Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1 مورخ 1402/01/29

سبدِ من

#سردفتران_اسناد_رسمی #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #تشخیص #ارتشاء #اداره_کل #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دفاتر_اسناد_رسمی #کارکنان_دولت #خدمات_عمومی #دفترخانه #سردفتر #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سردفتران اسناد رسمی مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هستند؟

پاسخ: خیر، سردفتران و کارمندان دفاتر اسناد رسمی کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند و از شمول این قانون خارج‌اند.

به زبانِ ساده

موضوع، اتهام دریافت وجه از سوی یک سردفتر در ارتباط با کار دفترخانه بود. نظریه مشورتی می‌گوید سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی، با وصفی که در این نظریه آمده، مشمول عنوان کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی نیستند و مقررات مورد اشاره درباره آنان جاری نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده، شعبه‌ای است که پرونده اتهام ارتشاء علیه یک سردفتر در آن مطرح بوده و طرف دیگر، سردفتر متهم است.

چگونه: شعبه درباره شمول ماده ۳ قانون تشدید بر سردفتر پرسیده است. اداره کل حقوقی با استناد به آن ماده و مواد ۱ تا ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، شمول را رد کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع قضایی و وکلا در تعیین شمول مقررات ارتشاء نسبت به سردفتران کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، ماده ۳؛ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱، ۲ و ۳.

مفاهیمِ حقوقی: ارتشاء، سردفتر اسناد رسمی، کارکنان دولت، مأموران به خدمات عمومی، شمول قانون کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سردفتر اسناد رسمی از اشخاص موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است؟

خیر؛ طبق نظریه، سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند و از شمول احکام آن قانون خارج‌اند.

کلیدواژه‌ها: سردفتر اسناد رسمی، ارتشاء، قانون تشدید مجازات، مأمور به خدمات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1 مورخ 1402/01/29 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی وضعیت قانونی سردفتران اسناد رسمی در ارتباط با اتهام ارتشاء و اینکه آیا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل حال آنها می‌شود یا خیر، است. پرسش این است که آیا سردفتران اسناد رسمی تحت عنوان اشخاص موضوع ماده 3 این قانون قرار می‌گیرند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 3 قانون مذکور و همچنین مواد 1، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، سردفتران و کارمندان دفاتر اسناد رسمی به عنوان کارکنان دولت و مامورین به خدمات عمومی شناخته نمی‌شوند و بنابراین از شمول احکام این قانون خارج هستند. تاریخ نظریه: 1402/01/29 شماره نظریه: 7/1402/1 شماره پرونده: 1402-61-1ک استعلام: ن. ب. ا. پرونده‌ای با عنوان اتهامی ارتشاء متوجه احدی از سردفتران اسناد رسمی در این شعبه مطرح است که در قبال امری مرتبط با دفترخانه مبادرت به دریافت وجه از متقاضی ثبت نموده است، خواهشمند است ب. ت. ب. قوانین موضوعه و رویه حاکم قضایی بیان فرمایید آیا سردفتران اسناد رسمی از اشخاص موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تلقی می‌شوند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقررات این ماده صرفاً شامل افراد مذکور در آن است و با لحاظ مواد 1، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، چون سردفتر و کارمند دفاتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دولت و مامورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند، از احکام مقرر در قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین