش از صدور رأی شورای عالی فنی، همان دعوا را در دادگاه مطرح کرد؟
خیر؛ پیش از اظهارنظر و صدور رأی شورا، دعوا در دادگاه قابل استماع نیست.
کلیدواژهها: داوری، شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی، قرارداد، صلاحیت دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
داوري مندرج در ماده 53 شرايط عمومي پيمان اجباري است يا اختياري؟ نحوه اعتراض به رأي صادره از شوراي عالي فني از سوي طرفين پرونده چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، حل اختلاف بين كارفرماي دولتي با پيمانكار خصوصي؛ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، وفق بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان از طريق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالي فني موضوع ماده 53 يادشده و ب. ت. ب. مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هيأت وزيران كه به منزله مجوز قانوني مذكور در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جهموري اسلامي ايران است، فاقد اشكال است. ثانياً، قيد «ميتوانند» در بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان ناظر بر حق هر يك از طرفين قرارداد براي مراجعه به مرجع حل اختلاف غير قضايي بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوري و مرجع قضايي) افاده نميشود. بر اين اساس، چنانچه طرفين در قرارداد منعقده توافق كرده باشند كه بر اساس شرايط عمومي پيمان عمل كنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده 53 شرايط مذكور هستند و مراجع قضايي اختيار رسيدگي ابتدايي به اختلافات طرفين پيمان را ندارند. ثالثاً، رأي شوراي عالي فني يادشده به مانند ديگر آراء داوري قابل اعتراض در محاكم دادگستري است؛ اما پيش از اظهار نظر و صدور رأي از سوي شوراي عالي فني، دعواي موضوع پيمان در محاكم دادگستري قابل استماع نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13
موضوع استعلام درباره اجباری یا اختیاری بودن داوری ذکر شده در ماده 53 شرایط عمومی پیمان و نحوه اعتراض به رای صادره از شورای عالی فنی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، حل اختلافات بین کارفرمای دولتی و پیمانکار خصوصی از طریق داوری شورای عالی فنی، بر اساس بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان، اجباری است و طرفین موظف به رعایت آن هستند. همچنین، عبارت «میتوانند» در این بند به حق مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی اشاره دارد و به معنای انتخاب نوع مرجع نیست. در مورد اعتراض به رای شورای عالی فنی، این رای مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است، اما پیش از صدور رای از سوی شورای عالی فنی، دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.
تاریخ نظریه: 1401/09/13
شماره نظریه: 7/1401/967
شماره پرونده: 1401-139-967 ح
اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 یادشده و ب. ت. ب. مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
اولا،ً حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند »ج« ماده 53 شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 یادشده و ب. ت. ب. مصوبه شماره /5005 ت 28591 مورخ 12/3/1382 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. ثانیا،ً قید »میتوانند« در بند »ج« ماده 53 شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف )داوری و مرجع قضایی( افاده نمیشود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند »ج« ماده 53 شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. ثالثا،ً رأی شورای عالی فنی یادشده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی، دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست. دکتر …
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ اولاً حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یاد شده و ب. ت. ب. مصوبه شماره ۵۰۰۵ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیئت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصدوسی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است فاقد اشکال است. ثانیاً، قید می توانند در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف داوری و مرجع قضایی افاده نمیشود بر این اساس چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. ثالثا رأی شورای عالی فنی یاد شده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست. دعوای مطالبهخسارات دادرسی از سوی خواهان یا خوانده